د. بسام عبد الرحيم يكتب: الغبن الذي يلحق بالصيدليات ..والصيدليات مش حرامية

١ – عند تخفيض سعر دواء ، يسمح القانون للمستودع أن يُصَرف رصيد الدواء ذو السعر العالي الموجود في مخازنه خلال ٤٥ يوم . فتدفع الصيدلية ثمنا لدواء معروف مسبقا ان سعره الرسمي اصبح اقل كثيرا .
٢- ويبدأ مسلسل البيع ..
¤ البيع الى الجمهور……
كثيرا ما يضطر الصيدلي الى بيع الدواء ، إلى المريض ، بالسعر الجديد المخفض . ( ولا استغرب أذا قامت النقابة بتغريمه بتهمة الخصم !)
¤ البيع الى شركات التأمين وشركات إدارة التأمين…
بالرغم من أن القانون يحتم الإلتزام بالسعر المثبت على رقعة التسعير ،إلا أن مجلس النقابة أجاز للشركات تثبيت السعر المخفض على أنظمتها ، بعد ٦٠ يوم من نزول الاسعار . قرار عجيب غريب ، ليس بمخالفته المواد القانونية فحسب ، بل أيضا في تسمية تلك الفترة ” بفترة سماح ” ( حسب أسس التعاقد ) ، تسامحنا تلك الشركات خلالها اذا صرفنا دواء يحمل تسعيرة اعلى ! ولأن سقف طموحنا في حماية مصالحنا متدني ، فالكل بتشطر علينا ، فقد نزل سعر احد أدوية الحساسية من 7.37 دينار الى 3.23 دينار ، واصبح السعر الجديد المخفض هو السعر المثبت في نظام إحدى الشركات ،وذلك بعد اقل من اسبوع من “خبر” تنزيل سعره . علما أن معظم الصيدليات لا تعرف حتى الآن ان سعره قد نزل الى أقل من النص !
¤▪︎▪︎▪︎▪︎¤▪︎▪︎▪︎¤
لننحي الخسارة المادية مؤقتا ، فإن وجود أكثر من سعر لنفس الدواء أودى بسمعة الصيدليات ومهنة الصيدلة الى الحضيض . وانا هنا لا ألوم المواطن فقد يكون لا يعلم ان الصيدليات “مدخلهاش بهالطبخة ” حتى لو علم فإن من حقه المطالبة بالسعر الاقل . علما بأن هذا الموضوع يشكل مادة خصبة لبعض النواب ،الذين بدلا من أن يعملوا على تعديل القانون الذي يسمح بذلك ، يستغلون الحالة شعبويا ..
¤▪︎▪︎▪︎¤▪︎▪︎▪︎¤
● وحتى لا يتحمل المستودع الخسارة ، وسعيا لتوحيد الأسعار فإنني اطالب المجلس بالضغط لتبني اقتراح استيراد الادوية بالدولار ،كون الدينار مربوط به ، و /أو أي اقتراحات أخرى تحقق هدف بقاء الأسعار موحدة ، دون أن يتضرر المستورد.
أما بالنسبة لنزول أسعار الأدوية المحلية ، فإني أدعو النقابة الى فتح حوار مع شركاتنا المحلية ، بهدف المساهمة بوقف هذه الفوضى ، وأنا على يقين أن شركاتنا المحلية يهمها جدا الصيدليات وسمعتها، وسمعة الدواء الاردني محليا .
● بالنسبة لشركات التامين وإدارة التأمين فانني ارجو من الزملاء الأفاضل ممثلي الصيدليات بالمجلس ان يضغطوا ليتخذ المجلس قرارا بوقف العمل بالجزء الاول من المادة 18 من أسس التعاقد ،وتطبيق الجزء الثاني من هذه المادة بإلزام الشركات بالسعر الذي يرد من الصيدلية .
¤▪︎▪︎▪︎¤▪︎▪︎▪︎¤
أدعو النقابة إلى أخذ هذا الموضوع بجدية ، واتمنى على جميع الزملاء ، مستوردين ومصنعين وأصحاب صيدليات وموظفين، طرح حلول بديلة ،لأنه آن الأوان لهذه الفوضى ان تتوقف .