اوضح د. زيد الكيلاني نقيب الصيادلة في تقرير صحفي لموقع خبرني في الاردن؛ اسباب ارتفاع سعر الدواء في الاردن عن دولتي مصر وتركيا، موضحا بالحقائق المدعومة بالارقام والاحصاءات تلك الاسباب، في رد مباشر على افتعال جهات نيابية لهذا الموضوع.
وتاليا التقرير الصحفي الذي نشره موقع خبرني.
نقلا عن موقع خبرني – مؤمن أبو إرتيمة
يشكو الأردنيون، ارتفاع أسعار العديد من أصناف الأدوية في البلاد، مقارنة بدول الجوار، منها مصر وتركيا، في الوقت الذي تنفي فيه نقابة الصيادلة ارتفاع الأسعار، وتدق فيه أيضا، جمعية حماية المستهلك، ناقوس الخطر، بسبب ارتفاع الأسعار، وفقا لتصريحات متتابعة لها.
وزير الصحة السابق، غازي الزبن، بدأ في حل خيوط القضية المتشابكة، وأعلن تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نهاية نيسان الماضي، لدراسة الملف، والتوصل إلى حلول تراعي مصلحة المواطنين.
ويبقى ملف أسعار الأدوية في الأردن شائكا، طالما لم تصل اللجنة الحكومية المُشكلة، إلى أسباب منطقية، وحلول تضعها على أرض الواقع، لتخفيض أسعار الأدوية على المستهلك في السوق الأردني.
“خبرني” تابعت القضية، وأعدت تقريرا مفصلا، يقود إلى إجابات على أهم التساؤلات التي تؤرق الأردنيين؛ حول أسباب ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة في الأردن، إضافة إلى نسبة الأرباح عليها بقيمة 45%، مقسمة ما بين مستودعات الأدوية والصيدليات، فضلا عن الضريبة التي تفرضها الحكومة عليها بنسبة 4%، وعن التساؤل المطروح، حول خضوع الأدوية المستوردة للجمارك، أم انها معفية.
ما أسباب ارتفاع أسعار الدواء في الأردن؟
نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، اعتبر الحكم على سعر الدواء في الأردن بأنه مرتفع؛ غير صحيح، مستدركا أنه “يمكننا اعتبار سعر الأدوية مرتفعا، مقارنة بمصر وتركيا فقط”.
ويوضح الكيلاني لـ”خبرني”، أن حجم استهلاك السوق التركي، يبلغ نحو 6.5 مليار دولار سنويا من الأدوية المستوردة، فيما تستهلك مصر نحو 5.5 مليار دولار، مقارنة بالأردن، الذي يبلغ حجم استهلاكه نحو 200 – 250 مليون دولار سنويا للقطاع الخاص، ما يدفع الشركات العالمية، لبيع الأدوية إلى مصر وتركيا بأسعار تفضيلية، فضلا عن دعم الدولتين للدواء.
ويبلغ حجم تداول الدواء في الأردن -استيراد وتصدير-، نحو 1.4 – 1.5 مليار دينار سنويا، منها نحو 800 مليون صادرات، إضافة إلى نحو 400 مليون دولار مستوردات -عطاءات حكومية-، تباع بأسعار مختلفة من خلال مظلة التأمين الصحي الحكومي، و200 – 250 مليون مستوردات القطاع الخاص من الأدوية، وفقا للكيلاني.
وبحسب نقيب الصيادلة، فإن الدواء السعودي -على سبيل المثال- يباع في السوق الأردني، بأقل مما يباع بالأسواق المحلية السعودية، في الوقت الذي يباع فيه الدواء الأردني بالسعودية، بأسعار أقل من تلك المتداولة في السوق الأردني، وفقا لشروط التسجيل، التي تفرض أن يكون سعر بيع الدواء المستورد، مساوٍ أو أقل من بلد المنشأ.
ويعتبر الكيلاني، أن هنالك معضلة حكومية، تتمثل في عدم توفير أصناف عديدة من الأدوية المطلوبة في السوق الأردني، من خلال المستشفيات الحكومية.
“مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية، لا تُلقى على عاتق الأردن فحسب، وإنما على الشركات العالمية المُصنعة التي يستورد منها، وتفرض تسعيرة دواء مرتفعة، مقارنة بمصر وتركيا، لصغر حجم سوق الدواء الأردني”، يوضح الكيلاني.
