قبل ٥ سنوات.. ماذا كتب د. بسام عبد الرحيم حول: تبديل الدواء الوارد بالوصفة بدواء مثيل..اين وصلنا ؟؟!!
هذا ما نصت علية اسس الوصفات الطبية لسنة ٢٠١٧ التي اقرتها الحكومة منذ أشهر . وقد سمحت هذه الاسس بتبديل الدواء الموصوف بالوصفة الطبية بدواء مثيل ، فقد نصت المادة ٧ على : يمكن الاستعاضة عن الدواء بدواء بديل ضمن نفس التركيبة والاسم العلمي والشكل الصيدلاني والتركيز ويستثنى من ذلك المخدرات والمؤثرات العقلية ومستحضرات المخدرات المدرجة في الجدول رقم “٣” ). هذا النص يعكس فهم متقدم من الحكومة وثقة عالية بصيادلة الاردن و بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء من حيث ضمانها ان ،الادوية المتشابه التي يستوردها الاردن أو تلك التي تصنع محليا، جميعها لها نفس الفعالية وهذا ما تثبته الدراسات التي تجرى على الانسان والتي تخضع لرقابة مشددة وتقييم رفيع المستوى من قبل علماء مؤسسة الغذاء والدواء وخبراء الصناعة الدوائية المحلية واساتذة الجامعات . فلا يسمح بوضع الدواء في السوق الا بعد اجتيازه هذه المتطلبات القاسية والمكلفة جدا .
إن قرار السماح استبدال الدواء بمثيله ، لا يقل اهمية عن قرار كتابة الوصفة بالاسم العلمي الذي اتخذته بعض الدول المجاورة ، ولقي استحسانا واشادة من قبل بعض صيادلتنا .ان قرار كتابة الوصفة بالاسم العلمي وقرار السماح باستبدال الدواء الموصوف بمثيله هما وجهان لعملة واحدة .
الغريب ان القرار القاضي بالسماح رسميا في الاردن بتبديل الدواء الموصوف بالدواء المثيل ، لم يأخذ اهتماما يذكر من قبل الصيادلة بشكل عام واصحاب الصيدليات بشكل خاص . والاكثر غرابة هو عدم اهتمام نقابة الصيادلة به ، خاصة وان ممثلي الصيدليات يشكلون ٤٠٪ من عدد اعضاء المجلس ، ولا أدري ان كانت الاسس قد وضعت ، أصلا ، على موقع النقابة أم لا . ورب سائل يسأل : ما هو المطلوب من نقابة الصيادلة بهذا الخصوص ؟
للاجابة على هذا السؤال اقول : ان الذين علموا بالقرار من اصحاب الصيدليات عددهم قليل وجلهم لم يعطيه الاهمية الكافية . والصيدليات من عظم مشاكلها وتكالب الكثيرين علي مصالحها ، اصبحت بأمس الحاجة الى مساندة نقابتهم والى دعمها في تطبيق هذا القرار ، فتطبيقه سيحدث مواجه مع بعض الاطباء الذين اعتادوا السفر لحضور ” محاضرات ” على حساب بعض المنتجين مقابل تبنيهم لمستحضرات تلك الشركات ؟ وتطبيق القرار يحتاج الى حملة ترويج له لدى المواطنين ومنحهم الاطمئنان عند تبديل الدواء الموصوف لهم بدواء مثيل .إذن فالمطلوب من النقابة العمل على تذليل هذه العقبات . فما الذي يضير النقابة من اصدار تعاميم للصيدليات لتأكيد موافقة الحكومة لهم باستبدال الدواء الموصوف بآخر يحمل نفس الاسم العلمي ، وكذلك حث نقابة الاطباء لتصدر من طرفها تعميما للأطباء تبلغهم فيه أن القانون يسمح بتبديل الدواء بمثيله . مالذي يضير اطلاق حملة اعلامية داخلية حول الموضوع وتشجيع الصيدليات على تطبيقه وشرح آلية التطبيق . مالذي يضير النقابة من اعطاء الامان للصيدلي عند تبديله للدواء ؟ ما الذي يضير من اطلاق حملة ” شبيهه بحملة وقف الخصم ” مع توزيع لافتات تعلن نص الأسس التي تسمح بتبديل الدواء بمثيله ؟ اليس هذا الجهد المطلوب من ممثلي الصيدليات أجدر من الانشغال بالترويج الى انظمة قد تزيد الأعباء على أصحاب الصيدليات ؟ الا يخفض ، تطبيق هذا القرار ،التزامات الصيدليات التي يُرهَق كاهلها جراء توفير العدد الكبير من البدائل للدواء الواحد ؟ الا يوقف ذلك خسائر الصيدليات بسبب انتهاء مدة الصلاحية ؟ الا يوقف تطبيق هذا القرار تعنت بعض الاطباء .
بقي إن نقول : صدرت الاسس في منتصف شهر نيسان الماضي ، ومنذ منتصف شهر ايار ، والصيادلة ينتظرون الخطوة من ممثلي اصحاب الصيدليات ….فهل ستأتي ؟؟
