أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن العاملين في الجراحة والمهن المساندة في غرف العمليات من جرّاحين في كافّة التخصصات الطبية بما فيها أخصّائي الجراحة السنّية وأخصائي طب الطواريء، وأيضاً اختصاصي وفني التخدير، وومرض الجراحة، وممرض العناية الحثيثة، وممرض التعقيم هي مهن معتمدة كمهن خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن الجرّاح هو مَنْ يدرس الحالات المرضيّة التي تكون بحاجة إلى مداخلات جراحية ويقوم بإجرائها في غرف العمليات، كما يقوم اختصاصي وفني التخدير بتجهيز المريض للتخدير وحقنه بمواد التخدير حسب الحاجة ومتابعة إنعاشه بعد العملية، أما ممرض الجراحة فهو الذي يقوم بتحديد احتياجات غرفة الجراحة من المواد والمستلزمات الجراحية والتأكد من جاهزيتها، وتحضير المريض ومساعدة الفريق الطبي أثناء إجراء العملية.
كما يقوم ممرض العناية الحثيثة بأخذ العلامات الحيوية والعينات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمرضى والمصابين، والرعاية التمريضية الحثيثة والمركّزة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وإعطاء الأدوية والعقاقير ومتابعة برامج تغذية المريض والمشاركة في عملية الإنعاش القلبي والرئوي، في حين تتمثل مهمة ممرض التعقيم في استلام المعدّات والأدوات الطبية المراد تعقيمها، وضبط جاهزية أجهزة التعقيم المختلفة وصلاحيتها، وإجراء عملية التعقيم وتوثيقها.

وأضاف الصبيحي بأن المهن المذكورة اعتُبِرت خطِرة لكون منْ يزاولونها معرّضين للإصابة بأمراض مزمنة ومسرطنة نتيجة التعرّض المستمر للغازات الطبية ومواد التعقيم والتخدير وجرعات إضافية من الإشعاعات، إضافة إلى أنهم يقومون بحركات رتيبة متكررة، ويعملون لساعات طويلة وبصورة غير منتظمة.
ودعا الصبيحي مختلف المستشفيات ومراكز جهات العمل التي تُشغّل عاملين في المهن المذكورة إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسماء العاملين في هذه المهن وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون .
وبين بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب, مشيراً بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار العام الماضي 2015.

ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة)…