د. محمد حسن العمري يكتب: فوز الكيلاني و اصحاب الصيدليات و التيار الاسلامي و خسارة مرشحي الإخوان وتجمع اربد ..!!
و مع حسم النتائج النهائية تكون هذه أغرب انتخابات في تاريخ نقابة الصيادلة ؛ فقد أثبتت التجمعات الضاغطة مقدرتها على دعم موقع النقيب و فشلها في دعم نفسها…!
فاز الدكتور زيد الكيلاني معتمدا بالشكل الرئيسي على تجمع اربد ؛ و الذي رفع حجم أصوات النقيب ، لكنه في حاصل النتائج لم يفلح للمرة الثانية على التوالي في إيصال مرشحه إلى مجلس النقابة ؛ وكذلك الإخوان المسلمين التي أعلنت دعمها الرسمي لكتلة زيد ، في بيان تلته النائبة عن الإخوان المسلمين و تجمع الإصلاح حياة المسيمي، و مع وجود مرشحين للاخوان في قائمة الدكتور زيد كانت سببا في فوز الكيلاني لكنها اي جماعة الإخوان نفسها فشلت في إيصال اي مرشح لها إلى عضوية المجلس ؛ و بهذا يكون انشطار الإخوان المسلمين عن التيار الإسلامي سببا أساسيا في خسارة مرشح منصب النقيب الإسلامي و النقابي المخضرم فضل نيروخ لصالح النقابي الصاعد بين جيل الشباب زيد الكيلاني.
في الجانب المقابل فازت كتلة التيار الإسلامي و ولم يفز مرشحها الدكتور نيروخ و بهذا تمثل أغلبية نسبية بالمجلس ؛
فقد فازت بثلاثة مقاعد من أصل أربعة في مقاعد اصحاب الصيدليات ؛ ما يعني أن ثورة الغضب التي قامت على تغول اصحاب السلاسل نجحت في سحب أكبر قوة صيدلانية نحوها و هي اصحاب الصيدليات الفردية ؛ و هذا ما يفسر انحياز ضمني لأصحاب أكبر سلاسل الصيدليات إلى المرشح الكيلاني بعد أن كانت إحدى هذه السلاسل التي تنتمي للاخوان المسلمين قد أعلنت في وقت مبكر دعم قائمة التيار الإسلامي ثم تحول موقفها في الساعات الأخيرة إلى قائمة الكيلاني..
لموقع منصب النقيب ؛ أستمد الكيلاني قوته من العمل على قطاع الخريجين الجدد و علاقاته المميزة مع جيل الشباب ،و الذي دفعه إلى تحقيق تفوق نسبي في العاصمة عمان ؛ لكن يظل تحالفه الأساسي مع جماعة الإخوان و تجمع اربد هو السبب فوزه ، هذا الفوز بدون أغلبية لكتلته و خسارة ذراعي القائمة تجمع اربد و الإخوان ؛ يعني من الناحية المهنية الصرف رقابة عالية على الأداء و تكوين مجلس من الأضداد؛ ربما يكون ذلك أيجابيا على صعيد العمل البرلماني ؛ لكنه في المجالس النقابية غالبا ما يكبلها و يضعها على شفير الاستقالات و حل المجلس و الذي عانى منه صيادلة الاردن طوال سنوات خلون من غياب النقابة ؛ و تغول اللجنة الحكومية المعينة على تمرير ما تشاء من قرارات ، أدت إلى الفوضى في إدارة المهنة؛ و تجاوزات في نمو سلاسل الصيدليات و المضاربات ، في حين تتكدس أعداد العاطلين عن العمل من الصيادلة الجدد ، و يهدد تراجعُ الأسعار الدولية للأدوية الصناعةَ الدوائية المحلية ، احد أهم روافد الاقتصاد الوطني و التصدير ، فيما يشكو قطاع المستودعات من تآكل الارباح التي إعتاد أن يجنيها على مدار عقود…
