1944م… أول تجمع نقابي للأطباء والصيادلة
في 12/1/1944م، تقدم مجموعة من أطباء وصيادلة شرقي الأردن بطلب إلى مجلس الوزراء بتأسيس جمعية لهم، وشكّلوا لجنة تحضيرية للعمل على تأسيس جمعية تكون بمثابة نقابة للأطباء والصيادلة، وتكونت هذه اللجنة من:
د. يوسف عز الدين، د. سوران اتمزيان، د. مصطفى خليفة، د. قاسم ملحس، د. واصف كنعان، د. عبد الرحمن فرعون، د. ثيودور زريقات، الصيدلي عبد الرحيم جردانة، د. عادل النابلسي، د. إبراهيم كاتبة.
وفي 2/2/1944م، وافق مجلس الوزراء بقرار رقم (302) على تأسيس (نقابة للأطباء والصيادلة الخصوصية).
وكانت اللجنة التحضيرية تقدمت بمبررات تأسيس هذه الجمعية وذلك من اجل “البحث بالمواضيع الطبية العلمية، والمحافظة على آداب الطبابة وتعزيز شأنها ورفع مستوى مهنة الطب، والدفاع عن حقوق أعضائها فيما يختص بأمور المهنة مع خدمة المصلحة العامة”.
وفي 15/3/1944م، عقدت الجمعية أول اجتماع لها، وانتخبت هيئة إدارية مؤلفة من د. يوسف عز الدين رئيساً، د. عبد الرحمن فرعون سكرتيراً، د. عادل النابلسي ود. سعد نصر الله عضوين، في حين اختارت الصيدلي عبد الرحيم جردانة خازناً (أمينا للصندوق).
وقد كان عدد الصيادلة في مدية عمان في العام 1951م سبعة عشر صيدلانياً فقط.
وحول تأسيس الجمعية الطبية في عام 1944م، أورد د. عادل زيادات في كتاب دراسات في تاريخ الأردن الاجتماعي الصادر عن مركز الأردن الجديد للدراسات في عام 2003م أن قانون الجمعية جاء مقسماً إلى قسمين، الأول هو القانون الأساسي لنقابة أطباء شرق الأردن واشتمل على سبع مواد، والثاني هو القانون الداخلي للجمعية الطبية الأردنية بعمان احتوى على عشر مواد، وجاءت المادة الثانية منه لتحديد الغاية من تأسيس الجمعية وهي اقتباس البحث في المواضيع الطبية والعلمية والمحافظة على أهداف الطبابة وتعزيز شأنها ورفع مهنة الطب والصيدلة والدفاع عن حقوق أعضائها بما يختص بأمور المهنة مع خدمة المصلحة العامة.
وقسمت المادة الرابعة أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين، أما العاملون فهم كل طبيب وجراح وطبيب أسنان وصيدلي قانوني في شرق الأردن، أما المؤازرون فهم الأطباء الأجانب الذين يكتسبون العضوية بعد أن تقبلهم هيئة التنفيذ بالإجماع.
وكانت أولى نشاطات رئيس الجمعية د. يوسف عز الدين تعزيز عدد الأعضاء المنتسبين للجمعية وتجاوب في ذلك الوقت مدير الصحة د. جميل التوتنجي مع هذا الطلب فأوعز إلى أطباء الحكومة والأطباء الخصوصيين من أجل الانضمام لهذه الجمعية.
وبعد انتهاء فترة رئاسة د. عز الدين انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة في ذلك الوقت د. حنا باشا القسوس رئيساً، سعد الله نصر سكرتيراً، عبد الرحمن فرهود مديراً للمحاضرات، والصيدلي عبد الرحيم جردانه خازناً، ود. عبد الرحيم السخن عضواً.
نشاطات الجمعية
كان للأحوال السياسية السائدة آنذاك انعكاسات على العمل الطبي في المنطقة حيث كان الصراع العربي الصهيوني في أوجه في فلسطين، وتبعته المنافسة الحادة بين الأطباء العرب واليهود، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني أصدرت الجمعية الطبية الأردنية قرارات نُشرت في صحيفة الدفاع الفلسطينية بشأن مقاطعة المنتوجات الصهيونية جاء فيها ما يلي:
-1 نشر الثقافة الطبية بين الشعب.
-2 مقاطعة المستحضرات الطبية الصهيونية.
-3 تشجيع المنتجات الطبية المحلية.
-4 نشر الدعاية بين المرضى بعدم استشارة الأطباء اليهود، ومراجعة ذوي الاختصاص من الأطباء العرب.
-5 تشجيع المستوصفات والمستشفيات الوطنية.
ونتيجة لهذه النداء بمقاطعة المنتجات الصهيونية فقد أسهمت الجمعيات الطبية العربية ومنها الأردنية بإنشاء مستوصفات صحية بفلسطين, كذلك كان للجمعية الطبية نصيب في الرد على الدعاية الصهيونية ضد الأردن خصوصاً والبلاد العربية عموماً.
وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة في عام 1947 مكونة من د. جميل التوتنجي رئيساً، د. منيف الرزاز أميناً للسر، الصيدلي سليم الصباغ أميناً للصندوق، د. عادل النابلسي ود. غالب القسوس عضوين، وانتخب عبد الرحمن فرهود سكرتيراً دائماً للجمعية.
وفي عام 1949م بلغ عدد أعضاء الجمعية 91 عضواً وبعد وحدة الضفتين بدأت المشاورات لتأسيس نقابة للأطباء في المملكة الأردنية الهاشمية دون مشاركة باقي المهن الطبية كما كان الحال في الجمعية الطبية الأردنية، وهذه الجهود أفرزت نقابة الأطباء الأردنيين المعمول بها حالياً والتي تأسست عام 1954م.
وبعد ذلك بثلاث أعوام أي في العام 1957م تأسست نقابة الصيادلة في الأردن بفرعيها عمان والقدس وكان عدد الصيادلة في ذلك الوقت 159 صيدلانياً.
ومما يجدر ذكره انه عند تأسيس وزارة الصحة في العام 1950م، كان عدد الأطباء في الأردن هو 52 طبيباً، فيما كان عدد الصيادلة سبعة صيادلة فقط ضمن كادر الوزارة، بالإضافة إلى وجود عشرة مستشفيات وستة وعشرين مركزاً صحياً.