ويتابع الكيلاني: “الشركات العالمية، غير قادرة على طرح أسعار أقل للأدوية التي تباع للأردن”، معللا ذلك، بأنها “ستكون مضطرة لخفض أسعار طرحه في دول الجوار، التي تبيعها بذات سعر الأردن”.
ويضيف قائلا: “الأردن لن يكون قادرا على استيراد الأدوية من مصر التي تشتريها بأسعار تفضيلية، بسبب تصنيعها لدولة مصر فقط، ومنع تصديرها”.
الحكومة تساهم بارتفاع أسعار الأدوية
ويعلق نقيب الصيادلة، على الدور الذي من المفترض أن تقوده الحكومة، بتخفيض أسعار الأدوية بالأردن، قائلا: “الحكومة لا تشجع شركات الأدوية العالمية على فتح مصانع لها والعمل في الأردن”.
ويعلل سبب قوله، بأن الكلف التشغيلية للمصانع في الأردن مرتفعة، ما يجعل الحكومة تساهم بشكل رئيسي، بارتفاع أسعار الأدوية في البلاد.
“إذا أرادت شركات الأدوية العالمية، فتح مصانع لها في الأردن، فإنها تريد توزيع منتجاتها وتصديرها، على الحكومة تشجيع ذلك”، يضيف الكيلاني.
45% أرباح مستودعات الأدوية والصيدليات
وتطرق الدكتور زيد الكيلاني، خلال حديثة لـ”خبرني”، إلى نسبة أرباح الصيدليات والمستودعات الطبية، والتي اعتبرها لا تغطي كلف العمل.
وقال الكيلاني، إن 26% نسبة أرباح الصيدليات في الأدوية من كلفة البضاعة، بينما 20.7 نسبة الربح على المبيعات، فيما تكون نسبة أرباح المستودعات، 19% من كلفة البضاعة، ونحو 15% على المبيعات، ما يؤدي إلى عدم تغطية الكُلف، وترتيب خسائر عليهم.
وأوضح أن ضريبة الأدوية التي تفرضها الحكومية بمقدار 4%، توضع على السعر النهائي للصنف الدوائي.
ويضع نقيب الصيادلة، حلولا لما يعتبره الأردنيون مشكلة مؤرقة، تتمثل في أن تباشر الحكومة العمل، على نظام تأمين صحي شامل، وإلزام القطاع الخاص بتأمين الموظفين، أو أن تدعم الحكومة أدوية الأمراض المزمنة، بنسبة 20 – 30% على الأقل.
مديرة العلاقات العامة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة هيام الدباس، امتنعت عن التصريح لـ”خبرني”، إلى حين صدور تقرير اللجنة التي شكلتها الحكومة، واكتفت بالقول: “الشركات العالمية تفتح مصانع لإنتاج الأدوية في كل من مصر وتركيا، بينما في الأردن، ليس هنالك مصانع إنتاج أدوية تتبع لشركات عالمية، ما يسهم بارتفاع أسعار الدواء في البلاد”.
ما علاقة إقالة وزير الصحة بفتح ملف أسعار الأدوية؟
وزير الصحة السابق، الدكتور غازي الزبن، يقول إنه بدأ نهاية نيسان الماضي، بتتبع خيوط قضية ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن، من خلال تشكيل لجنة تجمع كافة الأطراف المعنية.
ويضيف الزبن لـ “خبرني”، أنه يقرّ بارتفاع أسعار الأدوية، السبب الذي دفعه إلى تشكيل اللجنة، لدراسة أسعارها في الأردن.
وحاورت “خبرني” الوزير السابق الزبن، حول تعرضه لضغوطات بعد فتح ملف أسعار الأدوية، ليرد قائلا: “لم أتعرض لضغوطات”.
وعن سبب إقالته من منصبه، يعلق الزبن، “لا أعلم سبب الإقالة، ولا أربط بينها وبين ملف فتح أسعار الأدوية”، مستدركا أن “فتح ملف الأدوية قد يكون أحد أسباب الإقالة، أو قد يكون بسبب توجهه العام، أو لأمور أخرى لا يعلمها”.
وختم الزبن قائلا: “كل شيء وارد، ليس الوقت الآن للحديث عن إقالتي”.
