بدايات غير مُوفّقة لمجلس النقابة.. تعهدات غير قانونية.. تشهير بشركات.. تستر على دخيل على المهنة !!!!
كتب محرر الشؤون النقابية –
تفائل الصيادلة بعد انتخاب مجلس النقابة الجديد في 12/5/2017، ومبعث تفاؤلهم أن هذا المجلس جاء بعد مخاض عسير مع الجهات الحكومية التي قامت بتعطيل إجراء الانتخابات لمدة عامين تقريباً.
لكن المتابعين لشؤون النقابة تفاجئوا بجملة من الإجراءات والقرارات من مجلس النقابة الجديد أثارت الخوف لدى المتابعين من تكرار تجارب سابقة فشل فيها المجلس في تشكيل حالة تجانس وتوافق بين اعضائة وكانت نتائجها كارثية على النقابة والمهنة في آن واحد.
تعهدات غير قانونية
قام احد اعضاء المجلس بتغيير صيغة تعهد يوقعه اصحاب مؤسسات صيدلانية دون علم المجلس ومن وراء ظهره بناء على اجتهادات شخصية ليستهدف مؤسسات صيدلانية بعينها بإيراد العديد من المخالفات القانونية في صيغة التعهد وبما هو ليس من صلاحيات النقابة، فما كان من وزير الصحة إلا وأرسل كتاباً بناء على شكوى من مؤسسات صيدلانية أشار فيه إلى أن هذا التعهد الذي يُجبر الصيادلة على توقيعه غير قانوني ولا أساس له من الصحة.
ورغم كتاب وزير الصحة، تفاجأ صيادلة قدموا طلبات لترخيص مؤسساتهم الصيدلانية بوجود تعهد جديد أعده نفس الزميل بزيد من الاخطاء القانونية من اعضاء المجلس ودون الرجوع للمجلس مرة أخرى، الأمر الذي يُنبئ بخلل في التواصل بين اعضاء المجلس وتجاوز للنقيب وأمين السر بشكل خاص ولأعضاء المجلس بشكل عام.
تشهير بشركات دوائية أردنية…
من الطبيعي أن تختلف سياسات الشركات في التعامل مع الصيدليات، ولكنه ليس من المنطقي ان يقوم اي زميل بالتشهير بشركات أدوية اردنية لمجرد الاختلاف معها بخصوص بعض الامور المتعلقة بسياسات البيع.
ولذلك عندما يتم التشهير بشركة دوائية اردنية رائدة لصالح قطاع صيدلاني ويتبين بعدها ان عددا لا يتجاوز 50 مؤسسة صيدلانية ( من اصل حوالي 2000 مؤسسة تتعامل معهم الشركة ) فيحق لنا أن نسأل من هو المستفيد من هذا التشهير ؟
هل هناك ازدواجية في المعايير لدى اعضاء في ملس النقابة.. التستر على دخيل على المهنة
هل صحيح ما يقال ان لجنة الشكاوي المنبثقة عن مجلس النقابة قاموا بحفظ شكوى مع وثائق قدمها صيادلة بحق دخيل على المهنة تُثبت امتلاكه لعدة صيدليات في مخالفة واضحة للقانون !!!!
المادة 25 فقرة ز واضحة وضوح ولا تحتاج إى تفسير.
والسؤال الذي يجب طرحة : ما هي آلية اتخاذ القرار في مجلس النقابة ؟ وهل يتم النظر للقانون والأنظمة قبل اتخاذ أي قرار ؟
