د. فيصل الجعافرة يكتب عن تعديلات قوانين النقابة: بعض التعديلات ستجعل النقابة مثل ” جمهوريات الموز “!!
كتب د. فيصل الجعافرة رئيس التجمع الصيدلاني الاردني:
تعديلات خطييييييييره و كارثيه يجريها المجلس الحالي على قوانين نقابة الصيادلة :
*أخطر تعديل جاء فيه و كما ورد من المصدر هو التعديل على الفقره (ها) من الماده 41 :
النص بعد التعديل يقول: ( اذا كان عدد الأعضاء المستقيلين (((((يزيد عن النصف))))) يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة خلال ٦٠ يوما لانتخاب من يخلفهم) .
بمعنى إذا استقال اعضاءالمجلس جميعهم و بقي النقيب فقط فإنه يحق للنقيب دعوة الهيئة العامة و خلال ٦٠ يوما لإجراء انتخابات لأعضاء مجلس جدد و يحتفظ النقيب بمنصبه، و النقطه المهمه هنا هي ان إتخاذ القرارات يحتاج الى موافقة مجلس كامل و ليس موافقة شخص النقيب لوحده أو ٣ او ٤ اعضاء ، فهل من المعقول أن تؤجل جميع المعاملات ٦٠ يوم و هل يستطيع المتبقي من الأعضاء ان يحضِّروا الهيئة العامة لإنتخابات حقيقية أم أن الأمور تساق الى تزكيات ثم تعيينات ثم إستبداد و تصبح النقابة عباره عن حكم تجمع أو تيار متوارث كما هو حال جمهوريات الموز .
بالله عليكم أي ديموقراطيه و أي إستهزاء بالصيادلة هذا الذي يسمح لشخص بحكم ٣٥ الف صيدلاني و صيدلانية و يبقى على رأس مجلس نقابه إستقال أعضاءه (و انا هنا لا اعني النقيب الحالي فقط بل و كل نقيب سيأتي بعد ذلك).
ثم إن إستقالة الأعضاء قد تكون السلاح الأخير في يد من يعارض النقيب بقراراته ام ان النقيب يريد اعضاء مجلس طيعين يبصمون له على ما يراه هو مناسبا .
استقالة نصف اعضاء المجلس هي الرادع الوحيد لنقيب لا يريد أن يرى اعضاء مجلس منتخب الا ما يراه هو .
الزملاء الكرام هذا التعديل ما هو إلا المسمار الاخير في نعش الديموقراطيه النقابيه ، و اختزال إرادة ٣٥ الف صيدلاني و صيدلانيه في شخص واحد يمكنه أن يتفرد بالقرار كما يشاء حتى لو استقال المجلس كاملا ، بل و يمكنه من إعادة الانتخابات ليحصل في النهايه على اعضاء مجلس لا يملكون من انفسهم الا بصمات اصابعهم ليبصموا على قرارات النقيب حتى لو كان وحيدا متفردا في قراره و كما يشاء.
- اما التعديل الثاني على الماده 44 بإضافة الماده ( ها) و هي :
(وضع الأسس لتحديد عدد الصيدليات المنوي إنشاؤها في المملكه )
ما هي الأسس التي سيضعها المجلس لتحديد عدد الصيدليات المنوي إنشاؤها
و ما هي الضمانات بأن لا تخضع هذه الأسس لمزاجية المجلس نقيبا و أعضاء .
هذا تعديل جيد في ظاهره لكنه خطير جدا في مضمونه، و السؤال هنا هل سيقتصر انشاء الصيدليات على موالي للمجلس نقيبا و اعضاء و تيارات و تجمعات أم أن الأسس ستكون عادله و تتعامل مع الجميع بشفافية و عداله مطلقه .
الزملاء الكرام هذا التعديل و الأسس المبنيه عليه ستكلف كل زميل ينوي ان ينشيء صيدليته الخاصه ثمنا باهضا لمواقفه سواء انتخابيا او معارضه او حتى كناقد لقرارات المجلس .
هذا النص المبهم خلفه مصائب لا يعلمها إلا الله و اترك ذلك لمخيلتكم و توقعاتكم.
و حتى لا يتم إتهامنا بتصيد الأخطاء فإن بعض التعديلات جاءت في مصلحة الهيئة العامة و لكن إن تم تطبيقها بدون الاعتماد على مزاجية المجلس نقيبا و أعضاء.
بعد الاطلاع على جميع هذه التعديلات و قراءة النصوص القديمه و النصوص بعد التعديل نجد ان جميع هذه التعديلات من اولها لاخرها هي عباره عن تعديلات تجعل (مزاااااااااجية) المجالس سيدة الموقف و هي من تحكم و تتحكم بمخرجات هذه التعديلات و ما سيترتب عليها من تعديلات مستقبليه سيتم تفصيلها على مقاس من يحكم القرار .
الهم إني قد بلغت ألهم فاشهد
د.فيصل الجعافره
رئيس التجمع الصيدلاني الاردني
