اين الصيادلة من اخطر قانون يهدد مؤسساتهم وأرزاقهم !!! قانون المساءلة الطبية .. هل يتحرك الصيادلة – وثائق مواد القانون
خاص – علوم الصيدلة الإلكترونية
لا يكفي أن يجتمع نقباء النقابات الصحية ( الاطباء واطباء الأسنان والصيادلة والممرضين ) مع رئيس وأعضاء اللجنة الصحية في مجلس النواب، لوضعه في صورة اعتراضهم على قانون المساءلة الطبية الذي تم وضعه دون استشارة هذه النقابات والأخذ برأيها.
القانون المشار إليه تفاجأ الصيادلة كما غيرهم من العاملين في القطاع الطبي بوجوده على جدول اعمال مجلس النواب الحالي، دون ان يكون هناك أية حوارات سابقة بينهم وبين من وضعهوه في سنوات سابقة.
العديد من العاملين في القطاع الطبي أشاروا إلى ان المستفيد الأول والأخير من هذا القانون هو شركات التأمين والمحامين، وأن المتضرر هو الطبيب والصيدلي والممرض والمريض، حيث ان المريض ستزداد تكلفه علاجه بشكل كبير لأن الطبيب سيزيد من الفحوصات والاستشارات والصور الاشعاعيه لكي يحمي نفسه في حاله حدوث شكوى، والصيدلي كذلك سيضطر إلى ابرام عقو مع شركات التأمين لتحميه في حال حدوث مضاعفات أو مخاطر من صرف الأدوية للمرضى، وهذا ما يزيد التكلفه العلاجيه للمرضى، كما ان التأمين الأجباري للأطباء كذلك سيكون على حساب المرضى، هذا بالأضافه أن البعض قد يتهرب من معالجه المرضى الذين يعانون مشاكل صحيه خطيره خوفا من حدوث مضاعفات ولكي يتجنب المسائله.
ان القانون الذي يطرح للنقاش هو على شكل عقوبات للكوادر الطبية وليس للمساءلة والحماية لهم وهذا الامر هو غير مقبول، وان توجه الحكومة لادخال شركات التامين الصحي بين المواطن والكوادر الطبية سيؤدي لأستغلال غير مقبول للكوادر الطبية وظلمهم .
ان هذا القانون اذا تم اصداره بشكله الحالي، سيكون دمار على الطب في الاردن لأنه سيرفع بشكل كبير التكلفه العلاجيه مما سيؤدي الى عدم استطاعه العديد من المواطنين للمعالجه بالاضافه الى القضاء على ما يسمى السياحه العلاجيه لأن التكلفه العلاجيه ستصبع بالغه جدا.
المطلوب من الصيادلة وخصوصا اصحاب الصيدليات والعاملين في صيدليات المستشفيات التمعن جيداً في مواد القانون التي ستهدد مؤسساتهم وأرزاقهم في حال إقراره، والعمل الجاد والحثيث مع كافة الجهات المعنية لإيقاف إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، كما أنه يتوجب على كل صيدلي ان يمرر نصوص هذا القانون إلى كل الزميلات والزملاء المعنيين ليكونا على بيّنة ودراية فيما يتهددهم من اخطار إن تم إقرار القانون كما هو حالياً.
مجلس النقباء يتحفظ على القانون ويتهم الحكومة بتجاهل النقابات المعنية قبل صياغته
وكان رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان د.إبراهيم الطراونة قد أكد أن مشروع قانون المساءلة الطبية، المعروض على مجلس النواب حاليا “سيكون كارثيا على القطاع الطبي في المملكة في حال إقراره”، اعتبرت اللجنة الصحية النيابية، بدورها، أن “هذا القانون من شأنه أن يعزز مستوى الخدمات الطبية الصحية المقدمة للمرضى”.
ولفت الطراونة في تصريح صحفي على هامش لقائه رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب إبراهيم بني هاني، بحضور نقيب الممرضين محمد حتاملة وممثل لجنة ادارة نقابة الصيادلة الدكتور إسماعيل السعدي وأعضاء في مجلس نقابة أطباء الأسنان، إلى أن رئيس واعضاء اللجنة النيابية “تفهموا موقف نقابة أطباء الأسنان والنقابات الصحية من مشروع قانون المساءلة، كون الحكومة لم تعرض على النقابات المهنية مسودة المشروع قبل إرساله الى مجلس النواب”.
وقال إنه في حال إقرار القانون، “سيكون القطاع الصحي قد سُلم لشركات التأمين، وأصبح الهدف منه خدمة مصالح تلك الشركات، مؤكدا أن النقابات الصحية “تحفظت لدى اللجنة على مشروع القانون، ونظام اعتماد المؤسسات الصحية”.
وأشار إلى أن مشروع القانون “سيكون كارثيا على القطاع الطبي في المملكة، وسيكون القطاع قد سُلم لشركات التأمين، وأصبح الهدف منه خدمة مصالح تلك الشركات”.
وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى مع الجهات المعنية للخروج بقانون مساءلة ونظام اعتماد توافقيين الهدف منهما الحفاظ على مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن وأي متلق لهذه الخدمة، والمحافظة على الكوادر الطبية لتستطيع الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وبمستوى عال.
بدورها، عقدت لجنة الصجة النيابية أمس، اجتماعا برئاسة بني هاني، ناقشت خلاله مشروع قانون المساءلة الطبية والصحية لسنة 2016، بحضور نقابات “أطباء الأسنان” و”الصيادلة” و”الممرضين” و”القابلات القانونيات” وعدد من أصحاب الاختصاص.
وقال بني هاني إن اللجنة استمعت إلى آراء وملاحظات الحضور حول مشروع القانون بمجمله، مؤكدا أهميته كونه “يعزز بعد إقراره مستوى الخدمات الطبية الصحية المقدمة للمرضى، من خلال وضع توصيف معياري للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية من جهة متخصصة”.
