صحيفة الغد: أزمة “الصيادلة” وشركات التأمين.. هل تشكل نسبة الـ%2 حلا لها؟
2023-04-08
محمد الكيالي – اتفقت نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين على تجميد الإجراءات والقرارات السابقة التي أدت لاختلاف وجهات النظر، اعتباراً من 4/4/2023 من النقابة الصيادلة والاتحاد.
واتفق على فتح باب الحوار بين دافعي الفاتورة العلاجية والنقابة، وبرعاية البنك المركزي الأردني، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أسس التعاقد وبسقف زمني 2023/06/15.
هذا الاتفاق، جرى في اجتماع مشترك برعاية محافظ البنك المركزي د. عادل شركس بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين والنقابة، بحضور جميع أطراف دافعي الفاتورة العلاجية، وهم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في نقابة الصيادلة د. خالد حلمي، أن الأزمة قديمة جديدة، خاضتها المجالس السابقة ضد شركات التأمين.
وقال حلمي في حديثه لـ”الغد”، إن المشرع منح الحق لمجلس النقابة، بوضع الأسس التي تنظم العلاقة بين الصيدليات وشركات التأمين وصناديق التأمين وإدارة التأمين.
وأضاف “منذ سنوات ونحن نطالب بتعديل هذه الأسس بالتفاهم مع حقنا بوضع أسس وفرضها من باب القانون، ولكن من باب الشراكة، طلبنا من اتحاد شركات التأمين الجلوس على طاولة واحدة للحوار والنقاش والتفاهم، وهذا الكلام امتد لسنوات حتى وصل الأمر لعدم الاهتمام منهم وعدم الرد على الاتصالات الموجهة إليهم”.
وأكد حلمي، أن النقابة أُجبرت على ممارسة حقها باستخدام القانون الذي منحه المشرع لها، بحيث تفرض الأسس على منتسبيها وعلى شركات التأمين، واعتبر أن نسبة 6 % تعد ظالمة وجائرة، وأن الشعبة تدعو لوصولها إلى 2 %، وذلك بما طرأ على الصيدليات من غلاء وضرائب ورسوم والانخفاض في أسعار الدواء.
وقال “إن شركات التأمين تستفيد من نزول الأسعار وعقود المواطنين والشركات في حالة زيادة والوحيد المتضرر هو قطاع الصيدليات، عدا عن التأخير بالدفع لنحو 6 و8 و10 أشهر وهي لم تدفع بعد فاتورتها من الجهات المؤمنة”. وأكد أن هناك شركات تأمين لم تدفع ما عليها للصيدليات وأفلست، ومن ثم خسرت الصيدليات حقوقها في ظل عدم وجود ضمانات.
وأوضح حلمي، أن البنك المركزي هو الجهة الراعية والمنظمة والمظلة للقطاع، منوها إلى أنه عُقد أول من أمس جلسة بين النقابة وشركات التأمين، ومحافظ البنك المركزي هو من أراد أن يكون المظلة الراعية للوصول للحل.
وشدد حلمي “على جاهزية الذهاب لأبعد نقطة في إجراءاتنا، ونحن نطالب بحقوقنا ولو تطلب الأمر إلغاء التأمينات”، منوها إلى أن الطلب الأهم هو تخفيض النسبة إلى 2 % والالتزام بالدفع خلال 45 يوما فقط.
وأطلق مجلس النقابة الصيادلة، مؤخرا، إجراءات تصعيدية بحق شركات التأمين المخالفة لأسس التعاقد معها التي لم تلتزم بها، متسلحا بإجماع الهيئة العامة في الاجتماع الأخير بعد تفويض المجلس باتخاذ الإجراءات، اللازمة بحق الشركات المخالفة.
وطالب المجلس بتزويد المنتفع صارف الوصفة بفاتورة نقدية صادرة من الصيدلية اعتبارا من نهاية آذار (مارس) الماضي، تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق أحكام المادة (55) من قانون النقابة.
فيما قال أمين سر النقابة د. أحمد أبو غنيمة، إن الأزمة بين الصيدليات وشركات التأمين طويلة ومنذ سنوات، وأسس التعاقد فيها ظلم كبير لأصحاب الصيدليات. وكانت بعض شركات التأمين تفرض على الصيدليات 10 % إلى 15 % كخصم مقابل اعتمادهم والنقابة منذ سنوات طويلة حاولت وضع أسس لذلك.
وأضاف أبو غنيمة أن النقيب الأسبق د. أحمد عيسى أجرى تغييرا على قانون النقابة في 2015، ووضع أسس التعاقد مع شركات التأمين وأتى من بعده نقيب الصيادلة السابق الدكتور زيد الكيلاني الذي حدد النسبة بـ6 %، وأن بعض الصيدليات، تجد أن هذه النسبة من حقها وليست من حق شركات التأمين، لأنها هي من تقدم الخدمات لشركات التأمين.
وقال “كان هناك اجتهاد لدى المجلس الحالي، وبدأ برنامج تصعيدي بحيث تصل النسبة إلى 0 %”، موضحا أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بالتصعيد ووقف صرف أدوية التأمين الصحي اعتبارا من 29 الشهر الماضي تحت طائلة العقوبات والمسؤولية؛ حيث تم تحويل عدد من الصيدليات المخالفة التي صرفت وخالفت قانون النقابة إلى لجنة التحقيق.
وبين أن الصيادلة تفاجأوا مؤخرا بعقد اجتماع في البنك المركزي تحت رعاية المحافظ الدكتور عادل شركس وكان واضحا بضرورة وقف الإجراءات المتعلقة بالمقاطعة من قبل الطرفين.
وفيما يخص سداد شركات التأمين الأموال للصيدليات، فبحسب القانون، فإنه على الشركات أن تدفع ما عليها لصالح الصيدليات خلال 45 يوما مع تغطية الوصفة الطبية كافة والصيدلي غير مسؤول عن المكتوب فيها.
ودعا أبو غنيمة، كعضو مجلس نقابة سابق وكصيدلي وكعضو هيئة عامة، إلى ألا يتم منح أي خصومات للمرضى على حساب الصيدلاني، لافتا إلى أن المصلحة مشتركة بين شركات التأمين والصيدليات وأن حل الأمور قبل منتصف حزيران (يونيو) المقبل واردة بشكل قوي عبر تخفيض النسبة إلى 4 % أو 2 % وصولا إلى 0 % مستقبلا إن كان للنقابة قوة ضاغطة.
