د. راتب الحنيطي يكتب : أدوية الاستنطاق ( مصل الحقيقة Truth serum ) وأدوية اتمام الجريمة

د. راتب الحنيطي يكتب : أدوية الاستنطاق ( مصل الحقيقة Truth serum ) وأدوية اتمام الجريمة


المقال الاول
أدوية الاستنطاق Truth serum .
تتدخل في فسيولوجيا الجهاز العصبي ويطلق عليها أدوية مصل الحقيقة ، وتستخدم لمحاولة استخلاص الحقائق أثناء التحقيقات والاستجوابات interrogation فيما يتعلق بأسبقيات الاشخاص المتهمين والمدعى عليهم، وأن الشخص يبدو أنه غير قادر على التحكم بنفسه تحت تأثير مثل هذه الادوية ، فيبدأ يفرغ ذاكرته على شكل جمل روائية او قصصية narrative statement .
ان البحث في ايجاد وسائل فاعلة تساعد في تسريع عملية التحقيقات هي رغبة ملحة منذ القدم ، ففي بعض البلدان اتجهت مراكزها الامنية الى استخدام مثل هذه الادوية تجاه الاشخاص المدعى عليهم ، معتقدين ان استرخاء الشخص الى حد معين يبدأ بفقد السيطرة وعندها يبدأ يكشف الحقائق التي كان يخفيها. وهذه التقنية من التحقيقات باستخدام الادوية والاطلاع على ما يخص الانسان في عقله الباطني، وهذه الطريقة البديلة للتعذيب الجسدي واجهت كثير من التساؤلات والتشكيك من قبل هيئات ومنظمات حقوق الانسان.ولذلك تولدت أراء كثيرة ، مبنية على آراء نفسية وقانونية ، وانسانية ، لا يتسع المجال لسردها ، أجملها كالآتي :
1 – رأي يرفض استخدام هذه الطريقة أو الوسيلة لتعديها على حرية الشخص ، فالقانون يشترط أن تكون الاعترافات صادرة عن ارادته الحرة الكاملة ، كذلك قد يفضي الشخص بمعلومات تخصه حفظها له القانون من أن يطلع عليها شخص آخر، وقد ينطق الشخص بما خطط له في عقله من أعمال لكنه لم يقم بها ، فيختلط عليه الامر ويعلن عنها وكأنه فعلها حقيقة وهو لم يفعلها ،بل قد ينطق المتهم بكلام ليس له علاقة بالحدث الذي من اجله اعطي له الدواء، لان الشخص يبدأ بكلام كثير مع الثرثرة التي قد تصيب وتخطئ، لذلك فان القانون لا يركن اليها بمفردها لاخذ اعترافات.
2 – رأي يرى أنه من الممكن استخدام هذه الوسيلة في الاثبات الجنائي شريطة توفر رضا المتهم وحضور محاميه وافهامه بالنتائج التي قد تترتب على هذا النوع من التحقيق ،وعندها لا يرفض المتهم الكلام بل يطلب مساعدته في تذكر الاحداث، وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه الوسيلة من الاثبات وسيلة ضغط أو اكراه.
3 – رأي يرى أن استخدام هذه الوسيلة أمرا مشروعا رغم ما تتعرض له من انتقادات ،مبررهم في ذلك أن هذا اجراء استثنائي يقتضي اللجوء اليه بالجرائم الخطيرة التي تمس أمن الدولة، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية.
تابعونا

Tags

Share this post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
%d مدونون معجبون بهذه: