والقرار الذي تقدّمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة يتمحور بشأن الاستجابة الصحيّة لفيروس كورونا المستجدّ ويدعو إلى “تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق”، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتّاك في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح ناجع مع ما يرتّب عليها مثل هذا التحدّي من عبء مالي كبير.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكّد من أنّ الموارد المخصّصة تضمن “الوصول العادل والشفّاف والمنصف والكفء والفعّال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية (…) والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19”.

ويشدّد القرار على أهمية أن يكون كلّ ما سلف “متاحاً لجميع المحتاجين إليه، ولا سيّما البلدان النامية”.