من جهته، يؤكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن أحد أهم أسباب إقالة الزبن، فتحه ملف أسعار الأدوية في الأردن، ومحاولته محاربة احتكار الأدوية، من قبل تجار.
ولم يتفق نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني مع عبيدات، مستبعدا أن يكون سبب إقالة الوزير الزبن، فتح ملف أسعار الأدوية.
احتكار التجار
وفي سياق متصل، يعتبر عبيدات، أن هنالك احتكارا لاستيراد الأدوية في الأردن، من قبل تاجرين أو ثلاثة تجار “كبار”، بحسب قوله.
ويتابع خلال حديثه لـ”خبرني” قائلا: هؤلاء التجار ذاتهم، يفرضون على وزارة الصحة، السعر الذي يحقق لهم أقصى هوامش الربح”.
ويطالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بتشكيل لجنة لتسعير الأدوية، برئاسة وزير الصحة، تضم كافة الأطراف ذات العلاقة.
كما يطالب بإلغاء فرض الضريبة الحكومية على الأدوية بمقدار 4%، “وفتح باب استيراد الأدوية في الأردن على مصراعيه، لإيقاف الاحتكار لصالح تاجرين أو ثلاثة”، وفق قوله.
واتهم عبيدات، الحكومات المتعاقبة، بعدم القدرة على مجابهة التجار المحتكرين للأدوية.
من جانبه، فنّد نقيب الصيادية، زيد الكيلاني، رواية عبيدات حول احتكار تاجرين أو ثلاثة لاستيراد الأدوية.
وبيّن الكيلاني، أن هنالك نحو 550 مستودع أدوية في الأردن، غالبتهم يستوردون الدواء للبلاد، وأن الأمر ليس محصورا بين تجار بعينهم.
وأوضح أن بحوزته قائمة تضم 55 مستودعا من مستوردي الأدوية، لهم مطالبات مالية على الحكومة، بعد أن تعاقدت معهم على توريد عطاءات أدوية يستوردونها، لمستشفيات ومراكز صحية حكومية.
هل الدواء المستورد معفي من الجمارك؟
“خبرني” تواصلت مع أصحاب مستودعات أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى مصادر في الجمارك الأردنية، ليتبيّن أن غالبية أصناف الأدوية التي يستوردها الأردن، معفية من الجمارك.
أحد مالكي مستودعات الأدوية، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، قال لـ “خبرني”، إن الأردن موقعٌ لاتفاقيات تسمح له باستيراد الأدوية من الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، وأميركا، دون جمارك.
وأضاف أن الدواء المستورد من الدول الأخرى، يخضع للجمارك بنسبة تتراوح بين 4 – 6%.
مصدر في الجمارك الأردنية، أوضح لـ”خبرني”، أن الغالبية العظمى من أصناف الأدوية التي يستوردها الأردن، معفاة من الجمارك، مستدركا أن نسبة قليلة تخضع للجمرك بنسبة تتراوح بين 4 – 6%.
تهديد نيابي
مصادر موثوقة، كانت طرفا في الاجتماعات التي عقدتها الحكومة، عقب تشكيل لجنة من كافة الأطراف، لبحث ارتفاع أسعار الأدوية، قالت إن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، هدد تجار الأدوية الأردنيين -بشكل مبطن-، بإدخال مستثمرين إلى قطاعهم، في حال لم يجدوا حلا لارتفاع الأسعار.
ورد أبو صعيليك، خلال أحد الاجتماعات، على الصيادلة ومالكي المستودعات، بعد مطالبتهم بإلغاء الضريبة التي تفرضها الحكومة على الأدوية بمقدار 4%، قائلا: “احمدوا الله إنها بس 4%”.
“خبرني” حاولت التواصل مع النائب على مدار يومين، غير أنه لم يجب على اتصالاتها في اليوم الأول، وكان هاتفه خارج نطاق التغظية في اليوم التالي.
وكانت حكومة هاني الملقي، فرضت منتصف كانون الثاني من عام 2018، ضريبة بمقدار 6% على جميع الأدوية في الأردن.
ورفع قرار الحكومة آنذاك، ضريبة الأدوية إلى 10%، بدلا من 4%، قبل أن يتدخل الملك ويلغي الضريبة التي فرضها الملقي، لتعود إلى 4%.
