أبرز ما قاله د. احمد عيسى في حواره مع د. حنين عبيدات
قامت الدكتورة حنين عبيدات بعمل حوار مع عطوفة النقيب السابق الدكتور أحمد عيسى وتضمن الحوار العديد من الأسئلة التي تم طرحها والإجابة عليها بشفافية عالية .
ففي بداية الحوار بدأ الدكتور أحمد عيسى بالتعريف عن نفسه للزملاء بمراحل حياته وماذا شغل من مناصب في مسيرة حياته المهنية فكان كالآتي :
الدكتور أحمد عيسى محمد بلاسمة من مواليد 1958 وقد تخرج من جامعة القاهرة عام1981 فخدم في القوات المسلحة كصيدلاني مكلف لمدة عامين ثم خدم لمدة عام في المستشفى الاسلامي عام 1984 بعد ذلك أصبح صاحب صيدلية الجبل الاخضر حتى عام 2007 ثم انشأ مستودع الادوية الذكية لتاريخه .
وعن المناصب التي شغلها في نقابة الصيادلة وهي :
*عضو النقابة من عام 1991 لعدة دورات .
* امين عام مجمع النقابات لثلاث دورات
*شغل منصب النقيب في الدورة السابقة ٢٠١٤ …
فبين الدكتور أحمد عيسى خلال الحوار رأيه بالمهنة مابين الماضي والحاضر والمستقبل والرؤية الشمولية لها بنظره بما أنه كان نقيباً سابقاً ، فوضح أن ماضي المهنة أفضل بكثير من الآن حيث كانت الأعداد قليلة والصيدليات قليلة ولم يكن لدى النقابة و النقابيين نظرة طويلة للمستقبل وخصوصاً أن النقابات مرت في حقبة سياسية كانت ماقبل التسعينات ومن ثم بدأت صحوة ضعيفة للمهنة وواكبها الصراع على اللجنة الفنية وهي اللجنة المعنية بالتسجيل ، ووقتها كان لنقابة الصيادلة عضوين فيها بالإضافة إلى النقيب.
أما عن مستقبل المهنة بنظره بأن هناك بصيص من نور ولايظهر إلا بتكاتف الجهود والبعد عن المصلحة الشخصية وعن التأثيرات الخارجية ولاننسى تكاتف الهيئة العامة التي هي أساس المهنة وغير ذلك لن يكون مستقبلاً مهماً ومبصراً للمهنة.
ووضح الدكتور أحمد عيسى بأن فترة استلامه للنقابة في دورة 2014-2016 كانت قصيرة ومع ذلك قام ببعض الإنجازات وقد ذكر أهمها :
* عمل تكريم للنقباء السابقين وذلك لبيان استمرار المسيرة وتواصل مع ماقدم سابقا .
*تعديل الرواتب للصيادلة في الجامعات.
*استكمال منع الخصم باربد
*منع فتح الصيدليات في العقبة إلا لصيادلة ولكن تم التراجع عنه بعد عهدي.
*تم الغاء ثلاثة تراخيص لصيدليات مخالفة للقانون
وقد تم إغلاق عدد من صيدليات المستشفيات بالتوافق مع مديرية المؤسسات.
*التمثيل الخارجي في مؤتمر مكافحة التزوير وبحضور معالي وزير الصحة .
*تم التعاون مع الجامعة الاردنية بإرسال أحد الزملاء الدكاترة بعثة كاملة لألمانيا .
*التعاون مع الدفاع المدني وتكريمهم و توزيع مساعدات للمحتاجين من طلاب مدارس في مختلف المناطق وطرود عينية.
*القانون والذي تم إضافة بند لصلاحيات المجلس وهو أسس التعاقد مع شركات وصناديق التامين.
* تم توقيع اتفاقية مع وزارة العمل بحيث تساهم الوزارة 150دينار بحد أعلى من راتب الصيدلي ولمائتي فرصة وقد استفاد منها ثمانون صيدلاني
* إعطاء النقابة عضو اللجنة العليا للغذاء لأول مرة.
