الأخطاء الطبية لم تنتهِ بعد

الأخطاء الطبية لم تنتهِ بعد

 أشار تحليل للأخطاء الطبية على مدى عشر سنوات أنها مازالت تمثل خطراً كبيرًا على صحة المرضى وعلى مقدمي الرعاية الصحية ، فمع الجهود المُضنية للقضاء على هذا الخطر إلا أن مثل تلك الحوادث في سنة 2003 كانت بنسبة 12% وعند مقارنتها بسنة 2012 فإنها لم تتغير بعد ومازالت تمثل 12% كحوادث صُنفت نظريًا كأخطاء طبية بالرغم من زيادة الوعي والتطور التكنولوجي وصرف الملايين من الدولارات لتحسين الرعاية الصحية المُقدمة .

ولكن هذا لا يعني أن شيءٍ  لم يتغير ، فالمرضى الآن أصبحوا يتعرضون لأخطاء أقل مع آلية اختيار العلاج المناسب ، صرف الدواء أو إدارة العملية العلاجية ، وبالمقابل زادت خطورة حدوث مثل تلك الأخطاء بناءً على الرأي الطبي أو بسبب جودة التواصل مع المريض لمراقبة وإدارة الخطة العلاجية المُقدمة .

التقدير السنوي لأوامر صرف الدواء للمرضى المنومين والوصفات الطبية لزائري العيادات الخارجية من المرضى تقدر بالمليارات ، وهناك أكثر من مئة مليون مريض أمريكي يأخذون أربعة أو أكثر من الأدوية الموصوفة لهم بانتظام ، فمن بداية الخطة العلاجية إلى نهايتها يعد كحقل ألغام لسوء الممارسة الطبية لجميع مقدمي الرعاية الصحية بمختلف التخصصات ، ونظراً للأرقام الكبيرة للوصفات الطبية فإن أجمالي العدد للممارسات الطبية السيئة يعتبر بسيط نسبياً

ففي معظم الحالات يصف الطبيب أو الممرض أو حتى المريض نفسه العلاج الملائم بشكل صحيح إلا أن الأحداث الناتجة عن الممارسة الطبية السيئة  تشكل انهيارا كبيرا في مستوى تقديم الرعاية .

كمثال لهذه الأحداث : الحالات التي لحق بهم الضرر بنسبة 17% و الوفاة بنسبة 32%  .

ومابين أن ينتهي الأمر على النحو الصحيح وبين أن ينتهي بخطأ فادح ، فإنه من العدل افتراض أن المرضى ومقدمي الرعاية الصحية يواجهون مجموعة من احتمالات الأخطاء العلاجية منها الوشيكة ، حتى و أن كان معظم الأعراض السلبية لن تتسبب بدعوى قضائية أغلب هذه الأخطاء العلاجية لها عواقب قصيرة أو طويلة المدى على كلاً من المريض ومقدم الرعاية الصحية أيضاً من ناحية النفقات الإضافية ونقص الثقة وغرس الشكوك بشأن مقدمي الرعاية الصحية والأنظمة التي يعتمدون عليها .

وجدت دراستنا أن هناك ثلاث فئات من الأدوية وهي ( المسكنات ومضادات التخثر والمضادات الحيوية) تمثل ما يقارب النصف من جميع حالات سوء الممارسة الطبية العلاجية بنسبة 48% ، و نسبة 37% من هذه الحالات يكون هناك تدهور لحالة المريض أثناء متابعة الخطة العلاجية وإدارتها .

في جميع مراكز الرعاية ، الأطباء الذين يصفون الأدوية لمرضاهم تكون وصفتهم مبنية على فعالية العلاج وسلامة المريض ، وقد تتطلب الوصفات الطبية الجديدة أو البالغة الخطورة إلى إشراف طبي إضافي عن وصفات إعادة تعبئة الدواء ، ومع ذلك فإن جميع الوصفات الطبية تتطلب التزاماً من الطبيب بمتابعة و تلافي الأعراض الجانبية سواءً الفورية منها أو طويلة المدى .

كما لوحظ في تحليلنا فإن عادة ما يكون الإشراف الطبي ضرورياً ومهماً للمرضى الذين لديهم اعتلال مشترك (مرض ثانوي يرافق مرض رئيسي) و مشاكل صحية لم يتم حلها بعد أو حالتهم الصحية العامة لا تتحمل مضاعفات العلاج .

وبطبيعة الحال فأن العديد من المرضى يتلقى الرعاية الطبية في بيئات مختلفة ولذلك يعتمدون على عدد من مقدمي الرعاية لمراقبة المشاكل الصحية للمريض ، ولكن في كثير من الأحيان يتم ترك المرضى لإدارة أدويتهم بأنفسهم فينتج بذلك عواقب وخيمة على المرضى حتى الأكفاء منهم ولذلك فإنهم يتطلبون دعمًا متواصلاً لمراقبة الآثار المترتبة على استخدام العلاج و معالجة المضاعفات أو التحولات الناتجة عن الاستخدام الروتيني للأدوية.

في كل مرحلة من عملية العلاج لابد من تنسيق معلومات المريض والقرارات الطبية مع كلاً من مقدمي الرعاية للمريض وعائلته ، فعادة ما يكون التواصل مع مقدمي الرعاية متقطع ومن حين لآخر، إما بشكل مباشر أو الكتروني خاصة إذا كان هناك عدة أفراد من الفريق الطبي يديرون أمور المريض و أدويته المتعددة فإن ذلك يعقد من عملية العلاج على الجميع ، ولذلك فإن التنسيق أمر ضروري لمنع الأخطاء الطبية وإضرار المريض والادعاءات المتعلقة بسوء الممارسة الطبية .

 

 

ترجمة: سلمى النويصر

Tags

Share this post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
%d مدونون معجبون بهذه: