قرر مجلس نقابة الصيادلة تحويل ثلاث صيدليات إلى لجان تحقيق في إطار حملته لضبط الدخلاء على المهنة.
ويمنع قانون النقابة على غير الصيادلة الاعضاء في النقابة امتلاك أو فتح صيدليات.
وقال أمين سر النقابة د.صلاح قنديل أن مجلس النقابة قرر فتح ملف الدخلاء على المهنة سواء الذين يمتلكون صيدليات أو يعملون في مجال الإعلام الدوائي.
واضاف أن النقابة ومن خلال لجنة التحقق من ملكية المؤسسات الصيدلانية قامت بضبط مجموعة من الصيدليات المخالفة، وستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بوضع آلية لوضع حد الدخلاء على المهنة.
وأشار قنديل أن النقابة ومن خلال مجلس التأديب مستمرة في إجراءات ضبط المهنة، وقامت باتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
ومن جهة أخرى قال د.قنديل أن النقابة طالبت برفع نسبة المصاريف الإدارية للصيدليات، خاصة وأن نسبة المصاريف الادارية للصيدليات تبلغ 5,5% ولم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 1973، رغم تضاعف الايجارات واثمان الكهرباء والمياه والهاتف وفقا للدكتور قنديل.

من جهتها أبدت الدكتور مرام النوايسة عضو اللجنة الفرعية لصيادلة الكرك، تخوفاتها وشكوكها من جدية مجلس النقابة في فتح ملف الدخلاء على المهنة، مستذكرة ما جرى قبل عدة أشهر حين حاول احد اعضاء المجلس على تعطيل التحقيق مع أحد دخلاء المهنة الذي تم تقديم شكوى بحقه في النقابة.