د. حنين عبيدات تطرح موضوعا جريئاً حول : تقديم حوافز ومكافآت لأعضاء المجلس النقابي !!

 

تم طرح موضوع يخص أعضاء المجلس النقابي على مجموعة مركز الصيادلة حول منحهم حوافز مقابل الأعمال التطوعية التي يقدموها .

ابتدأ الدكتور عماد جروان في الحوار وقال : للإنصاف وبعيداً عن المرجعية القانونية ، وبالنظر إلى كم الأعمال الكبير الملقى على عاتق المجلس النقابي ، والتضخم الحاصل بعدد المنتسبين إلى النقابة وكم الأعمال والمطالب المشروعة  والخدمات المطلوبة ، فالمنطق يخالف الواقع .

وبين أيضاً أن أحد أسباب تردي الوضع القائم هو منطق العمل التطوعي المجاني، وأن بعض الإداريين الناجحين يعزفون عن الترشح لعضوية المجلس أو غيره من الأعمال التطوعية خوفاً على أعمالهم وأوقاتهم وغيرها ، وبين أن الوضع القائم أدى إلى :

١- نفور عدد كبير من المفكرين وأصحاب الخبرة المهنية والأشخاص النزيهين في الإنخراط بالعمل النقابي.

٢-من يتطوع للعمل النقابي منهم لا يستطيع التخلي عن عمله الأصلي وبالتالي ضعف الأداء

٣- البحث عن المصالح الشخصية والفئوية مقابل أداء بعض الاعمال .

أما الدكتور إياد أيوب فكان رأيه في منح الحوافز للمجلس النقابي أن ذلك سيؤدي إلى صراعات أكبر وأكثر خطورة وسيضع المهنة في مهب الريح.

ووضح الدكتور أسامة الشدفان بأن النقابات العمالية وجدت بالأساس لتكون ضد الحكومات وحماية للمهنيين ففي الوقت الحالي أصبحت سيطرة الحكومة عليها بات واضحاً، وبين أن الترشح للعمل النقابي يجب أن يكون من منطلق مهني بحت ،أما إذا كان العمل بمنح الحوافز و الرواتب فإنه هنا سيأخد منحنى آخر.

وبينت الدكتورة مها أبو عزام بأن العمل النقابي بالخيار فمن لا يملك الوقت والجهد فليس له أن يتطوع والذي يريد أن يحقق مكاسب حتى لو أخذ مكافآت أو رواتب لن تمنعه من الإستغلال .

فوضح الدكتور بسام عبدالرحيم بأن العمل التطوعي له أهداف تنحصر في ثلاث:-

١- تقديم الجهود للمجموع خالصة لوجه الله.

٢- تقديم الجهود تحت تخطيط لتحقيق أطماع شخصية .

٣- جهود مخلصة لخدمة المجموع مع طموح للوصول إلى مركز القرار لتقديم المزيد .

أما الدكتور صلاح قنديل فقد وضح  بأن العمل النقابي يختلف في كثير من التفاصيل عن عمل الشركات والعمل التجاري وأن أدبيات العمل النقابي لها خصوصياتها

 ووضح أيضاً أنه من ناحية إدارية لا بد من إدارة النقابة من صيادلة مؤهلين إدارياً من أجل تطوير العمل في جزئية الإدارة فقط وكانت وجهة نظره إزاء منح الحوافز للمجلس النقابي أن ذلك سيغير خريطة المجالس القادمة وسيخلق أهدافاً أخرى من الترشح وخصوصاً أن الترشح للمجلس النقابي بهدف العمل التطوعي،  وبين أن الأصل في عمل المجلس أن يكون استراتيجي دون الغرق في تفاصيل إدارية يومية.

ووضح أيضاً أنه ليس من وظيفة أعضاء المجلس أي أعمال إدارية متصلة بالهيكل التنظيمي للنقابة باستثناء النقيب و أمانة السر و أمانة الصندوق..

وبينت الدكتورة لما الحمود بأن بعض الأمور مغطاة التكلفة كالهواتف والمواصلات خارج العاصمة أيضاً وذلك إذا رغب عضو المجلس ،  وأن موضوع الحوافز هو سلاح ذو حدين بداية عند الترشح فإن الجميع يعلم أنه عمل تطوعي يحتاج لتفرغ ولو جزئي لخدمة المهنة وهذه هي المهنية،  وبينت أن الحوافز تعطي الانتخابات صبغة أخرى قد تكون الطمع بالمكافأة للباحثين عن زيادة الدخل.

  وكانت لدى الدكتور بسام عبدالرحيم دراسة حول :

المادة ١ : تسمى هذه التعليمات ”  تعليمات مصاريف مجلس النقابة”.

المادة ٢: يبدأ تطبيق هذه التعليمات على مجلس النقابة الذي سينتخب في ربيع العام ٢٠٢٠.

المادة ٣: يستفيد من  هذه التعليمات أعضاء المجلس فقط ولا يستفيد منها  النقيب .

المادة ٤ : يستحق لعضو المجلس مبلغ عشرين دينارا عن كل جلسة يحضرها من من جلسات مجلس النقابة وبحد اعلى ٦٠ دينار شهريا .

المادة ٥ : يضاف على البدل المذكور مبلغ ١٠ دنانير للعضو الذي يقطن في اربد او جرش او الكرك او معان اوالطفيلة او الشوبك او العقبة وما يماثلها من حيث البعد عن عمان. هذا البدل بحد اعلى مقداره ٣٠ دينارا.

المادة ٦ : يمنع على النقيب وأعضاء المجلس قبول الهدايا . وفي حال تعذر عدم قبول الهدية تسلم إلى المجلس لتحديد قيمتها وعرضها للبيع ، بحيث تعطى الأولوية  في الشراء  لأعضاء المجلس.

وبين أنه لا شك في أن موضوع البحث عن الأساليب والحوافز من أجل تحسين الآداء مهم جداً ويجب ترتيب الأمور الداخلية لإزالة أي حرج عن أعضاء المجلس ( أي مجلس) فهذا أمر يحسن الآداء .

ووضح الدكتور بسام عبدالرحيم بعض الأسباب الموجبة لمشروع  تعليمات مصاريف أعضاء المجلس وهي:

١- أن مبلغ ستون ديناراً شهرياً قد لا يكون بالحسبان لدى معظم فئات المهنة ، ويمكن للأغلبية أن تدفع من جيبها الخاص مصاريف التنقل ، ولكن بعض الصيادلة لن يستطيعوا تحمل هذا العبئ وبالتالي يتم حرمان المهنة من طاقات هؤلاء الشباب .

٢- المشروع تقنين وإعطاء شرعية وإضفاء شفافية لما قد يكون ممارس حالياً بالاجتهاد.

٣- تحرير عضو المجلس من الحرج عند اتخاذ القرار .

٤- الإنتقال من عقلية المشاركة من أجل المشاركة إلى المشاركة من أجل التأثير .