من تاريخ مهنة الصيدلة في الأردن.. مجلس نقابة الصيادلة الثاني ( ١٩٥٩- ١٩٦١) يضع أسس مزاولة المهنة في الاردن وتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار في الصيدليات
د. عبد الرحيم جردانة ثاني نقيب للصيادلة في الاردن
( المرجع كتاب: نقابة الصيادلة في خمسين عاما ١٩٥٧ – ٢٠٠٦ ، تأليف د. احمد زياد ابو غنيمة)
جرت الانتخابات الثانية لمجلس نقابة صيادلة الأردن بتاريخ 27/11/1959م وفاز بها السادة الزملاء:
-1 د. عبد الرحيم جردانه نقيباً.
-2 د. اسحق حنا حلبي.
-3 د. محمد علي الكردي.
-4 د. نعمان ارشيدات.
-5 د. عبد الغني عنبتاوي.
-6 د. الكسندر نقولا حنانيا.
-7 د. سليم محمد الصباغ.
ويلاحظ دخول السادة د. نعمان ارشيدات ود. عبد الغني عنبتاوي ود. محمد الكردي إلى مجلس النقابة بدل السادة د. ثيودور زرزر ود. يعقوب الحسيني ود. رؤوف سلفيتي.
واخبرني د. سميح الأدهم وهو الصيدلي الذي يحمل رقم العضوية واحد في النقابة أن د. عبد الرحيم جردانة قد فاز بموقع النقيب بالتزكية في هذه الدورة.
كما يلاحظ أن غالبية أعضاء المجلس من أصحاب مستودعات الأدوية مع عدد من أصحاب الصيدليات، وقد تميزت هذه الفترة بإعداد القوانين التي تنظم المهنة، وكمثال على هذا الأمر، يشير كتاب صادر من النقابة باسم النقيب د. عبد الرحيم جردانة بتاريخ 17/1/1960م وموجه إلى د. أمين شقير جاء فيه:
“حضرة الزميل الفاضل الصيدلي أمين شقير المحترم،
تحية طبية وبعد،
تنفيذاً لمقررات الجمعية العامة المنعقدة في فندق البحر الميت بتاريخ 27/11/1959م بالعمل على وضع تشريع لمزاولة مهنة الصيدلة في المملكة الأردنية الهاشمية وتعاطي تجارة الأدوية والسموم، فإن مجلس نقابة الصيادلة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1960م انتخابكم عضواً في اللجنة التي ستقوم بدراسة القوانين والأنظمة المختلفة لوضع تشريع يتلاءم ووضع الأردن بهذا الشأن.
ولذا، فأرجو تشريفكم لدار النقابة في عمان في الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق 21/1/1960م للبحث فيما يجب عمله لوضع الترتيب اللازم للعمل على تنفيذ هذا المشروع.
ونظراً لأهمية ما ذكر، أرجو موافاتكم على الاشتراك في سن مواد وأنظمة التشريع المطلوب وعدم التخلف عن حضور هذه الجلسة التحضيرية”.
كما قام النقيب د. عبد الرحيم جردانة بتوجيه كتاب آخر للدكتور أمين شقير بتاريخ 17/1/1960م، للمشاركة في وضع نظام للضمان الاجتماعي لأعضاء النقابة المسجلين في سجلاتها وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من قانون النقابة.
نظام إدخال وصرف المخدرات:
ووجه النقيب د. جردانة كتاب إلى السادة د. سليم الصباغ ود. أمين شقير ود. ناظم السخن بتاريخ 20/5/1960م، جاء فيه:
“أرجو أن أعلمكم أن مجلس نقابة الصيادلة قرر في اجتماعه المنعقد في 18/5/1960م، تكليفكم بوضع مشروع قانون أو مشروع نظام لإدخال وصرف المخدرات في المملكة لمستودعات الأدوية والصيدليات، وذلك لرفعه لمعالي وكيل الصحة وإكسابه الصفة القانونية. فأرجو التكرم بإنجاز هذا المشروع لكي نتمكن من رفعه إلى الجهات المختصة بأسرع وقت”.
كما وجه النقيب د. جردانة كتاباً بتاريخ 7/ 8/1960 للسادة د. محمد الكردي و د. راضي الشخشير ود. نزار جردانة بخصوص دراسة قانون العمل الأردني الذي صدر في نفس العام ووضع تقرير عما يرونه مناسباً وضرورياً لحفظ حقوق صاحب العمل وموظفيه في الصيدليات والمستودعات.
لجنة مراقبة الأسعار:
وكان مجلس النقابة قد شكل لجنة لمراقبة الأسعار في الصيدليات، وضعت تعليمات للصيدليات للالتزام بالأسعار، كما ألزمت الصيادلة بالتوقيع على تعهد جاء فيه:
” أنا الصيدلي ……… المسؤول عن صيدلية …………. في …….. أتعهد بتنفيذ جميع القرارات التي تتخذها لجنة مراقبة الأسعار أو مجلس التأديب بأي عقوبة كانت لدى ثبوت المخالفة المدعى بها سواء من قبلي أم من قبل أحد موظفي الصيدلية، وان أتقيد بما يفرضه عليّ المجلس المذكور من عقوبة مالية دون أي اعتراض وأتعهد بأن أحافظ على مستوى المهنة العالية وأن أتقيد بالتسعيرة المفروضة للبيع للعموم دون زيادة أو نقصان، وأن أتقيد بمنصوص الفقرة الثامنة من المادة الثانية للتعرفة الإلزامية الموحدة للعام 1957م بخصوص تسجيل السعر على الوصفة الطبية وأن أتعاون مع مجلس النقابة في جميع الإجراءات التي تتخذ ضد المخالف حفاظاً على مصلحة الصيادلة وإشعاراً بذلك أعطي هذا التعهد”.
