بالصور .. إضراب جزئي لصيادلة العقبة ردًا على قانون معدل لـ “سلطة العقبة الخاصة” والتلويح بالتصعيد
نقلا عن موقع سرايا – العقبة – يوسف الطورة
بدأ صيادلة العقبة إضراباً جزئياً، احتجاجاً على تعليمات التراخيص الجديدة في سلطة منطقة العقبة الخاصة، والتلويح بالصعيد في حال عدم التراجع عن قانون السلطة المعدل.
ويأتي الإضراب الجزئي بدءاً من الثانية ظهر اليوم الأحد، ولغاية الرابعة عصراً، احتجاجاً على تعليمات تراخيص الصيدليات التي أقرها مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤخرا.
وكان الهيئة العامة لصيادلة العقبة، هددت مؤخرا بإجراءات تصعيدية، ردا على ممارسات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المخالفة للقانون والأنظمة، وفقاً لوصفها في بيان اللجنة الفرعية.
وحذرت اللجنة الفرعية لصيادلة العقبة، على هامش اجتماع طارئ للهيئة العامة مؤخراً، تداعيات القانون المعدل الذي تحاول سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة فرضه على الصيادلة في مدينة العقبة.وكانت السلطة الاقتصادية الخاصة، اقرت قانون معدل في العقبة، تصفه النقابة تجاوزاً على القوانين والتشريعات المتعامل بها داخل المملكة.وجددت الهيئة العامة رفضها للقانون المعدل، لتجاوزه القوانين والتشريعات المتبعة، والرفض لقانون الاستثمار في الصيدليات المعمول به داخل الاقتصادية الخاصة.
وكانت الهيئة لوحت بإجراءات تصعيدية، تصل الى إغلاق كامل لصيدليات العقبه وتسليم مفاتيحها إلى المفوضية، احتجاجاً على ممارساتها المخالفة للقانون والانظمة، ومحاولات فرض قانون المعدل بمعزل عن النقابة العامة.
وكان الهيئة العامة لصيادلة العقبة، هددت مؤخرا بإجراءات تصعيدية، ردا على ممارسات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المخالفة للقانون والأنظمة، وفقاً لوصفها في بيان اللجنة الفرعية.
وحذرت اللجنة الفرعية لصيادلة العقبة، على هامش اجتماع طارئ للهيئة العامة مؤخراً، تداعيات القانون المعدل الذي تحاول سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة فرضه على الصيادلة في مدينة العقبة.
وكانت السلطة الاقتصادية الخاصة، اقرت قانون معدل في العقبة، تصفه النقابة تجاوزاً على القوانين والتشريعات المتعامل بها داخل المملكة.
وجددت الهيئة العامة رفضها للقانون المعدل، لتجاوزه القوانين والتشريعات المتبعة، والرفض لقانون الاستثمار في الصيدليات المعمول به داخل الاقتصادية الخاصة.
وكانت الهيئة لوحت بإجراءات تصعيدية، تصل الى إغلاق كامل لصيدليات العقبه وتسليم مفاتيحها إلى المفوضية، احتجاجاً على ممارساتها المخالفة للقانون والانظمة، ومحاولات فرض قانون المعدل بمعزل عن النقابة العامة
