طالب وزير العمل نضال البطاينة أنه يجب إقرار مادة قانونية بإلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بصرف بدل العمل الإضافي للعمال والموظفين خلال ٧ أيام من تاريخ استحقاق الراتب وهذا حق للعامل ويجب أن يكون القانون لمصلحة العامل بالدرجة الأولى.

وبين البطاينة خلال اجتماعه بلجنة العمل النيابيه لتعديل مشروع قانون العمل ، أن ذلك التعديل ياتي تحفيزا للمواطنين بالتوجه للعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن بدل الإضافي لعمال شركة الكهرباء متأخر منذ عام ولم يتم صرفه للموظفين وهذا أمر غير مقبول.

من جهته رئيس لجنة العمل خالد أبو حسان بين أن غرفة الصناعة وعدد من شركات القطاع الخاص، طالبت بأن يكون دفع بدل العمل الإضافي حسب النظام الداخلي للشركة أو المؤسسة وتركها حسب القانون الأصلي.

هذا ووافقت لجنة العمل مبدئيا على تعديل المادة بحيث تجبر الشركة أو المؤسسة على صرف بدل العمل الإضافي للعمال والموظفين خلال ٧ أيام من تاريخ استحقاق.