الحلقة الرابعة/د. العليمات يتحدث عن الدور المهني والسياسي والقومي للنقابات المهنية – بحث عن دور النقابات المهنية في الحياه السياسية

دور النقابات المهنية بين المهني والسياسي

د. عبد الحميد العليمات- عضو مجلس النقابة/ يدرس ماجستير علوم سياسية – الجامعة الاردنية

المبحث الاول: الدور المهني للنقابات المهنية :

تهتم النقابات المهنية في المقام الاول بمصالح اعضاءها وتلبية احتياجاتهم من اجل تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها ويتمثل الدور المهني في تنظيم  امور المهن ومراقبة اداء منسبيها والاطلاع على اخر منجزات العلم في مجالهم وابقاءهم على اتصال بكل ما هو جديد بالمهنة وتطوير المستوى العلمي والتقني والدفاع عن حقوق المنتسبين وحماية حق المجتمع بالحصول على الخدمة المطلوبة منهم باعي درجات الحرفية والمهنية وتقويم الممارسات الخاطئة واتخاذ إجراءاتتأديبه بحق المخالفين ^([1]).

تشكل النقابات المهنية المظلة التي ينضوي تحتها كافة قطاعات المهنة سواء كانوا مالكوا المؤسسات المهنية او العاملين عند غيرهم في مؤسسات مهنية او اصحاب المؤسسات المهنية الفردية والعضوية فيها الزامية ويتجاوز عدد منتسبي النقابات الخمسمائة الفتقدم لهم النقابات خدمات الرعاية التأمينية والصحية وتوفير مظلة ضمان اجتماعي تغطي حالات التقاعد والعجز والوفاه وتقوم بتقديم تمويلا ماليا لتغطية احتياجاتهم المعيشية من شراء للشقق السكنية والاراضي والسيارات والاجهزة وغيرها .

بالإضافة الى ما سبق فان للنقابات دورا محوريا فيما يتعلق بإعداد مشروعات الانظمة والقوانين المتعلقة بالمهنة والتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة بمنتسبيها لحل المشاكل والصعوبات التي يوجهونها والعمل على توجيه السياسات الحكومية باتجاه يخدم مصالحهم وهذا يتطلب تعاونا وتجاوبا حكوميا مع النقابات المهنية باعتبارها جهة اختصاص وبيوت خبرة بكل ما يتعلق بالمهنة .

المبحث الثاني: دور النقابات المهنية في التنمية:

تعتبر النقابات المهنية بيوت خبرة تضم اصحاب اختصاص من قطاعات مختلفة وتعتبر بمثابة حلقة وصل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى بحكم تمثيلها وقربها من شريحة كبيرة من افراد المجتمع تمثل في معظمها الطبقة المتوسطة وبالتالي قدرتها على معرفة وقياس احتياجاتها ومتطلباتها وتسخيرهذه الخبرات للمساهمة في ازدهارالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الامر الذي استجابة وتفاعل ايجابي حكومية معها .

لعبت النقابات المهنية ادوارا واضحة في مختلف مجالات التنمية بمختلف اشكالها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وشكلت العامود الفقري لها ^([2]).

فعلى الصعيد الاقتصادي تشكل المهن النقابية عصب وذروة الهرم المهني الاقتصادي في المجتمع وتنظيم مزاولتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد الوطني فقد شكل قطاع الاسكان والعقارات والسياحة العلاجية والقطاعات الطبية وقطاعي الزراعة والتعدين مجالات للنقابات المهنية برفد الاقتصاد الوطني بالخبرات والاستثمارات مما شكل دخلا وطنيا بالإضافة الى المساهمة في رفد الخزينة العامة بالأموال من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها معظم منتسبي النقابات ^([3])

تقوم النقابات بموجب قوانينها وانظمتها بتقديم خدمات تأمينية وصحية ودفع رواتب تقاعدية وتقديم التسهيلات المالية والقروض لمنسبيها لشراء الشقق السكنية والاراضي والسيارات ومتطلبات الحياة الاخرى بنسب مرابحة منخفضة مقارنة بالجهات المانحة الاخرى وإجراءات سهلة مما ساهم ازالة عبء كبير عن كاهل الحكومة في توفير هذه الاحتياجات .

تمتلك معظم النقابات المهنية صناديق استثمار لأموال النقابة تعمل على القيام بعمليات استثمارية سواء بشراء الاراضي او المشاريع الاسكانية او المساهمة في العديد من المؤسسات والشركات الوطنية للمحافظة على ديمومة الصناديق وتشكل هذه العمليات رافدا اخر لاقتصاد وميزانية الدولة وتحريك عجلة التنمية .

