برعاية د. الكيلاني.. لجنة شؤون الصيدلانيات والمرأة بنقابة الصيادلة تقيم ندوة ( لا تبيع حلمك لا تؤجر شهادتك )
تحت رعاية سعادة نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني المحترم أقامت لجنة شؤون الصيدلانيات والمرأة بنقابة الصيادلة ندوة بعنوان( لا تبيع حلمك لا تؤجر شهادتك ) حول موضوع اعطاء رخصة مزاولة المهنة لاشخاص آخرين قد يكونون صيادلة وقد لا يكونون لفتح مؤسسة صيدلانية باسم الصيدلاني وهو حقيقة لا يملكها وقد يكون لا يعرف عن مجريات العمل فيها شيء .. تحدث في البداية سعادة النقيب وقال ان موضوع الندوة هام جدا لكثرة الحالات التي تراجع النقابة في الوقت الحالي لتشكو من عواقب هذا الامر عليهم وقال ان الخسائر في الموضوع مهنية بحيث يتحمل بحيث لا يستطيع من اعطى ترخيصه سحب ترخيصه بسهوله والعمل مجددا واقتصادية من شيكات ومطالب للضريبة والضمان الاجتماعي ترتبت على صاحب المؤسسة الصوري وكذلك النظرة الاجتماعية السلبية لمن يقع بتلك المشاكل .
وتحدثت رئيسة اللجنة نجوى الشوبكي قائلة ان الغالبية العظمى لمن يقعون بهذه المشكلة من الصيدلانيات بحكم ظروف الزواج وتكوين الاسرة والرغبة بأخذ مبلغ من المال دون الخروج من المنزل وهي لا تعلم ان هذا المبلغ البسيط قد تتدفع مقابله اضعافا مضاعفة بعد ذلك .
تحدث الاستاذ آدم الردايدة المستشار القانوني للنقابة واستعرض البنود من قانون الدواء والصيدلة لعام 2013 وتعديلاته لعام 2015 وقانون نقابة الصيادلة ونظام فتح المؤسسات الصيدلانية التي تمنع مثل هذا الفعل وتعاقب عليه باغلاق المؤسسة الصيدلانية اولا ومعاقبة الصيدلاني بالغرامة المالية وربما سحب ترخيصه.
تحدث د.أمين خالد عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى ان هذه الظاهرة زادت بعد سوء الاحوال الاقتصادية عموما في البلد وحالات الاغلاق الكثيرة للصيدليات وقال ان النقابة وبعد ان اصبح بقانون نقابة الصيادلة الزاميا موافقة النقابة على فتح اي مؤسسة صيدلانية وتشكيل لجنتين من اعضاء المجلس الاولى لجنة فتح المؤسسات الصيدلانية والثانية لجنة دخلاء المهنة واللتان تدققان بأي معاملة وتدرسانها وتدرسان ظروف المتقدم بها
جيدا للتأكد انه فعليا مالك المؤسسة الصيدلانية وتحذران اي مراجع من عواقب عدم كونه
المالك الحقيقي للمؤسسة.
وقال انه حتى لو يحرر ذلك الصيدلاني شيكات تلك المؤسسة فان عليه مسؤولة مالية على مسحوبات الصيدلية بالفواتير وقال ان هنالك تعديلات مقترحة على نظام فتح المؤسسات الصيدلانية يحمل مالك المؤسسة نصا المسؤولية المالية عليها .
ثم تحدث د.محمد أبو عصب نائب النقيب عن فتح الشركات الصيدلانية سواء محدودة المسؤولية او المساهمة وقال انه بنص القانون يجب ان تكون هذه
الشراكة حقيقية بحيث يملك الصيدلاني بحد ادنى 2.5% من تلك الشركة ولو كانت هذه الشراكة حقيقية لكان مهتما بمتابعة الامور المالية لتلك الشركة وحضور اجتماعات الهيئة
العامة لها والتصويت على قراراتها وقال ان اغلاق اي فرع من تلك الشركة لا يعني سهولة انسحاب من هو مسجل مالكا لذلك الفرع من الشركة وذلك يتطلب موافقة جميع الشركاء وأمورا أخرى.
وروت الزميلة حنين التميمي تجربتها بتأجير رخصتها لفتح مستودع ادوية وما تكبدته من خسائر دفعتها للضريبة وخسائر اجتماعية ثم روت د.مناهي عياش تجربتها بتضمين صيدليتها لصيدلاني آخر لادارتها وما ترتب عليها من دفع مسحوبات لم تصل للصيدلية وخرجت على اسم الصيدلية.
ودار نقاش في نهاية الندوة مع الحضور تحدثت فيه د.غادة صلاح عضو المجلس عن المشاكل التي تصلهم بمجالس التأديب وكيف يتحمل الصيدلاني المسؤولية ايضا عن صرف العقاقير الخطرة والمرصدة .
و تم التأكيد أخيرا على خطورة هذا الامر والتحذير منه وان النقابة انشأت حديثا قسم الخدمات الرقابية بادارة الصيدلانية نداء عواد لكي يلجأ اليه اي صيدلاني لمتابعة اي شيء مخالف للقوانين المتبعة في ممارسة مهنة الصيدلة.
