إئتلاف نمو الصيدلاني يرفض استحداث منصب امين عام لنقابة الصيادلة

خلال الايام القليلة الماضية تداول الزملاء الصيادلة ان مجلس النقابة يتوجه الى اتخاذ قرار باستحداث منصب امين عام للنقابة . بعد تقييم مفصل لهذا التوجه ، مبرراته وتوقيته وأهدافه ، فإن إئتلاف نمو يرفض استحداث هذا المنصب ، وذلك للأسباب التالية :-
1- عدم وجود مبررات لاستحداث هذا المنصب :-

• فصلاحية اتخاذ القرارات ستبقى مناطة بالمجلس ، و تطوير المهنة والدفاع عنها يبدأ بقررات من المجلس و ستبقى القرارات منوطة بالمجلس بوجود المنصب الجديد.
• إن اعتبار زيادة أعداد الهيئة العامة أحد مبررات استحداث هذا المنصب ، هو مبرر غير مقبول لان الزيادة في أعداد الصيادلة يحتاج الى زيادة الموظفين الذين يقومون بإجراء المعاملات ، ليس استحداث وظائف عليا . ولقد توسع المجلس الحالي كثيرا في زيادة اعداد الموظفين التنفيذيين وزاد عليه تعيين مدير نقابة وكوادر أخرى.
• لقد انتخبت الهيئة العامة مجلسها استنادا على برامج انتخابية وانتظرت “اربعة سنوات” (حتى الآن ) لترى تحقيق البرامج ،خاصة ما يتعلق منها بتحصيل حقوق الصيادلة ، ولا زالت تنتظر .
• إن تطوير المهنة و انتزاع الحقوق والمحافظة عليها يأتي من خلال اعطاء الصلاحيات للشعب واللجان وعدم الهيمنة على قراراتها . إذا تم ذلك وإذا تم منح مدير النقابة كافة الصلاحيات الإدارية ، فإن المجلس سيكون لديه كل الوقت ، للقيام بتلك المهام التي ستمنح لمنصب امين عام النقابة والتي منها تطوير العمل المؤسسي في النقابة وذلك بالتعاون مع مدير النقابة مع وقف تدخل اعضاء المجلس في عمله .
  2- أما من حيث التوقيت :-
• فالامر الطبيعي عند قرب انتهاء دورة أي مجلس أن يضاعف المجلس جهوده لتحقيق مصالح الصيادلة ،بدل أن يشغل نفسه (خلال الوقت الضايع) بترتيبات وقرارات لا طائلة من ورائها.
• إن قرار تأجيل تسديد قروض الزملاء ، بسبب وباء كورونا والزيادة الكبيرة في المصاريف احدثا ضغطا كبيرا على السيولة مما دفع المجلس الى الضغط لتخفيف منح القروض . وكنا ننتظر من المجلس أن يبذل جهده لتقليل المصاريف وليس السعي لزيادتها أو استبدال مصاريف بمصاريف اخرى .
• ومن الجدير ذكره ان المادة ٣٠ من قانون نقابة الصيادلة والتي تم الإستناد عليها في ربيع العام الماضي لكي يستمر المجلس بتسيير الأعمال، عندما تعذر اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد ، تلزم مجلس النقابة بعدم الحيود عن ميزانية سنة ٢٠١٨ . وقد جاءت المادة ٧٣ فقرة د ، لتأكيد ذلك . ( المادة ٣٠ : إذا حالت دون إنعقاد الإجتماع السنوي للهيئة العامة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ……) (المادة ٧٣ -د : إذا حالت ظروف إستثنائية دون إنعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر ( المجلس) في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة) .
  وعليه فإن اي حيود عن ميزانية سنة ٢٠١٨ سيكون مرفوضا . لذا فإننا نسجي النصيحة إلى مجلس نقابتنا الموقر بعدم الإقدام على استحداث منصب أمين عام النقابة للأسباب التي بيناها . ونتوجه الى الهيئة العامة المبجلة لرفض إصدار قرار إستحداث هذا المنصب .
  إئتلاف نمو الصيدلاني
  2021/3/3