د. رامي عواد يدق ناقوس الخطر حول صناديق التقاعد النقابية..تشخيص الواقع والحلول
على المجالس النقابية والهيئات العامة المسارعة بتعديل انظمة وقوانين صناديق التقاعد في النقابات المهنية وجعلها صناديق اكثر استدامة ، او فلننتظر مستقبلا مؤلما لغالبية صناديقها .
البيضة_والدجاجة
احد اهم اسباب شح السيولة واقتراب نقطة النفاذ لاغلب صناديق التقاعد في النقابات المهنية هي عدم التزام غالبية الاعضاء المنتسبون بالصناديق بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم نتيجة سوء الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة في اغلب القطاعات المهنية وفقدان الثقة بمجالسها النقابية وتشاؤمها في مستقبل تلك الصناديق .
الهيئات العامة معذورة بكل اسبابها فهي اسباب حقيقية بل ترنح صناديق التقاعد اصبح موجودا على ارض الواقع ، فصندوق تقاعد الاطباء يعاني من شح السيولة وبالتالي فقد تاخرت النقابة عن دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها منذ عامين وسيتبع الاطباء صناديق نقابات مهنية اخرى قريبا .
بالمقابل اغلب المجالس النقابية – مع انخفاض ثقة الهيئات العامة بها – فهي غير قادرة على تعديل الانظمة والقوانين الخاصة بصناديق التقاعد بل حتى طرح اي تعديلات مبنية على دراسات اكتوارية سيواجه بمعارضة الهيئات العامة لها ، لان اغلب المقترحات ستكون على حساب منتسبي الصناديق من حيث زيادة اشتراكات الالتزامات المالية او زيادة مدة سنوات الاشتراك في الصناديق ، وبالتالي ارتفاع العمر المسموح له للتقاعد ، وقد يكون طرح مثل هكذا مقترحات نقطة سلبية لاي مجلس نقابي ستؤثر عليه انتخابيا في المرحلة القادمة .
الجرأة_والشفافية
بداية الحل يكون بقيام المجالس النقابية في كافة النقابات باطلاع هيئاتها العامة -وبكل جرأة وشفافية – عن وضعها المالي الحقيقي ، والبدء بحوارات ومناقشات لايجاد حلول منطقية تضيء للصناديق طريقها ، وذلك لا يأتي الا بمشاركة اغلب اعضاء الهيئات العامة وخبراء اقتصاديون معنيون بهذا المجال .
ان لم يتم اعادة ضبط مسار الصناديق لطريقها الصحيح ، فاغلاق هذه الصناديق -ان لم يكن خيارا – سيكون قرارا واقعا لا محالة …
للحديث_بقية
الدكتور رامي عواد
عضو مجلس نقابة صيادلة الاردن
