د. عيد أبو دلبوح يكتب: الرؤية المستقبلية لمهنة الصيدلة عام 2027 – للقطاع الصناعي الدوائي الأردني
(نص المحاضرة التي القاها د. عيد ابو دلبوح في الندوة الصيدلانية المتخصصة التي أقامتها مجلة علوم الصيدلة بعنوان ” الرؤية المستقبلية لمهنة الصيدلة في الاردن للعام 2027 )
المقدمة:
حجم الناتج الدوائي العربي المتوقع للعام 2027 سيكون:
- بحدود 19 مليار دولار
- للأردن منها 2 مليار دولار
للوصول لهذا الرقم أو التحوط من عدم الوصول اليه أو تطويره فانني سأبحث في النقاط التالية انطلاقا من ما وصلنا اليها الان ، ومنها سننطلق ونحدد نقاط القوة والضعف والتطوير اللازم لذلك حتى نبقى على بر الامان.
- البيئة الصناعية الاردنية وقوانينها وانظمتها الحكومية والهيئات العامة والخاصة.
- البيئة الصناعية للشركات الدوائية نفسها.
- الصناعات والمراكز المرادفة للصناعات الدوائية والمساعدة لها.
- النظام الرقابي للصناعات الدوائية.
- النظام القضائي .
- المستجدات الطارئة.
أولا: البيئة الصناعية الاردنية كقوانيين وتشريعات وانظمة:
- هل هي مشجعة؟ …. الجواب كلا والدليل:
- أ- عدم وجود سياسة صناعية اقتصادية عامة لدى الدولة تحكم الجميع ليبني عليها المستثمر خطواته. وهو ما ينطبق كذلك على الهيئات العامه الممثله للصناعين مثل غرف الصناعه او اتحاد منتجي الادويه.
حيث ربط الاستثمار الاردني بهيئة الاستثمار منذ 2010 ولتاريخه لم يغطي الاستثمار جميع المؤسسات الحكومية ووزاراتها حيث اصبحت قوانيينها تتضارب وتعاكس بعضعا البعض، وأصبح العمل على منطق الفزعه.
- ب- عدم ثبات القوانيين والتشرييعات من قوانيين ضريبة وجمارك وتحديد المناطق التنموية.
- ت- لا يوجد تمويل صناعي مالي، حيث ان نسبة تمويل البنوك للصناعة لا تتجاوز 6% من قيمة تمويلها.
- ث- لا يوجد تناغم للدولة لخفض كلف الطاقة على الصناعة وانما على العكس تستخدم المصانع كزبائن لشركات الطاقة المتجددة بدلا من تحديد سقف سعرالطاقة الشمسية للمصانع.
- ج- لا يوجد ربط بين العلاقات والقرارات السياسية مع الصناعة وما يترتب عليه من اغلاق الحدودوعدمالاستفادةمنالتحالفاتالسياسيةوانعكاسهاعلىالصناعةالاردنية..
- ح- لا يوجد مسارخاص للصناعة الدوائية لدى مؤسسه العذاء والدواء لتسريع التنويع الدوائي وانعكاسات ذلك على الاقنصاد الاردني..
الخلاصة: ان البنية الاستثمارية للصناعة الدوائية بحاجه الى نطوير لدى الفطاع العام للحفاظ على تناقسيه وتطوير الصناعه الوطنبه لتفادي زوالها او هجرتها مما يؤثر سلبا على اسثقرار الرعابه الصحيه الاردنيه.حيث ان استمراريه الوضع الحالي لا تبشر بالخير..
ثانيا: البيئة الصناعية للشركات الدوائية نفسها:
- تكيفها لتكون مهيئة للتصدير الى اسواق العالم المستقرة (أوروبا و أمريكا).
- التركيز على التدريب المستمر والرقابة الذاتية للمحافظة على البند الاول، للبقاءعلى المطابقهالدائمه البمواصفات العالمية.
