أ. د. فراس علعالي يكتب : الوصفة لا تعني الحل !

لا يختلف اثنان على خطورة تسارع مقاومة الميكروبات للمضادات وما تشكله من خطر حقيقي لا يمكن إغفاله او التقليل من أهميته بحيث يتوقع ان يتجاوز عدد الوفيات من فشل المضادات لتلك بسبب مرضى السرطان خلال عقود والمشكلة حقيقية وتستدعي كل اهتمام ولكن ما أودّ الإشارة له ان قرار وزارة الصحة سطحي جداً وقاصر لا ينم عن ادراك لأطراف المشكلة وحلول مجتزأة لن تغير من واقع المشكلة شيء وقرار متحيز وله ابعاد وغايات تتجاوز المشكلة التي تفاقمت بسبب الصرف العشوائي لدى كل من الطبيبوالصيدلي ولكن اجزم وبقوة ان الأطباء هم السبب الاول والرئيس وربط المضاد بوصفة لا يغير من واقع الحال عندما يكون الطبيب غير ملم وغير مجبر على الالتزام بمبادىء الاستخدام الرشيد والاجراءات المثلى في الحد من استخدام المضادات وحيث يصرف الأطباء في العيادات الخارجية للمستشفيات وفِي عياداتهم الخاصة المضادات دون هوادة ودون رقيب او حسيب لعلمهم ان المريض لا يقتنع الا بالخروج مع دواء من عيادته وايضاً تحقيقاً لمصالح تجارية وهنا لا اشمل جميع الأطباء وايضاً ما نوع المضاد الذي يصرفه الطبيب وعلى اي اساس ؟ وهل يمكن اغفال تزايد العلاقة المشبوهة بين الأطباء ومستودعات وشركات الأدوية ودورها في تحديد نوع المضاد واسمه التجاري ؟ يعلم الأطباء مثلاً ان ٨٠٪‏ من التهابات اذان الاطفال تشفى لوحدها لو صبر عليها الطبي ٢-٣ ايام و٨٠٪‏ من التهابات المجاري التنفسية العلوية فيروسية والعديد من حالات الالتهاب الجلدية البسيطة لا تحتاج وهناك بدائل ولكن ما نسبة صرف الأطباء للمضادات في تلك الحالات ؟..انا لا ابرىء ساحة الصيدلي والمساعد ولكن ليس هم الأساس في المشكلة والقرار يشعر الناس ان تم صرف الدواء بوصفة فالمشكلة انتهت وهذا يجافي الحقيقة وكما أغفلت الوزارة دور المواطن وتوعيته بخطورة المضادات فهو من يلجأ للمضاد فوراً وهو من لا يلتزم بفترة العلاج وماذا عن الاستخدام غير الرشيد للمضادات في تربية الدواجن والزراعة وأين دور الحكومة في تأمين المواطنين صحياً وهو اهم اسباب لجوء المريض للصيدلي مع تفاقم الوضع الاقتصادي وإنهاك المواطن وافقاره والذي تتحمل الحكومة المسؤولية الاولى عن ذلك !