د. عبدالله العبهري يكتب حول إجراءات النقابة في ملف “السلسلة المتعثرة”
كثر الحديث في الاونة الأخيرة عن السلسلة المتعثرة وكثرت الإتهامات لمجلس النقابة بالتقصير وحتى بالتعاون مع هذه السلسة وتسهيل عملية بيع عدد من الفروع ….
للأمانة والمصداقية يجب نقف على عدد من الحقائق :
اولا ….
بلغت ديون السلسلة والأستثمارات فيها حوالي ٤٠ مليون دينار … فيما كانت قيمتها السوقية وقت التعثر لا تتجاوز ال ٧ مليون بكافة محتوياتها …
من هذه النقطة نستنتج ان حل هذه المشكلة شبه مستحيل حيث لو انها بيعت في ذلك الوقت فلن تتجاوز قيمتها هذا الرقم والذي لن يغطي ٢٠ % من المبالغ المطلوبة ….
ثانيا …..
قامت النقابة بالاجتهاد وعمل صفقة مقابل السماح ببيع عدد من الفروع وحصلت على شيك ومبلغ مالي مقابل ذلك …..ولكن لا رصيد لصرف هذا الشيك ….
ثالثا …..
اصحاب الحقوق هم مستثمرين وموظفين ومستودعات …. لذلك اعطت النقابة الاولوية في الحل للصيادلة المنتسبين للنقابة ….
بعض الموظفين والمستودعات قاموا برفع قضايا وتم استثنائهم من توزيع المستحقات من قبل النقابة لانهم قاموا باللجوء الى القضاء ….وان النقابة اعطت اولوية للذين لم يرفعوا قضايا …. اعتمادا على ان من لجأ الى القضاء فالقضاء كفيل بتحصيل الحقوق
رابعا …..
عدد جيد من الموظفين قاموا بإخذ جزء او كامل مبالغهم من مستحقاتهم بالإضافة لعدد من المستودعات ولكن معلومات المستودعات غير متوفرة لدي …..
خامسا …..
ربما اخطأت النقابة عندما اخذت شيك تأمين من السلسلة مقابل السماح ببيع عدد من الفروع لعلمها المسبق بعدم وجود رصيد واستحالة صرف الشيك ….
وربما مماطلة النقابة للقضية اثار سخط اصحابها ولكن لا اموال ولا تحصيل ولا باليد حيلة
اخيرا ……
اعتقد ان النقابة تتحمل جزء من المسؤولية في عملية البيع وطريقة توزيع المستحقات ….
ولكن ….
يسجل للنقابة نقطة وهي انها استطاعت تحصيل مبالغ مالية وسداد الكثير من المنتسيبن في حين ان القضايا المنظورة في القضاء ما زالت قيد النظر ولم تحصل فلسا واحدا …..
ربما هناك تفاصيل لا املكها …ولكن هذا ما لدي من معلومات طرحتها لكثرة التساؤلات حول الموضوع ….
كان الله في عون اصحاب الحقوق ….. وربنا يفرجها عالجميع ويوخذ كل صاحب حق حقه ….
اما النقابة فمزيد من الضغط في تحصيل الحقوق ….. والتوزيع العادل