- زيادة حجم المبيعات عن طريق:
- أ- تصنيع كل دواء مستورد.
- ب- فصل التسويق والمبيعات كاملا عن المصنع وتسليمه لمستودع مستقل بكلفه كافة. وذللك للاستفادة من خبراء التسويق وتشجيعهم على ممارسة العمل الخاص وتحقيق الذات.
- ت- بناء على بند أ و ب سيرتفع التصدير بسبب زيادة عدد ونوع المستحضرات.
- تفعيل الجامعات وكليات الصيدلة بشكل فعلي. وربط الجامعات بالصناعة والعكس، ووضع قانون يحكم الجميع لتطبيقه.
ايضاحات: وعلى ما سبق فان البيئة الصناعية لشركات الادوية بحاجة الى اعادة نظر وتطوير استراتيجي، والمساعد الاول الرئيسي لها والذي يسرع هذه الخطوة هو تحسين البنية الاستثمارية في الاردن.مع الجامعات.
ثالثا: الصناعات والمراكز المرادفة للصناعة الاردنية:
- مثل:
- مراكز التكافؤ الحيوي
- شركات التطوير والتحليل الخاصة
- مواد التعبئة والتغليف
- شركات المعايرة
- الصيانة المستجدة وتطوير الانظمة الالكترونية
- مصانع خدمات المصانع الدوائيه.
هذه جميعها قوية جدا ومساعدة وتعمل على خفض كلف الصناعة الدوائية الاردنية ……
(ويمكن تخفيض الكلف اكثر اذا طورت القوانين للمصانع المساعدة بحيث تعمل على خفض الكلف عليها وخصوصا التعبئة والتغليف).
رابعا: النظام الرقابي الحكومي على الصناعة الدوائية:
- جيد
- غير كافي ويحتاج الى دعم، حتى يحقق العدالة بين المصنع المحلي والمستورد وحتى يحافظ على البند الثاني..
خامسا: النظام القضائي:
يجب تطويره للبت السريع في القضايا المستجده.
سادسا: المستجدات الطارئة:
نبدأ من الأسبوع الماضي:
- اعلان الجهات الحكوميه الاردنيه بأن زمن المساعدات وهذا يتطلب الى الاعتماد اكثر على الصناعه وثفليل الاستيراد.
- مؤتمرات البناء للدول العربيه المنكوبه (اسواقنا التقليديه) نلمس منها ان الوضع سيكون مختلف عما كانت عليه اضافه الى تهافت العالم اجمع على الادعاء باعمارها ومن هنا تظهر اهميه تنويع وتقليل كلف الصناعه الاردنيه للمنافسه والمساهمه بالاعمار.
الخلاصه
يمكن تحويل بنود الضعف اعلاه الى بنود اساسيه وايجابيه لتحسين الصناعه الدوائيه الاردنيه من حيث
-زياده حصه الناتج الدوائي الاردني الى ثلاثه اضعاف المتوقع .
-ايجاد صيادله باحثين وتطوير الخطه الدراسيه لكليات الصيدله.
-زيلده فرص العاملين من الصيادله في الصناعه.
-تقليل كلفه الرعايه الصحيه على الدوله.وبالتالي المحافظه على الامن المجتمعي الداخلي.
-تقليل الاستيراد وانعكاس ذلك هلى ةضع الدينار والمحافظه على العمله الصعبه.
-ثبات عمل المستودعات وادامتها وايجاد الاستقرار الوظيفي لها.
-زياده قاعده التطوير المستقبلي للصناعه وبكلف قليله.مما يساعد في ايجاد الانطلاقه الفعليه اادةاء الاردني الاصيل.
واخيرا اذا بقي الوضع على حاله ولم يطور ستكون النتائج في العام 2027 عاى عكس ما ذكر اعلاه.بل اكثر سوأ مما نعيشه الان وبالذات على المواطن الاردني.
