د. حنين عبيدات تُدير حوارا مُثمرا حول القطاع العام
طرحت د. حنين عبيدات موضوع القطاع العام على جروب ” مركز الصيدالة” وكانت نتائجه على النحو الآتي:
تم طرح موضوع القطاع العام الصيدلاني ومعاناته بين ضياع في الحقوق وتأدية الواجبات والتقصير بحقه من قبل الوزارة بالرغم من محاولة النقابة مرارا وتكرارا بإيجاد حلول لمشاكل هذا القطاع ، فكانت المحاور الرئيسية تتضمن :
* المشكلات التي يواجهها القطاع العام .
*كيف سيتم علاجها ؟
*لماذا يعاني هذا القطاع بالذات من عدم التقدم والتطور ؟
*ماهي متطلبات هذا القطاع والحلول لها؟
تم عرض بعض المشاكل التي تواجه موظفي القطاع العام ومنها الواسطة والمحسوبية والتي يتم تطبيقها مثلا في الهيكلة الإدارية في المستشفيات والمراكز الصحية ومديريات الصحة ، ولم تكن هذه الهيكلة بناء على قانون موجود فبناء على ذلك يتعرض الصيادلة للظلم بسبب عدم أخذ أحقيتهم حسب الأقدمية .
إن دور صيادلة القطاع العام هو دور جدا مهم وبارز ويجب على أصحاب القرار أن يدركوا ذلك ،
فقطاع الصيدلة بالمستشفيات الحكومية يحملون على ظهورهم مسؤولية جميع المرضى والمراجعين لأن 80% من المرضى يأتون للمستشفى من أجل الأدوية فقط .
مطالب الصيادلة في القطاع العام :
*مطالبة النقابة في تطبيق القانون واللجوء لها لإيقاف اي تغول على القطاع العام .
* يجب أن يكون هناك نظام حوافز مختلف لصيادلة المستشفيات وخصوصاً أنهم يحملون معظم الأزمات التي تحدث كأزمة اللجوء السوري
ومع وجود النظام الإلكتروني “حكيم” أصبح الصيدلي يرى المريض أكثر من مرة في الشهر دون عودة المريض للطبيب.
* بالنسبة لجهات الرقابة على الصيدلي فبما أن الصيدلي صاحب عهدة اذا كانت أدوية أو لوازم طبية هناك جهات رقابية كثيرة تقوم بالتفتيش على الصيدلي وهي الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة ومديرية التزويد ومديرية الصحة .
*يجب المطالبة بتوحيد الجهات الرقابية حتى لايتم تشتيت الصيدلي
*يجب العمل على زيادة العلاوة الفنية للصيادلة بأسرع وقت ممكن وهي أقل شيء يمكن عمله لمساعدة الصيدلي على تحمل أعباء مهنته.
*بالنسبة للتعيينات هناك مستشفيات تعاني من نقص حاد في الصيادلة مع ضغط العمل ومستشفيات تعاني من فائض مع قلة العمل وهذا دليل على عدم وجود أسس في تعيين الصيادلة وتوزيعهم على المستشفيات . *
*المطالبة بإلغاء تخصص مساعد صيدلي لأنه أصبح يأخذ دور الصيدلي .
*المطالبة بإضافة علاوة العمل الإضافي في بداية التعيين أسوة بالأطباء وخصوصا أن الصيادلة هم من يقوموا بالعمل الإضافي بسبب ضغط العمل .
بالرغم من وجود كفاءات كثيرة إلا أنه يتم وأد كل فكرة لتطوير هذا القطاع والتقدم به .
* المطالبة من النقابة وخصوصا اللجان الفرعية دور في عقد الدورات التدريبية والتي مدتها ٣٠ ساعة لغايات الترفيع وعدم حصرها في مديرية الصيدلة السريرية .
*يجب العمل بالقوانين الضابطة للعمل الحكومي التي تم وضعها من قبل ديوان الخدمة المدنية تحمي الموظف وترتقي به وتحمي المسؤول ايضا ولكن للأسف لايطبق منها أي شيء وأبسطها تقديم الشكوى من قبل الموظف حيث ينص القانون على اتباع التسلسل الإداري حتى تصل الشكوى للوزارة وللأسف لايتم العمل بهذا النظام حيث يتم إلقاء الشكاوي في سلة المهملات حتى لا ترى النور .
*المطالبة بتفعيل دور اللجان الفرعية حتى تكون يد مساندة للنقابة.