*توطيد العلاقة مع وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء لمصلحة الزملاء.
*محاولة تحقيق علاوات القطاع العام ولكنها لم تكتمل .
*إقامة المؤتمر الاول للقطاع العام.
وقد وضح أيضاً حقيقة ما اتهمته به الهيئة العامة بإلغاء بعض البنود في قانون الصيدلة 2015 بأنه في أول أسبوع بعد الإنتخابات تم طلبه لديوان التشريع برفقة الدكتور أحمد أبو غنيمة والمستشار للرئاسة ووضح أن ماتم تقديمه آنذاك كان ناقصاً فطلب إعادة الأصل قبل مخاطبة الوزارة فتم ذلك، ولكن بعد فترة تم إصدار الكتاب المذكور بالسحب وتم الإتصال بالوزارة والرئاسة وتم إعادته مرة أخرى كما هو دون تغيير عدد من البنود وتم العمل به كما هو والإستمرار به اضطرارياً ، بالرغم من أن التعديلات على القانون كانت مقدمة لكن قد تم شطبها مسبقا من وزارة الصحة ومنها الهيئة المركزية .
وبين أيضاً أنه لا يمكن أن يتم أي تعديل ويتم إيقافه ، بالاضافة إلى وجود غرامات كبيرة لمن لا يدفع ، و تم أيضاً رفض التمثيل الحر في المجلس فعليه تم التعديل الجزئي بإضافة مقعد للموظفين على حساب المستودعات.
أما عن المجلس النقابي المستقيل في عهده فبين سبب استقالته آنذاك بالرغم من نجاح ثمانية من قائمته أربعة منهم من التيار الإسلامي وأربعة من المتحالفين معه ، بأنه تم الإتصال به من قبل ديوان التشريع بأنه قد حصل تغيير على المراكز بالمجلس والمطلوب عمل انتخابات للمجلس وهذا بعد صدور القانون بيومين وكان قد اتفق مع الدكتور محمد العبابنة لصياغة كتاب للوزارة بذلك وبنفس اليوم تم اجتماع للتيار الإسلامي وتم الاتفاق على استقالة أربعة من التيار الإسلامي آنذاك واثنين من حلفائه وقد قدمت الإستقالة صباح الخميس وشهد عليها رئيس التيار المتقاعد آنذاك . بالرغم من أن القانون وبرأي المحامين يبطل الإستقالة لأنها تمت بعد صدور القانون ولكنه آثر على الإبتعاد حتى لا يظن أحد أنه متمسك بالكرسي بالرغم من أنه كان يعمل بما يرضي الله و ما يمليه عليه ضميره ، ومع أنه صاحب توجه سياسي لكن ذلك لم يؤثر على قراراته المهنية إلا إذا كان إيجابياً، فلم يتأثر بقرارات التيار الإسلامي وبناء على ذلك تمت المؤامرة عليه وعلى مجلسه من قبل البعض وقد وصفهم بأعداء الإنجاز ومنهم من ذهب إلى ورشة العمل لمناقشة القانون ثم عاد ليقول لا يعرف عن القانون شيء .
وبين موقف التيار الإسلامي منه وقت تسلمه النقابه بأنه نوعا ما كان ضده ، ولم يتم محاسبة من استقال من التيار الإسلامي دون الرجوع لإدارتهم وهذا بسبب وجود شرخ كبير في التيار وقد تم خروج الاخوان من التيار والذين هم سبب وجود هذا الشرخ ، وبين أن الإنشقاق الذي حدث في التيار أثر بشكل كبير على الواقع الإنتخابي في المهنة والدليل انتخابات النقابة الأخيرة كان واضحاً بشكل كبير ، وبناء عليها تم تجميده فانسحب نهائيا من الإخوان المسلمين .
