الخبير المالي… الصيدلاني د. سليمان الشياب يكتب: تسعيرة الادوية والارباح المتاتية منها
تسعيرة الادوية والارباح المتاتية منها
اثارت مقابلة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء على احدى المحطات وحديثه حول الارباح التي يجنيها المتعاملون بالدواء استغراب المواطن الاردني من هذه النسب العالية جدا وسبب هذه الاستغراب ان الناس لا تعرف بطبيعة الاصناف التي تحدث عنها عطوفته وهذا جعل الناس يظنون ان الصيادلة في صيدلاتهم يجنون ارباحا خيالية وجاء في المقابلة ان هناك اصنافا تربح 400 الى 800 بالمية ولكن ولتبيان حقيقة الامر لا بد من توضيح بعض ما جاء في المقابلة وعلى النحو التالي
اولا) الاصناف التي قال ان ارباحها تصل 400 الى 800 بالميه هذه لم تكن مصنفة ادوية علما انها تعطى كادوية وهي ابر تعطى لخشونة المفاصل عند كبار السن ولا تباع في الصيدليات وانما يقوم المريض بشرائها مباشرة من الوكيل المستورد والذهاب بها الى عيادة الطبيب ويعطيها للمريض وهذه الاصناف غير مسعره والخلل يقع على عاتق المؤسسه االعامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة التي تاخرت كل هذه الوقت عن تحديد سعرها وتشكر المؤسسه على قرارها ان ادخلتها ضمن القوائم التي تسعر كما تسعر الادوية وبالتالي سينخفض سعرها
ثانيا) القطرات المرطبة للعيون هذه تباع في الصيدليات ويربح فيها الصيدلي تقريبا ربح الدواء والذي يحدد ربح الصيدلي الوكيل لان القطرة تاتي مسعره الى الصيدلية وبوضعها ضمن قوائم الادوية ستنخفض اسعارها
وجاء ايضا في حديثه تخفيض اسعار ما يزيد على ثلاثة الاف صنف من الادوية وهذا نتيجة انخفاض اسعارها في بلد المنشاءوالسب في ذلك اما لانخفاض اسعار العملات الاجنبية امام الدولار وكون الدينار مثبت بالدولار فهذا يعني انخفاضها ايضا في الاردن او ان الشركة المصنعة للدواء خفضت سعره لاسباب منها انتهاء حقوق حماية الملكية الفكرية للدواء وبالتالي تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشكورة بمتابعة الاسعار عالميا وتخفيضها محليا وذلك بتطبيق قانون الصيدلة والدواء الذي يحدد اسعار الادوية وهذه من حسنات هذه القانون الذي يضبط سعر الدواء وقد ذكرعطوفته ان الارباح على الادويه ما يقارب 52 بالميه يتقاسمها المستودع والصيدلية ولمعرفتي بتسعير الادوية فان ربح الصيدلية هو 15 بالميه يضاف لها 6 بالميه مصاريف ادارية يعني يصبح 21 بالميه يضاف لها 4 بالميه ضريبة مبيعات يقوم الصيدلي بتورديها الى دائرة ضريبة الدخل اما المتبقي من 52 بالميه فهي ارباح الوكيل والضرائب والرسوم التي تتقاضاها الدولة من الوكيل وقد تحدث ايضا عن الشبكات القلبيه وهذه من الاصناف التي يجب على المؤسسة ان تتخذ قرارا جريئا بوضعها ضمن تسعيره الادوية فاسعارها خيالية ولا يناقشها المريض لانه يكون بحالة حرجة وقد اشارالى صعوبة تسعيرها لماذا لا ادري واما باقي الاصناف الاخرى المسماة المكملات الغذائية فانها اخرجت من قائمة الادوية الى قائمة المكملات الغذائية والمستفيد الاول من اخراجها هو الوكيل المستورد لانه يضع السعر الذي يراه مناسبا والمستفيد الثاني الضريبة لان الضريبة عليها 16 بالميه بدلا من 4 بالميه اما الصيدليات فان المكملات الغذائية اصبحت عبئا عليها لكثرتها ويضطر الصيدلي وضعها في صيدليته وقد ينتهى تاريخها قبل بيعها لذلك فانه لمصلحة المواطن ان تكون المكملات الغذائية ( الفيتامينات) ضمن قوائم الادوية كما انه لمصلحة المواطن ان يتم تسعير اصناف اخرى كالسماعات الطبية وغيرها وشكرا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء على جهودها التي تبذلها ولكن نقول لهم عندما يذكر الدواء وتذكر الارباح العالية يتبادر لذهن السامع ان من يتقاضي هذه الارباح هي الصيدليات وهذا ظلم كبير للصيدليات التي تعاني الغالبية العظمى منها من قلة البيع وقد لا تغطى مصاريفها مع ارتفاع الكلف التشغيلية صارت اوضاعها مقلقة جدا خصوصا ان اعدادها كبيرة وتعيل نسبة لا باس بها من المجتمع
حمى الله الاردن
الدكتور سليمان الشياب
