النقابات المهنية الصحية تُهدّد بـ ” الإضراب العام ” في حال استمرار تجاهل الحكومة لملاحظاتها على نظام الإعتمادية

النقابات المهنية الصحية تُهدّد بـ ” الإضراب العام ” في حال استمرار تجاهل الحكومة لملاحظاتها على نظام الإعتمادية

في تطور لافت للإنتباه، هددت النقابات المهنية الصحية باتخاذ اجراءات تصعيدية من بينها الإضراب العام في حال استمرار الحكومة في تهميش دور النقابات الصحية والاصرار على تنفيذ هذا النظام على ما فيه من سلبيات، وتالياً نص البيان:

بيان صادر عن النقابات الصحية

بتاريخ 25/3/2017 عقد في مقر نقابة الاطباء الاردنية اجتماعا حضره نقباء النقابات الصحية وهم نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ونقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة والقائم بأعمال نقيب الصيادلةالدكتور إسماعيل السعدي ونقيب الممرضين محمد حتاملة .

وقد تم بحث موضوع إقرار نظام اعتماد المؤسسات الصحية، والذي ابدت النقابات الصحية رفضها له وابداء ملاحظات جوهرية حياله، حيث كانت النقابات الصحية اول من حذر الى خطورة هذا النظام ومنذ بدايات طرحه وصياغته  .

وفي اخر لقاء للنقابات الصحية مع دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تم طرح هذا الامر امامه، حيث وجدت تفهما من دولته بخصوص موقفها حيال هذا النظام وما عليه من مآخذ جوهرية .

ان النقابات الصحية تؤكد بان هذا النظام  فيه  الكثير من الفجوات والسلبيات التي سوف تؤدي الى تراجع مستوى مهنة الطب، خاصة وان هذا النظام تم فيه تغييب اطراف رئيسية وان اعداده وصياغته كانت في معزل عن هذه الاطراف ومن اهمها النقابات الصحية التي هي ركن اساسي في عملية تنظيم المهنة واحد اهم اطراف المعادلة الصحية لهذا البلد.

وان الجهة التي أنشأت هذا  النظام هي  شركة خاصة غير ربحيه مسجله بأسماء مجموعه من الأشخاص الذين قد يكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة تتضارب مع المصلحة العامة ومع مصلحة القطاع الصحي؛ وهذا يمثل احتكارا واضحا سيؤدي الى المساس بالقطاع الصحي كاملاً، وكذلك سيشكل هذا النظام خطرا كبيرا على المهنة كونه يسلب جهات رسمية ونقابية دورها المهني في الحفاظ على القطاع الصحي والارتقاء بمستواه .

فهذا النظام قد تضمن مواداً يترتب على تطبيقها  ربط القرار الصحي الأردني بمنظمات دولية وليس بمرجعية حكومية أردنية وسيضعف من سلطة وزارة الصحة على القطاع الصحي وسيضعف ايضا من سلطة الخدمات الطبية الملكية على المستشفيات العسكرية وسينتقص من الدور المهني للنقابات الصحية ، مما سيكون له مردود سلبي من النواحي الامنية ويعطي سلطة مطلقة لشركات خاصة على القطاع الصحي الأردني وغير ذلك من المخاطر على القطاع الصحي الوطني.

وعليه ونظرا للاستمرار في تهميش دور النقابات الصحية والاصرار على تنفيذ هذا النظام على ما فيه من سلبيات،  فان النقابات الصحية وفي حال عدم الاستجابة الى مطالبها وملاحظاتها الجوهرية حيال هذا النظام وانطلاقا من مبدأ حرصها على مصلحة الوطن وامنه الصحي، ستضطر اسفة الى اللجوء الى اجراءات تصعيديه بما فيها الاضراب العام في حال وصل الامر الى طريق مسدود.

نقيب الأطباء

الدكتور علي العبوس

نقيب أطباء الأسنان

الدكتور ابراهيم الطراونه

نقيب الممرضين

السيد محمد الحتامله

الدكتور اسماعيل السعدي

القائم باعمال نقيب الصيادلة