المبحث الثالث: الدور السياسي  الوطني والقومي للنقابات المهنية

الدور الوطني للنقابات المهنية :

لعبت النقابات المهنية دورا مهنيا بارزا على الصعيد السياسي الوطني حيث ادى الحظرالرسمي على نشاط الاحزاب منذ عام 1957 وحتى اخر سنة في الثمانينات الى بروز النقابات المهنية كلاعب اساسي في تفاعلات الحياه السياسية باعتبارها تضم غالبا عناصر الطبقة المتميزة بحساسية شديدة تجاه الشأن الوطني،ولجوء الكثير من الحزبين والسياسيين الى النقابات للعمل من خلاها انطلاقا من شرعية وجودها^([4]) .

حلت النقابات محل الاحزاب واخذت دورها وتعاملت الحكومات المتعاقبة معها بمثابة كيانات سياسية تختلف معها وتحاربها وتعتبرها مخالفة للقانون احيانا، وبالمقابل تجتمع معها وتعتبرها جزء من النسيج السياسي الوطني وتأخذ بملاحظاتها ومطالبها في رسم سياستها .

انطلقت النقابات المهنية في ممارسة العمل السياسي والتفاعل مع كل السياسات الحكومية انطلاقا من القناعة بان الموقف السياسي او الدور السياسي مطلوب من الجميع وخاصة المؤسسات التي تعتبر حاضنة لأعضاء مارسوا العمل الحزبي وكانت تنتخب مجالسها على اساس حزبي ومرجعية سياسية وكان يتنافس في انتخاباتها قوائم تمثل التيار الاسلامي والتيار القومي والتيار اليساري …الخ، واكتسبت اعرافا مكنتها من لعب دورا اساسيا في كل السياسات الوطنية وواجهت مقاومة رسمية وعشائرية وجهوية ومحاولات للتضيق عليها لثنيها عن ممارسة وقيام محاولات حكومية للحد من مشاركة النقابات المهنية بالحياة السياسية وحصر دورها بالجانب المهني .

استمرت النقابات المهنية بالعمل السياسي رغم كل محاولات التضيق الرسمية ومنع العديد من نشاطاتها ووصل الامر احيانا الى اعتقال العديد من قياداتها والتهديد بحل النقابات، حيث خرجت العديد من القيادات السياسية التي تولت مناصب سياسية رسمية في الدولة الاردنية وبقيت الحكومات تحسب حساب موقف النقابات المهنية عند التفكير بوضع السياسات

في عام 1989 وبداية الانفراج الديمقراطي والغاء الاحكام العرفية وعودة الحياة الحزبية وعقد انتخابات لتشكيل مجلس النواب وصفت بالنزية والشفافة، عمدت الحكومات المتلاحقة على تأطير العمل السياسي بالبرلمان والاحزاب ادراكا منها للمكانة التي تحتلها النقابات المهنية داخل المجتمع وقدرتها على التأثير، واعلنت الحكومات في اكثر من مناسبة بان قضايا الحريات وحقوق الانسان هي قضايا سياسية لا يجوز للنقابات التدخل فيها ^([5])

حاولت النقابات المهنية بعد العام 1989م الحفاظ على دورها السياسي داخل المجتمع وقاومت كل المحاولات الحكومية لتحيدها واستمرت بالتفاعل مع القضايا الوطنية والقومية بإقامة الفاعليات والاعتصامات وتبني العديد من المسيرات، وعملت الحكومة على منع العديد منها بل وصل الامر الى اقتحام القوات الامنية لمقار النقابات في عمان والمحافظات والتشكيك في دستورية النقابات .

([1])الحياري، حسين، مرجع سابق، ص65.

([2])‏حمايل،عمر (2000). النقاباتالمهنيةخصائصهاالمؤسسيةودورهاالسياسي. ‏عمان: دارالسندباد، ص51.

([3])أحمد، عصام، مرجع سابق، ص 28.

([4])الحياري، حسين، مرجع سابق، ص67.

([5])حمايل،عمر، مرجع سابق، ص52.

رابط الحلقة الثالثة

الحلقة الثالثة/د. العليمات يتحدث عن وظائف النقابات المهنية ودور مجلس النقباء/دور النقابات المهنية في الحياه السياسية