في خضم الاجراآت الحكومية الهادفة الى تطوير الخدمات الصحية للمواطنين ، وتوجه دولة الرئيس للارتقاء بالمستوى وكفاءة الكوادر الصحية في قطاع الصحة، أود الحديث في موضوعين كنت شاهداً عليهما.

الاول: إنسيابية المعلومات والنتائج والعلاجات والتداخلات الجراحية المتعلقة بالمريض( الملف الطبي) الى كافة أقسام ودوائر المستشفى الحكومي الواحد.

الثاني: الأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد المستخدمة في العمليات من صفائح ومرابط وشبكات وخلافه.

مريض أدخل الى احد المستشفيات الحكومية الحديثة ذات المباني والساحات الجميلة، بعد ١٤ يوم من العناية والرعاية والفحوصات ، تقرر ان يُجرى له عملية بالعمود الفقري وأُعلم المريض بذلك قبل خمسة ايام من موعد العملية، بقي المريض في نفس المستشفى الى ان نقلوه الى مكان استقبال العمليات، تقدم طبيب التخدير فريقه موجهاً أسئلته الى المريض، وبشكل استفزازي مستفسرًا عن عمليات سابقة والادوية التي يستخدمها ومتى تم وقف استخدام هذه الادوية، وكأن المريض جاء من كوكب آخر، المريض ليس لديه المعرفة فيما يخص الادوية وتوقيف استخدامها، تلعثم المريض، تزامن ذلك مع مرور الجراح الذي طلب منهم بدوره إرساله الى طبيب القلب لأخذ رأيه وتم ذلك ووافق طبيب القلب على اجراء العملية، عاد فريق التخدير من جديد يستجوب المريض عن الادوية، وهنا استأذنت الطبيب ان يتصفح ملف المريضالذي سيلبي  كافة استفساراته، اعلمني انه غير معني بملف المريض وقال فالنتجاوز الادوية، وهنا قدم نموذجاً للمريض ليوقعه وفوراً جاءت عين المريض على جملة” بالغ الخطورة” فبدى الفزع على أعين المريض، أخذته منه ووقعته من احد ابناءه.

الطب مهنة إنسانية، والمريض اثناء مرضه يكون في حالة ضعف ينشد العون من الطبيب لانه يرى به المنقذ بعد رب العالمين، وانا على ثقته بان هذا لا يُرضي وزير الصحة،  ولا لدولة الرئيس الذي أعطى الاولوية لتطوير الخدمة الصحية.

انا اعلم انك وزيراً ميدانياً، تزور المستشفيات والمراكز الصحية دون سابق إنذار، جهد تشكر عليه، وتوجيهاتك المتعلقة بنظم العمل والاجراءات الورقية والنظافة والدوام نقدرها عالياً ونتمنى عليك مراقبة أنماط سلوك الاطباء والفريق الصحي وضرورة دراسة الحالات المرضية من خلال الملف المرضي وليس باستجواب المريض.

الثاني: فكما تعلم يا معالي الوزير ان التأمين الصحي لا يغطي المواد المستخدمة في العمليات مثل الصفائح والمرابط والشبكات وخلافه، وغالباً ما يتم الترتيب ما بين الطبيب الجراح واحد الشركات المسّوقة لهذه الاحتياجات بحيث يحضر مندوب الشركة حاملاً حقيبته الكبيرة ويطلب من اهل المريض مبلغاً وعادة يكون مبلغاً كبيراً ويُعد بالآف ويقبض الثمن قبل دخول المريض الى غرفة العمليات.

يا سادة أليس من حق المريض ان يعرف هذه الاحتياجات وثمنها، لماذا يبقى الموضوع بين الطبيب والشركة؟ لماذا لا يصف الطبيب وصفة طبية يُحدد بها احتياجه ويجعل للمريض حق الشراء وحق معرفة الُمنافسات، أما ان يقول الطبيب انا لا استخدم الا من هذه الشركة لانها الافضل فهذا ليس من حقة وخاصة ونحن في بلد لديها مرجعية متقدمة في الموافقة على ادخال معدات طبية وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي لا يمكن ان توافق على استيراد معدات تستخدم داخل جسم الانسان الا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها.

اما ملاحظتي على مؤسسة الغذاء والدواء، لماذا لا يتم تسعير ومراقبة أسعار الأجهزة والمعدات الطبية التي تستخدم في علاج المرضى، وانتم تعلمون ان الاسعار تتفاوت وبعضها يصل ال ثلاث أضعاف سعر البديل، عدى عن هوامش الأرباح التي تتعدى احياناً ٥٠٠٪ ،وسبب ذلك كله المصاريف التسويقية وعلى المريض الدفع دون نقاش وفي اغلب الأحيان بدون فاتورة لان البيع بفاتورة يرفع السعر على الأقل ٢٥٪ عن البيع بدون فاتورة.

الامر بحاجة الى وقفة ومراجعة ووضع الامور في مجراها الصحيح، فالأجهزة والمعدات الطبية ليست ترفاً ولا كماليات.