اتفاق أميركي–بريطاني يعفي الأدوية من الرسوم الجمركية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا يعفي المنتجات الدوائية والتكنولوجيا الطبية من الرسوم الجمركية، وهو اتفاق سيؤدي بدوره إلى زيادة إنفاق بريطانيا على الأدوية. ويشمل الاتفاق زيادة في نسبة ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة والمخصصة للإنفاق على الأدوية.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، في بيان: “تعلن الولايات المتحدة وبريطانيا عن هذه النتيجة التي تم التوصل إليها عبر التفاوض بشأن تسعير الأدوية المبتكرة، والتي من شأنها أن تساعد في دفع عجلة الاستثمار والابتكار في كلا البلدين”. وذكر بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن بريطانيا سترفع السعر الصافي الذي تنفقه على الأدوية الجديدة بنسبة 25% بموجب الاتفاق. ومقابل ذلك، سيتم إعفاء الأدوية ومكوناتها والتكنولوجيا الطبية بريطانية الصنع مما تسمى بالرسوم القطاعية المفروضة طبقاً للمادة 232.

وقال مصدران مطلعان إن الاتفاق يشمل تغييراً كبيراً في الإطار الخاص بتقدير القيمة لدى المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية، وهو هيئة حكومية بريطانية تحدد ما إذا كانت الأدوية الجديدة مجدية اقتصاديا بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بريطانيا وباقي دول أوروبا إلى دفع المزيد مقابل الأدوية التي تنتجها بلاده، في إطار سعيه لجعل تكاليف الأدوية الأميركية أكثر توافقاً مع تلك المدفوعة في الدول الغنية الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسعار الأدوية العالمية ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة التضخم، ما دفع الدول المتقدمة إلى إعادة النظر في سياساتها الدوائية والتجارية. ويُعدّ القطاع الدوائي أحد أبرز محركات الاقتصادين الأميركي والبريطاني؛ إذ تسهم الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية بنحو 100 مليار دولار في الاقتصاد البريطاني سنوياً، وتوفّر مئات الآلاف من الوظائف عالية الكفاءة.

كما يشكّل هذا الاتفاق تتويجاً لمفاوضات طويلة بين البلدين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سعياً لتعزيز شراكات تجارية جديدة تخفف من آثار البريكست. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى دعم صادراتها من الأدوية المبتكرة والتقنيات الطبية، في ظل احتدام المنافسة مع الاتحاد الأوروبي والصين في هذا المجال. كما أن إعفاء المنتجات الدوائية البريطانية من الرسوم الأميركية بموجب المادة 232، التي فُرضت أساساً لحماية الأمن القومي، يمثل سابقة مهمة، ويشير إلى تحوّل في سياسة واشنطن التجارية نحو شركائها المقربين. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاتفاق إيجاباً على تدفقات الاستثمار في البحث والتطوير الدوائي، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلاجات الجينية.

اقتصاد دولي

يُتوقع أن يفتح الاتفاق آفاقاً جديدة للتعاون العلمي والتجاري بين واشنطن ولندن، مع تأثير مباشر على المستهلكين عبر تحسين توافر الأدوية المبتكرة وتقليل الكلفة على المدى الطويل. ومع أن زيادة الإنفاق البريطاني على الأدوية بنسبة 25% قد تثير نقاشاً داخلياً حول العبء المالي على النظام الصحي، إلا أن الاتفاق يُنظر إليه بوصفه خطوة استراتيجية لتعزيز الابتكار وتحسين جودة الرعاية الصحية في البلدين، وترسيخ شراكتهما في الاقتصاد الدوائي العالمي.

(الدولار = 0.7540 جنيه إسترليني)

(رويترز، العربي الجديد)