د. خالد خريسات يكتب: مستحضرات التجميل غير المرخصة ظاهرة تستحق الوقوف

د. خالد خريسات يكتب: مستحضرات التجميل غير المرخصة ظاهرة تستحق الوقوف

 تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من الصفحات التي تسوق المئات من المسحتضرات التجميلية التي يتم تصنيعها منزليا خارج حدود المصانع المرخصة والمعتمدة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء صاحبة الصلاحية في ترخيص المنتجات التجميلية والسماح بتداولها بعد تقديم الفحوصات والوثائق المطلوبة حسب القوانين الناظمة لها القطاع ويعتبر من اهم هذه المتطلبات تصنيعها في مصانع او مواقع تصنيعية مرخصة وتحمل شهادة التصنيع الجيد والتي حسب متطلباته تعتبر شبه مستحيلة على اي منزل للحصول عليها لمتطلباتها ولكلفة تطبيق هذه المتطلبات العالية

واقعيا فان القوانين تتطور مع تطور الصناعة في اي قطاع و منها قطاع مستحضرات التجميل ويجدر الذكر ان اشتراط اسس التصنيع الجيد في المواقع التصنيعية بدا تطبيقه من خمس سنوات فقط كما ان متطلبات تسجيل وتداول مستحضرات التجميل تم ويتم تحديثها دوريا و ذلك لتطور هذه الصناعة الحاجة الى ضمان امان وسلامة هذه المنتجات عند استخدامها على البشر

ولنبدا بالسؤال الاهم وهو هل مشكلة هذه  فقط انها لا تصنع في موقع تصنيعي معتمد !

الجواب, لا فالمشكلة الاكبر هي قي امان هذه المنتجات على صحة البشر فهذه الاصناف التي عج بها وسائل التواصل الاجتماعي لم تخضع لاية فحوصات ولم يتم تصنيعها حسب متطلبات وشروط السلامة كما لا يتم تطبيق مرجيعات التركيبات من حيث المكونات والتراكيز واغلب هذه التركيبات لو تم فحصها فانها ستصنف بانها غير صالحة للاستعمالل البشري او ان تصنيفها حسب المكونات والتراكيز يتجاوز مستحضرات التجميل و يصل على مستوى الادوية والتي من المستحيل السماح بتداولها دون قائمة طويلة من المتطلبات والتي تعجز عنها مصانع الادوية المحلية في حال كانت هذه التركيبات مصنفة مبتكرة ولا يوجد مرجعيات لهذه التركيبة من الشركات المسجلة والمتداولة

واما المشكلة الثانية فتتلخص في  جهل من يقوم بتصنيعها في اساسيات وقواعد التركيبات التجميلية وشروطها حسب المرجعيات المحلية والعلمية اضافة الى تداول العديد من المفاهيم المغلوطة والتي لا تتوافق مع شروط هذه المرجعيات لا من قريب ولا من بعيد مثل عدم وجود مادة حافظة او منتجات طبيعية وكأن الحصول على المكونات من العطار او بعض محلات بيع المواد الخام يحولها الى طبيعية رغم ان الكثر من هذه المواد الخام لا تصلح حسب شروط التصنيع الجيد لدخولها اي مصنع لعدم وجود شهادات لهذه المواد وتعتبر من متطلبات استخدامها في اي مصنع مرخص ومعتمد

اما مصيبة الفعالية والتي يتغنى بها هؤلاء ويقوموا بنشر ردود بعض المستخدمين فهي دليل ضدهم لا معهم !!

حيث ان فعالية اي مستحضر لا تعني انه افضل فعندما تكون التراكيز المستخدمة تصل الى اضعاف الحد المسموح به فقد يعتقد الجاهل انها فعالة اكثر , كما يقوم البعض بطريقة لا اخلاقية باضافة مكونات لا يعلن عنها مثل الكورتيزونات وغيرها رغم علم بعضهم بضرر هذه المكونات على المدى القريب والبعيد وتحس اي مستخدم لهذه المنتجات خلال يومين او ثلاثة دليل على ذلك

اذا ما هو اساس هذه الظاهرة

ان تزايد البطالة في صفوف الخريجات بشكل خاص والبحث عن اي مصدر رزق هو ما دفع العديد من المراكز التدريبية ومعظمها غير متخصص ولا يملك من الكفاءة والخبرة ما يؤهله ان يدرب اساسيات التصنيع بما يتوافق مع المرجعيات و يتم اختزال هذه الدورات في تعليم المتدربات عن كيفية عمل المراهم والكريمات وخلافه دون تطبيق اي اسس لضمان سلامة استخدامها على البشر , اضافة لذلك فان هذه الدورات اصبحت فعليا مخالفة لروح القانون كون التصنيعة المنزلي وخارج المصانع المرخصة لا يمكن ترخصيه فان ذلك يجعل هذه الدروات تشجع على مخالفة القوانين علاوة على تجرئها على تسويق منتجات غالبا ما يكون لها تاثيرات ضارة على المدى القريب والبعيد لعدم مراعاتها اسس الامان والسلامة لاستخدامها على البشر واصبح لزاما على المشرع ان ياخذ بعين الاعتبار ان مثل هذه الدورات هي اساس المخالفة عند تحويل اي شخص خالف القانون لتسويقه منتجات غير مرخصة

اما من ناحية اقتصادية فان هذه المنتجات لا تخضع لاي كلف اضافية من كلف فحوصات و تسجيل و ضرائب وغيره وعليه فان هؤلاء ينافسون شركات تتكبد كلف كبيرة لالتزامها بالقانون من وبالتالي وجب على الجهات المعنية حمايتهم بدل ان تغض الطرف عن هؤلاء مهما كان المبرر

واخيرا هل يوجد حلول ؟؟

هذه الظاهرة يجب ايجاد حلول جذرية لها لان هذه الشريحة تعتبر مخالفة للقانون وهناك عقوبات واضحة في قانون الدواء تصل لحد السجن وعليه فان معالجتها اصبحت اولوية وتعتبر افضل الحلول لها هي بالتصنيع التعاقدي لهذه المنتجات تحت مظلة مصانع وباسم تجاري ملك لهذه الشريحة بحيث تقوم بتسويق منتجاتها المرخصة والمصنعة حسب الشروط وهذه الحلو يمكن تنظيمها بتعاون المصانع بتخفيف متطلباتها للتصنيع التعاقدي وذلك سيساعد هذه الشريحة في الابقاء على مصدر دخل لها لكن تحت مظلة القانون ودون مخالفات

Tags

Share this post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
%d مدونون معجبون بهذه: