جولة مع انتخابات مجلس نقابة الصيادلة : أعوام 1969م و 1971
أكد د. محمد الفتياني، أن انتخابات عام 1969م كانت ضمن اتفاق بين القطبين النقابيين د. جردانة ود. شقير، باعتبار أن الأردن كان لا يزال يعيش تحت أجواء حرب 1967م، وان الوقت ليس مناسباً في ذلك الوقت للتنافس في الانتخابات، فكان الاتفاق على أن يكون د. نزار جردانة نقيباً للصيادلة, وأن يكون نائبه د. تيسير الحمصي أحد الرموز النقابية المقربة جداً من د. أمين شقير.
وفاز في تلك الانتخابات التي غلب عليها طابع التزكية كما أفادني د. الفتياني، السادة التالية أسماؤهم:
-1 د. نزار عبد الرحيم جردانة نقيباً.
-2 د. تيسير سلامة الحمصي نائب النقيب.
-3 د. ساهر سعيد بشناق أمين السر.
-4 د. نعمان عبد الرحمن ارشيدات.
-5 د. روفائيل حنا زيادين.
-6 د. سميح صليبا مطالقة.
-7 د. الكسندر نقولا حنانيا (ممثلاً عن فلسطين، وكان من سكان مدينة القدس كما سبق ذكره).
وأشار د. عبد الفتاح طبيشات، أن التيار الاسلامي في ذلك الوقت كان عبارة عن عدة أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو المقربين منهم، كان منهم بالإضافة إلى د. طبيشات نفسه، د. خليل قطاونة، د. سليمان خريم، د. محمد القدومي ود. حسام الدين مسمار ود.عبد الرؤوف الروابدة.
انتخابات عام 1971م:
وذكر د. محمد الفتياني، أنه واستمراراً للاتفاق بين القطبين النقابيين، فقد تم التجديد بالتزكية للنقيب وأعضاء مجلس النقابة في هذه الدورة الانتخابية، ويذكر د. مشهور تادرس حول هذه الانتخابات التي كان الفوز فيها حليف د. نزار جردانة كنقيب بالتزكية، أن د. جردانة طلب من أعضاء الهيئة العامة الراغبين بالترشيح أن يتفقوا فيما بينهم على إجراء الانتخابات بالتزكية، والفعل فقد توصلت الهيئة العامة إلى الاتفاق على عدم إجراء انتخابات، فكان د. جردانة هو النقيب ود. تيسير الحمصي كنائب للنقيب كما جرى الاتفاق في ذلك الوقت، وهذه التفاصيل أكدها لي د. عبد المنعم الخولي في لقائي معه في مكتبه.
وفي عهد هذا المجلس كانت هناك معركة خفية بين مجلس النقابة بقيادة د. جردانة وبين وزارة الصحة ممثلة بالدكتور عبد الرؤوف الروابدة مدير دائرة الصيدلة والتزويد في ذلك الوقت. الذي كان قد وضع فيه قانون مزاولة المهنة وفيه كثير من المواد التي تقيد عمل النقابة بصلاحيات أعطيت لوزارة الصحة، وقد قُدِّم هذا القانون إلى البرلمان لإقراره وسط تحدي من الطرفين د. جردانة الذي كان يقول أن القانون لن يمر في مجلس النواب ود. الروابدة الذي كان يقول أن القانون سيمر رغماً عن النقابة، وقد تداعى عدد من الصيادلة لحضور جلسة البرلمان التي سيناقش فيها القانون لمؤازرة نقيبهم ومجلس النقابة في سعيهم لحث مجلس النواب على عدم تمرير القانون كما ورد من وزارة الصحة، وفي الجلسة المذكورة، تحدث النقيب د. جردانة مبينا للنواب مثالب القانون وعيوبه، ولكن كما ذكر لي د. عبد الفتاح طبيشات الذي كان من ضمن الصيادلة الذين حضروا الجلسة، أن النائب رياض المفلح قد هاجم النقابة بضراوة شديدة ولم يدع مجالاً لـ د. جردانة لتوضيح موقف النقابة، وفي المقابل ذكر لي د. عبد المنعم الخولي الذي كان أيضا ضمن الصيادلة الحاضرين أن النائب الوحيد الذي أنصف الصيادلة ونقابتهم كان النائب بدر الجيوسي الذي قدم مداخلة نالت استحسان الصيادلة الحاضرين، وفي نهاية النقاش تم إقرار القانون كما ورد من الوزارة دون أن يكون هناك تصويت عليه كما أفاد بذلك د. طبيشات ود. الخولي بطريقة أبدوا فيها استغرابهم الشديد من طريقة عرضه وإقراره دون تصويت..!
وبعد إقرار القانون بهذه الطريقة الغريبة، فقد بدأ مجلس النقابة يعقد حلقات نقاش لتوضيح مواد القانون الذي أصبح نافذاً وليس بالإمكان تجاوزه.
واستناداً إلى المادة رقم 14 من قانون النقابة الجديد للعام 1972م فقد تم تغيير القَسم على النحو الآتي:
“على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الصيدلي الذي يسجل لأول مرة في سجل الصيادلة أن يحلف اليمين التالية أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على آدابها وأن احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها وأن أبذل كل ما استطيع في خدمة المريض”
وفي العام 1973م، تم التمديد لمجلس النقابة دون الحاجة لإجراء انتخابات، وذلك بهدف المضي قدماً في تطبيق القانون على الصيادلة.