*تقوم وزارة الصحة بتطبيق القوانين الخاصة بتواجد صيادلة مَسؤولين على كل الشفتات تحت طائلة المخالفة في المقابل لا تطبق ذلك على المستشفيات والمراكز الحكومية التي لو طبقت لأنهت اَي بطالة ممكنة .
*المطالبة بتفعيل قانون الدواء والصيدلة الذي يخص القطاع العام .
*مطالبة المجلس النقابي بتبني موضوع القطاع العام حسب القانون بالضغط على مجلس النواب لتعديل أوضاع الصيادلة وإجبار الوزارة بهذا التعديل.
* المطالبة بتفعيل القوانين التي ترفع من سوية المهنة وعمل التعديلات على بعض القوانين للنهوض بالمهنة .
* المطالبة بتمكين المرأة في المراكز القيادية في المستشفيات
في وزارة الصحة.
*مطالبة النقيب بعمل اعتصامات امام وزارة الصحة لاحقاق الحق بالتعيينات و بكل الامور المتعلقة بتطوير وضع الصيادلة في القطاع العام
*المطالبة بتحديد كل صيدليات القطاع العام التي لا يوجد فيها صيدلاني مسؤول يحمل درجة البكالوريس و مخالفتها من قبل النقابة و اعطائها مهلة لتعيين صيادلة فيها
*المطالبة بالتعامل مع الوزارة بحزم للحصول على الحقوق.
*المطالبة باعتصام يقود الى حلول في ضل غياب القانون الذي يفعل دور الصيدلي في القطاع العام.
*المطالبة بتوفير عدد كافٍ من الصيادلة لأنه من غير المنطق أن يقوم الصيدلي بصرف ٢٠٠ وصفة أو أكثر يومياً.
*المطالبة باللجوء للمحاكم لتطبيق وتفعيل القانون في حال عدم استجابة الوزارة .
* المطالبة بوجود صيدلي في جميع اماكن صرف العلاج في الوزاره سواء مراكز اوليه او شاملة و لا يتم صرف العلاجات الا من قبل صيدلي.
*مطالبة مجلس النقابة بالضغط على مجلس النواب لتفعيل قوانين جديدة تخدم المصلحة العامة وتعديل القوانين البالية التي جمدت حقوق الصيادلة.
▪▪مهام الصيدلي في المستشفيات الآن وهي :
•تنشيط الوصفة ثم تحضيرها ثم صرفها ولاينتهي عمله بعد الصرف حيث يقوم بعمل كشف للوصفات ثم تنزيل على القوائم حتى ينتهي بالترصيد والجرد و تسعيرة الدواء للمريض وللمطالبات .
الكارثة في استبدال الصيدلي بتخصص آخر لصرف الوصفات أحياناً في بعض المراكز الصحية لأنه لايوجد بديل لمساعد الصيدلي عندما يأخذ اجازة فيتم اعطاء مفتاح الصيدلية للممرضات بالرغم من أن فِي القانون يمنع دوام المساعد إلا بوجود صيدلاني.
••التجاوز الصريح للقوانين من قبل المدراء والمسؤولين والواسطة والمحسوبية قد اخترقت القطاع الصحي بأكمله وتغول المدراء على الصيادلة قد زاد عن حده حيث أن الصيدلي لم يجد يوماً من يقف بجانبه اضطر لقبول الظلم عبر السنين المتتالية ، حتى أصبح التهديد بالنقل و الاستجواب والإنذارات سلاح يقهر فيه الصيدلي في مكان عمله مما يعيق تطوره وكون أكثر الصيادلة العاملين في القطاع العام هم من الإناث فالقهر أعم وأشمل .
▪معلومات عن صيادلة القطاع العام :
*عدد صيادلة القطاع العام وزارة الصحة ٧١٨ صيدلي .
*عدد الصيادلة الذين يتقاضون عمل اضافي ٤٠٧ صيدلي
*عدد الصيادلة الذين لا يرغبون بالعمل الاضافي ٨٧ صيدلي
*عدد الصيادلة الذين يرغبون بالعمل الاضافي ٢٢٤ صيدلي
فيجب أن يحصل الصيدلي على العمل الاضافي فحينما يحصل الصيدلي على العمل الإضافي يستحق علاوة على راتبة بنسبة ٣٥% من الراتب الاساسي
و الذين لا يحصل على الإضافي لا يتقاضى هذة العلاوة
العلاوة الفني للصيدلي تتراوح من ١٠٠ – ١١٠ % مقارنة ببعض التخصصات الأخرى تحصل على ١٥٠% وخصوصا أن الصيدلي يداوم يومياً.
