نائب نقيب الصيادلة د. محمد ابو عصب : استهداف القطاع الصحي الدوائي بين الأقلام الشعبولية ونواب الشعبوية الزائفة
نجحت أقلام الإثارة الشعبولية في فتح شهية
نواب الشعبيه الرخيصة لتناول موضوع تسعير الأدوية شعبي الشكل والمضمون، كما يفعل أمثالهم لفتح قريحة شعبولا
لتقديم إحدى أغانيه الشعبيه.
وفي حمى المزاودة على المواطن تحت شعار الشعب والا، قرر أصحاب هذه الأقلام وهؤلاء النواب أن يتناوبوا على وأد وتدمير القطاع الدوائي الصيدلاني الحيوي اقتصاديا وصحيا للأردن، بذات الآلية التي ينقلب فيها جهاز المناعة على الجسد، فيفتك به وبخلاياه، وبنفس الطريقة التي يأتي السرطان بها على باقي البدن من الداخل.
الشعبوية الرخيصة التي يقودها بعض النواب في هذا الخصوص وكما هو الحال مع نظيراتها من الشعبويات المماثله لن تزيد المواطن الا فقرا وجوعا ومرضا.
فبعد خذلان المواطن، والفشل الذريع لهؤلاء النواب في كافة الملفات الاقتصادية التي تمس قوته وجيبه، وبعد زيادة معاناته وجوعه وأعبائه الضريبية،
بدأت الآن حملات المزاوده والمتاجرة بألمه ومرضه ودوائه، لينتقلوا به من مرحلة تدمير أمنه الاقتصادي، لمرحلة أخرى يمهد لها الآن في الغرف المغلقة لتدمير أمنه الدوائي،
يقود وينظر لهذه المرحلة من لا يفقه في القانون إلا ما ألقي في أذنه من كلمات، ولا يعي من تشريعات المهنة شيئا، ويأبى إلا أن يسقط عليها نظريات وأدوات الإفلاس الاقتصادي التي أطاحت بجيب المواطن على كافة المستويات تحت مسميات التنافسية وتحرير الأسعار، وما تسعيرة المشتقات النفطية والكهرباء والماء وغيرها منا ببعيد.
أصبح المواطن يرى مؤخرا الكثير من هذه السياسات المفلسة نتيجة تزاوج المصالح في الغرف المغلقة بين الشعبويون من النواب مع مجموعة الليبراليون الجدد في القطاع الخاص، من أصحاب نظرية الجيب الواحد، فلا هي رأسمالية خالصة ولا هي اشتراكية خالصة، بحيث يتم تطويع النظام الاقتصادي بقدر ما يصب في هذا الجيب الواحد ويحقق الشعبوية المنشودة مدعومة بغطاء إعلامي شعبولي لا يمت لا للاقتصاد ولا للصحة بصلة.
لو صدق هؤلاء في زعمهم تجاه التخفيف على المواطن لكان أول المطالب إلغاء ضريبة المبيعات والرسوم التراكمية المضافة على الدواء ومختلف العلاجات والفيتامينات، والتي تشكل في مجمل تأثيرها تخفيض ما لا يقل عن 15_ 30% من سعر هذه المواد، ثم بإيجاد مظلة تأمين صحي شامل يحفظ للمواطنين كرامتهم، وبتقديم الدعم والاعفاءات اللازمين لتحفيز الصناعة الدوائية ودفع عجلة الانتاج فيها، كما هو الحال في تركيا وغيرها من دول العالم،
عوضا عن الاستمرار في نهج جباية ضريبة المبيعات، وباقي الضرائب والرسوم، التي لن تزيد الاقتصاد الا انكماشا، ولن تزيد المواطن الا فقرا.
وعلى صعيد آخر معشر الشعبويون والشعبوليون، إن كان النظام الاقتصادي التركي هو النموذج الأمثل لتحقيق أجنداتكم فليكن هذا النموذج محل الدراسة في كافة المحاور الاقتصادية وليتم تبنيه في كافة جوانبه وعلى كافة السلع والمواد، وليكشف للجميع عن عمق الهوة بينه وبين ما يطبق على المواطن، وعمق الهوة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الصيدلاني والدوائي في الأردن، والتي أطاحت بمؤشرات أدائه وأدت لإغلاق العديد من مؤسساته وتقليص عدد الوظائف فيه بما لا يقل عن 40%.
ولأنه وفي كل الأحوال، ستكون الضحية هي المواطن، وبعد أن أجهزوا على قوته وحان وقت دوائه، فإن نقابة الصيادلة لن تسكت على تشويه القطاع الصحي والصيدلاني في الاردن ، ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك،
كما أنها وبعد أن قادت التحرك لمنع زيادتها بداية العام المنصرم، فإنها ستستمر في مساعيها لإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء والعلاجات الاخرى، وستقف بحزم أمام محاولات التدخل في شؤون تنظيم المهنة، سواء من قبل أصحاب الشعبويات الزائفة أو من قبل غيرهم ممن يعتبرون النقابات عثرة أمام طموحاتهم في السيطرة على السوق،
وليعلم هؤلاء وغيرهم أن نقابة الصيادله وبكل فخر تقود المهنة والقطاعات الصحية الصيدلانية للتنافس المحلي والعالمي في تقديم خدمات الرعاية الصحية الصيدلانية للمواطنين، واضعة بذلك الأردن على الخريطة في مؤشرات التنافسية العالمية في الخدمات الصحية ومخرجات الرعاية الصيدلانية لا العبث التجاري المحموم.
#لا_ضريبة_على_الدواء.
#لا_ضريبة_على_المرض.
#الصيادلة_حيطهم_مو_واطي.
