د احمد روابده صاحب شعار “لا ضريبة على الدواء او المرض” يكتب حول قصر نظر الحكومة للتوجيهات الملكية

بناء على التوجيهات الملكية بضروره التخفيف على المواطنين تم تخفيض سعر الدواء لكن استجابة الحكومه بالأخذ بهذه التوجيهات تدل على عدم فهم الرسالة الملكية وقصر نظر و تنصل والهروب من المسئوليه بالهروب الى الامام واظهار الأمر الملكي بأنه يتعلق بتخفيض الأسعار وليس تشخيص للمشكلة الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي بالأردن.

بداية يجب على الحكومة تخفيض التكلفة على الصيدليات و المستودعات بالغاء رسوم تسجيل الدواء المرتفعة جدا وكذلك رسوم اعادة التسجيل وتعديل التشريعات لتسهيل استيراد وتداول وتصنيع الأدوية وجميع منتجات الصيدلة والمستهلكات الطبية وما يسمى ب Medical Device وغيرها من أمصال ومطاعيم.

دعم قطاع الدواء والمستلزمات الصيدلانية بإلغاء ضريبة المبيعات والجمارك وجميع الرسوم على الأدوية والمكملات الغذائية وجميع منتجات الصيدلة حسب تصنيف الجمارك

تامين صحي حقيقي يدعم المريض بتوفير الدواء والحصول على العلاج طوال العام والحد من انقطاعه سواء في القطاع العام أو بالقطاع الخاص وتوفير البدائل المناسبة عن طريق تسريع عملية التسجيل للأدوية وتسهيل وتخفيف الشروط لزيادة التنافسية بين شركات الأدوية وتعزيزها

العمل على تطوير وتحديث مختبر دوائي على مستوى عالمي ويكون معتمد من منظمة الصحة العالمية ويصبح مرجعية في المنطقة

العمل على وصف وصرف الدواء بالاسم العلمي وتطبيق القانون فيما يتعلق بذلك
وترك الخيار للمريض بطلب الدواء الأصيل أو الجنيس

العمل على تطبيق مبادئ الاقتصاد الصيدلاني بوصف وتحليل ومقارنة تكاليف ونتائج الأدوية والخدمات الصيدلانية وتقدير العبئ الاقتصادي لأي مرض على الدولة وتخفيض التكاليف و للوصول الى معادلة تسعير تخدم الجميع من موزعين ومستوردين ومصنعين ولتقديم خدمات صحية نوعية عن طريق تزويد صناع القرار في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية لتساعدهم في تقديم هذه الخدمات النوعية المطلوبة وبأقل التكاليف .

العمل على التوجه نحو تصنيع واستيراد الأدوية بالعبوات الكبيرة وذلك لانخفاض اسعارها والمرونة الكبيرة بالصرف حسب العدد المطلوب للعلاج بدون هدر وتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية وهنا نستطيع تطبيق الأجر الفني للصيادلة ناهيك عن الكلف التصنيعية المرتفعة للعبوات الصغيرة التي ستعمل على تنزيل فاتورة استيراد الأدوية والمستلزمات الصيدلانية وتوفير العملة الصعبة وتعديل الميزان التجاري في القطاع الصيدلاني والدوائي

لكن ان يكون القرار بتخفيض أسعار الادويه و ترك الصيادله اصحاب الصيدليات يتحملوا الخساره بصرف الادويه الموجودة في الصيدليات الآن
عند شرائها بالأسعار الجديدة و ترك الامور من غيراتفاق مع المستودعات و شركات ومصانع الادويه بقيادة نقابة الصيادلةوهذا لا يبشر بخير لهذا القطاع المهضوم حقه والذي دائما يدفع الثمن ومن الممكن ان يؤدي الى خسارته وإغلاق المزيد من الصيدليات و عدم إيصال خدمة صرف الدواء الى المرضى
بسبب ارتفاع كلف التشغيل والمنافسة الشرسة في هذا القطاع بسبب المسافات والفتح العشوائي للصيدليات

مشكلة التسعير للدواء ومنتجات الصيدلة والمستهلكات ذات حساسية عالية لن يفهمها الا الصيادلة بالتعامل مع كل القطاعات المختلفة للمهنة بعدالة واتزان شديد حتى يخرج الجميع من حكومة ومواطنين والقطاعات الصيدلانية المختلفة رابحا

د .احمد روابده
ناشط نقابي وسياسي
عضو سابق لمجلس نقابة الصيادلة
٢٠١٩/٠٦/١٤