▪ عدد المراكز الصحية في المملكة ٧٢٢ مركز صحي.
▪عدد المستشفيات ٣٠ مستشفى .
▪عدد المديريات ٢٢ مديريات
▪عدد المديريات المركزية ٧ مديريات.
هذا يعني أن :
•المراكز بحاجة إلى صيادلة عدد ٢ .
•المستشفيات بحاجة الى ١٦ صيدلي .
•المديريات بحاجة الى ٥ صيادلة .
•المديريات المركزية بحاجة إلى ٣٠ صيدلي.
يعني بأقل شيء بحاجة الى ٢٠٠٠ صيدلي حتى يطبق قانون الدواء.
*يوجد أربعة مناصب عالية و مهمة بالوزارة تتبوءها الصيدلانيات وهي :
*مديرة الصيدلة السريرية .
*مديرة البعثات .
*مديرة التأمين الصحي .
*مديرة المشتريات .
نسبة الصيدلانيات كبيرة جداً في القطاع العام ولكن تم تقييدهم بشواغر محددة :
*رئيس قسم الصيدلة
*رئيس قسم التزويد.
*رئيس شعبة اللوازم .
*ينطبق قانون الخدمة المدنية على موظفي القطاع العام في تطبيق ساعات تدريبية للترفيع ٣٠ ساعة سنوياً كل ٥ سنين ويكون ترفيع جوابي ، حيث يتم إرسال كتاب من الوزارة لكل جهة طبية بأن هناك أسماء بحاجة لترفيع و بحاجة الى دورات بعدد ساعات ليتم ترفيعهم .
أما الترفيع الجوازي لايعتمد على أسس وإنما حسب رضا المدير والتقارير السنوية وهناك الكثير ممن ترفعوا جوازيا بدون وجه حق وغيرهم أحق منهم.
▪ أهم مشاكل القطاع العام :
*العمل الاضافي
*التصنيف
*التنقلات
العمل الإضافي محروم منه الكثير من صيادلة القطاع العام
فلا يوجد أساساً واضحاً لمن يأخذ عملاً إضافياً .
* العلاوة الفنية لصيادلة القطاع العام.
* لا يوجد تصنيف فني أسوة بالمهن الطبية الاخرى.
* قلة التعيينات في القطاع العام من الصيادلة .
إن الحل لإشكالات القطاع العام لا شك في اتجاهين أحدهما قصير المدى في محاولة تحصيل الحقوق والضغط بكل الوسائل ودعم جميع مطالب الصيادلة العاميين المحقة ورفع الظلم والتميز ولو تطلب الامر في نهاية المطاف التلويح بالاعتصام والاعتصام نفسه وان تساندهم كافة القطاعات في ذلك لكن الحل بعيد المدى هو في ادخال تغييرات في قطاع الصيدلة في الصحة بحيث تعدل طبيعة الممارسة لنرتقي بها بدل الممارسة الحالية التي يظهر بها الصيدلي صارف للدواء فقط لا يطبق مبادىء الرعاية الصيدلية ويمكن الاستعاضة عنه بوجود المساعد والممرض وليس له دور سريري في المستشفيات فالصيدلة في المشورة الصيدلانية وفِي الاستخدام الرشيد للدواء وتحقيق مخرجاته..على صيادلة القطاع العام مسؤولية تحديث وصفهم الوظيفي وتحديد المسؤوليات وتطويرها وهنا ايضاً يأتي دور المجلس الصيدلي في إيجاد تصنيف يساعد في التقدم الوظيفي..الاساس هو في العمل على تعديل طبيعة الممارسة بحيث تعكس المستوى المتقدم للمارسة عالمياً وتغير صورة الصيدلي وهذا يتطلب دعم في جانب التطوير المهني والتعليم المستمر لصيادلة القطاع العام ودعم النقابة في الضغط على الوزارة لتطوير تلك الممارسة..عندما يصبح الدور حيوي وأساسي هنا تختلف ادوات الضغط..اعلم ان ذلك يتطلب عمل وجهد كبيرين لكن لا بدء من بداية..
محاولة المجلس مع الوزير ولكنه أفاد بعدم وجود مخصصات مالية للعمل الإضافي ولكن النقيب متابع للموضوع بكثب مع الوزير وان شاء الله ستكون بوادر ايجابية قريبة .
#حنين_عبيدات
