كيف ينظم الاتحاد الأوروبي نظام براءات الاختراع لتطوير لقاح كورونا
تتنافس الهيئات الصحية العالمية و المختبرات في جميع أنحاء العالم بحثاً عن لقاح لمواجهة كوفيد-19.
لكن حتى بعد اكتشاف اللقاح فإن مسائل أخرى مهمة قد تطفو على السطح، تتعلق مجملها بظروف التوصل إلى العلاج. لذلك أطلقت عريضة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي تحت مطلب “الحق في العلاج” Right2Cure تهدف لضمان الاستفادة الشاملة والمجانية من اللقاح.
عن هذه المبادرة والعريضة يقول النائب في البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا: “تعتبر هذه العريضة ذات أهمية كبيرة للغاية، من المهم جداً التأكد من أن اللقاح يمكن الحصول عليه وفي متناول الجميع، كما ينبغي ألا يكون اللقاح حكراً على شركة ما ولو أن الأمر كذلك فلن يكون ثمة ما يكفي من اللقاحات للجميع”.
ويعتقد بعض الخبراء أن اللقاح المستقبلي ينبغي أن يكون من أجل الصالح العام ويخدم البشر جميعاً دون تمييز. كما يرون أن بعض الشركات الكبرى التي لديها براءات اختراع تحظى أساساً بالتمويل واسع النطاق من السلطات الوطنية في بلادها، تقول إلين هوين الخبيرة في السياسة الصحية وقانون الملكية إنه “يمكن للحكومات التي توزع الأموال العامة أن تفرض شروطاً تنص على أنه يجب مشاركة كل المعارف والمعلومات الخاصة بالمنتج الصحي مع الآخرين”.
قام الاتحاد الأوروبي بتشجيع سياسات تمويل البحوث المتعلقة بإيجاد لقاحات، فضلاً عن العلاجات والاختبارات المتعددة.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد أعلنت أن المؤتمر الدولي للمانحين الذي انعقد في بروكسل الرابع من أيار/ مايو 2020 جمع 7,4 مليار يورو من أجل تطوير لقاح وعلاجات واختبارات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعهدت، باسم المفوضية الأوروبية، بتقديم مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاجات وإجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد.
هذه الأموال تخضع لشروط استخدام صارمة، على سبيل المثال، يجب على الباحثين الالتزام بتوفير جرعات بأسعار معقولة لأشد البلدان فقراً. إلا أن قضية براءات الاختراع لم تتم تسويتها إلى الآن، وفقاً للمتحدث باسم المؤسسة الأوروبية ستيفان دي كيرسمايكر فـ”ذلك يعتمد على نتائج المفاوضات بين المفوضية والدول الأعضاء، بل بين فريق التفاوض ومطوري اللقاحات”.
في قضية البراءات، تبدو حالة عالم الفيروسات جوناس سالك من الأكثر إثارة في خمسينيات القرن الماضي.
جوناس سالك هوعالم أمريكي اخترع علاج شلل الأطفال ورفض أن يدون اسمه على براءة اختراعه لكي تستفيد البشرية كلها دون احتكار العلاج أو رفع ثمنه، فأنقذ حياة العديد من الأطفال.
وقد عبّرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية في عام 2002 عن طريقة عمل نظام براءات الاختراع التي تحفز الابتكار لصالح الأسواق الغنية على نحو تفضيلي، وتفرض احتكاراً على المنتجات بأسعار مرتفعة، مؤكدة “هناك نسبة كبيرة من سكان العالم، ولاسيما في البلدان النامية، لم تجنِ بعد فوائد الابتكار التي أصبحت شائعة في البلدان الأخرى.”
وأصبح النهج الذي تتبعه المنظمة لمعالجة مشكلات إتاحة الأدوية أكثر طموحاً بكثير في عام 2006، عندما أصدرت لجنة حقوق الملكية الفكرية والابتكار والصحة العمومية تقريرها. فقد خلصت اللجنة إلى أنه في حين أن الحكومات تتحمل مسؤولية كبيرة، فإن المنظمة يجب أن تتولى القيادة في تعزيز آليات التمويل المستدامة من أجل تحفيز الابتكار في الحالات التي تشكل فيها حقوق الملكية الفكرية عائقاً أمام إتاحة الأدوية.
تدعم المفوضية الأوروبية إتاحة الترخيص الطوعي للملكية الفكرية المتعلقة بالعلاجات واللقاحات الخاصة بكوفيد-19 والسؤال هو ما إذا كان هذا الالتزام المتعمد سيكون كافياً لتوفير الوصول الشامل للقاح.
وتعمل الكثير من الهيئات العالمية مع منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة على دعم الاستخدام غير المعرقل للتدابير التي يمكن أن تحسن الإتاحة، مثل الإنتاج المحلي، وإتاحة فترة انتقالية أمام أقل البلدان نمواً، وتطبيق معايير الأهلية لبراءة الاختراع التي لا تنطبق إلا على الاكتشافات الابتكارية الحقيقية، وفرض الترخيص الإجباري.
