نائب نقيب الصيادلة د. رأفت أبو صالح: %10 نسبة ارتفاع أسعار حليب الأطفال وهذا الارتفاع عالمي
نقلا عن موقع سرايا –
قال نائب نقيب الصيادلة، الدكتور رأفت أبو صالح، إن الارتفاع الحاصل على المشتقات النفطية في المملكة، أدى إلى ارتفاع أسعار حليب الأطفال البودرة بنسب تتراوح بين 8 % و10 %.
وأكد أبو صالح، أن هذا الارتفاع هو عالمي، خاصة وأن 90 % من حليب الأطفال الذي يباع في الصيدليات يتم استيراده من أميركا وأوروبا خاصة بلجيكا وبولندا وهولندا.
ولفت إلى أن شركة أردنية واحدة تقوم بتصنيع حليب الأطفال (البودرة) في المملكة وتغطي ما نسبته 10 % من السوق، وزادت أسعارها مؤخرا.
وأشار إلى أن جودة المنتج المحلي من هذا النوع من الحليب المخصص للرضع والأطفال تنافس جودة الشركات الأجنبية.
وأوضح أبو صالح، أنه كلما زادت أسعار المشتقات النفطية عالميا ومحليا، فإن ذلك بالتأكيد سينعكس على أسعار حليب الأطفال، وبالتالي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا المواطنين، للاتجاه نحو تعزيز غذاء الرضع والأطفال بالحليب البقري الطبيعي، لما فيه من قيم غذائية عالية تعزز مناعة الجسم إضافة إلى توفره في السوق المحلي.
وبين أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الكثير من المواد التي يستهلكها المواطن، والتي كان آخرها ارتفاع أسعار الحليب والألبان في الأردن.
وقال إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار حفاضات الأطفال مؤخرا، بين 5 % و10 %، خاصة وأن مادة البوليستر التي تعد من أهم المواد في تصنيع هذه الحفاضات، قد ارتفعت في بلد المنشأ، الأمر الذي جعل كلفته عالية على المصانع المحلية.
وأكد أن الارتفاعات الحاصلة على بعض المواد الضرورية التي يشتريها المواطن من الصيدليات، تؤثر في البداية على القدرة الشرائية للأردنيين ومن ثم تؤثر على استدامة عمل الصيدليات وأصحابها.
وأضاف أن هناك أدوية محلية وأخرى مستوردة، بدأت أسعارها بالانخفاض على الرغم من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ومنها أدوية الأمراض المزمنة كالقلب والشرايين وأدوية الضغط والسكري والحساسية والمضادات الحيوية وغيرها.
وبين أن الإستراتيجية التي تتمتع بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري وتوفير البدائل في حال انقطاعها، هي التي تساعد المواطن في إيجاد الحلول عبر العثور على أدوية منخفضة السعر ذات المفعول الدوائي نفسه.
وأشار نائب نقيب الصيادلة، إلى أن أسعار المحروقات والمواد الغذائية آخذة في الارتفاع، في حين أن أسعار الأدوية آخذة في الانخفاض، وهذا الأمر سيؤثر على قدرة الصيدلاني الشرائية والمعيشية، خاصة وأن نسبة ربحه ثابتة منذ العام 1972.
وأضاف أبو صالح أن نسبة ربح الصيادلة من الدواء، وعلى مدار الـ50 عاما الماضية، ثابتة عند ما يقارب من 18 %، ومع اختلاف الزمان وأسعار المواد التي تدخل في تصنيع الأدوية وغيرها من المواد الحياتية الضرورية، أصبحت القدرة الشرائية للصيادلة أقل من الطبيعي. وشدد على أن النقابة تدعو الحكومة للعمل على تعديل هذه النسبة في محاولة لتحقيق عدالة بين الارتفاعات الحاصلة وقدرة الصيدلاني على تحقيق هامش ربح معقول.
وحول إمكانية انقطاع أدوية في الفترات المقبلة نتيجة الظروف السياسية الخارجية، قال أبو صالح، إن الأردن يمتلك شركات دوائية كبيرة تستطيع أن توفر كميات ضخمة من الدواء وبدائله للسوق المحلية، خاصة وأن عدد الشركات المصنعة للدواء محليا يبلغ عددها نحو 11، في حين أن هناك شركة واحدة تصنع حليب وغذاء الرضع والأطفال، معتبرا أن الأردن يمتلك مخزونا كبيرا ومهما من المواد الأساسية لتصنيع أي نوع من الدواء.