وكان قد اتهم بانفرادية قراراته كنقيب إلا أنه وضح بعدم تفرده بالقرارات لأن قناعته الشخصية أنه لا يستطيع شخص واحد أن يأخذ قرارات لوحده إلا باتخاذ آراء الجميع وتسائل عن عدم اعتراض أي عضو من المستقيلين على سياسة إدارة النقابة على الرغم من وجود هيئة عامة،
وكان حريصاً وملتزماً بمحاضر الإجتماعات ويعمل بها لتحقيق ماهو أفضل للمهنة ، فاستنتج أن الإستقالة كانت مفيدة له لتفرغه للعمل ولكنها خسارة للهيئة العامة.
ووضح موقفه من الإنتخابات النقابية بأن الإنتخابات وتصارع التيارات لن يحقق للمهنة شيء سوى التصارع السلبي عليها.
ووضح تساؤلا يتكرر من قبل عدد من الهيئة العامة في وجود مجلس خارجي يدير المجلس الحالي ويصدر له قرارات مصيرية، فأجاب أن لايوجد ذلك كما يدعي البعض وأنه بعيد كل البعد عن المجلس الحالي ونادراً مايستشار.
وتم طرح السؤال التالي عليه :هل تحالف التيار الاسلامي الحالي مع د. زيد الكيلاني وذلك لإعطاء اللجنة العليا لك وللدكتور فضل نيروخ مقابل إعطاء الدكتور زيد شعبة أصحاب الصيدليات لحلفاؤه وانصاره ؟
وهل تحالفكم مع الدكتور زيد حالياً سيغير المنحى الانتخابي مستقبلا؟
فكانت إجابته، بأنه طلب عدم إعطائه اللجنة العليا فليس بها أي مصلحة ولم يعلم التوزيع إلا بعد أن تم ، و أن الصراع على اللجان والمراكز غير صحي للمهنة
ولكن ماحدث مؤخراً مر بعجلة وهذا يدل على تسيير المرحلة بنجاح.
وكانت إجابته على السؤال الذي يخص تحالف التيار الإسلامي والدكتور زيد الكيلاني : بأن التحالف الآن مبكراً لا نعلم ما تخبئ الأيام وأنه مع أي تحالف يقدم ويعمل ويضحي بعيداً عن تحالفات المصالح لتحقيق النجاح .
فبينت الدكتورة حنين عبيدات أن هناك تحالفاً ليس معلناً بين التيار الإسلامي و عطوفة النقيب زيد الكيلاني وسيغير المنحنى الإنتخابي والنقابي مستقبلاً إلا أن الدكتور أحمد لم يجب لأنه اعتبر نفسه بعيداً عن صناعة القرارات بأشكالها .
ووضح جزئية عضويته في اللجنة العليا بأنه فعلياً لم يبلغ رسمياً بأنه عضواً بااللجنة لحد الآن. وتمنى خروج تجمع مهني حقيقي يمثل الجميع بغض النظر عن التوجهات.
وبين دور التيار الإسلامي في إنجاح المراحل المهنية بأن التيار الإسلامي يعقد الصفقات مع الآخرين كغيره من التيارات لإنجاح المرحلة وتحقيق الأفضل وهذا شيء إيجابي للمهنة .
ولكن مشكلة التيارات والتحالفات تكمن في الصراع على منصب النقيب ومن ثم يتم التحالف على الأعضاء لإنجاح المهمة فلو تم العكس برأيه لكان وضع النقابة مثالي وممتاز.
أما رأيه عن المجلس النقابي الحالي وخصوصاً أنهم من فئة الشباب بأن الخبرة تكتسب مع الوقت والمشورة تساعد وتساند وتقبل النصائح يؤدي الى النجاح
وإذا كانت هناك مؤثرات خارجية فعلى المجلس تحويلها الى أثر إيجابي على المهنة ، وإن وجدت المصالح الشخصية فإن المجلس النقابي يستطيع التغلب على ذلك إن أراد .
وفي نهاية الحوار تمنى الدكتور أحمد عيسى للنقيب والأعضاء في المجلس النقابي النجاح وأنه مستعد لخدمتهم لتحقيق النجاح ودعا الهيئة العامة لتقديم الدعم للمجلس النقابي والوقوف معه لتحقيق الأفضل والنهوض بالمهنة بارتقاء تام ..
#حنين_عدنان_عبيدات
