تفاصيل اقتحام مكاتب شركة ” التقدم للصناعات الدوائية ” …. صور حصرية
أقدم عدد من اللصوص على اقتحام مقر شركة التقدم للصناعات الدوائية الكائنة في منطقة حي الجامعة الاردنية – شارع الملكة رانيا بالعاصمة عمان ، في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الاثنين.
واوضح مدير عام الشركة الدكتور فاروق مراد في تصريحات لسرايا : انهم تفاجؤا صباح اليوم الثلاثاء بأن الباب الرئيسي التابع للشركة قد تعرض للخلع و الكسر من قبل مجهولين ، و عند دخول الموظفين الى مقر الشركة الموجود ضمن عمارة مكونة من عدة طوابق والتي تتخذ الشركة طابقين منها كمقر للإدارة العامة، وجدوا بأن مقتنيات الشركة و اثاثها قد تعرض للتحطيم و التدمير.
واضاف مراد : ان اللصوص الذين اقتحموا الشركة قاموا بتكسير القاصة الرئيسية للشركة ، التي بداخلها وثائق و شيكات و كمبيالات و عدد من اوراق الاتفاقيات المهمة للشركة ، حيث جرى اتلاف معظم تلك الاوراق ، ومن ثم توجه اللصوص الى الطابق الثاني للشركة و قاموا بسرقة قاصة للكاش اليومي الخاص بالشركة و كان المبلغ الموجود فيها ما بين 4-5 ألاف دينار ، والغريب في الأمر ان (3) حراس كان متواجدين امام الشركة للحراسة و لم يلحظوا شيء ولم يسمعوا صوت سرقة او تكسير داخل الشركة.
وبين لسرايا انه جرى على الفور ابلاغ الاجهزة الامنية التي حضرت الى مكان الحادثة و تم رفع البصمات للبحث عن الجناة ، مشيراً الى التحقيقات جارية بعملية السرقة و ان هنالك بعض الاشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم و اعطاء اسمائهم للبحث الجنائي يشتبه بهم من الموظفين السابقين المطرودين من الشركة لأسباب أخلاقية و كان بعضهم متهم بالسرقة ايضاً ، و تدور حولهم الشبهات بتورطهم بالقضية.
وكانت الشركة كانت قد تعرضت لعدة سرقات و خصوصاً المصنع التابع لها في منطقة الموقر ، وكذلك تعرض أحد المصانع قبل يومين للإعتداء من قبل مجموعة من الاشخاص و جرى تحطيم عدد من مقتنيات المصنع ، و طالب بدوره الاجهزة الامنية و وزارة الصناعة حماية المنشآت الصناعية و المصانع المهمة في المملكة للحفاظ عليها.
واشار محامي الشركة علي قطيشات انه قام بالاتصال بمساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح الذي وعده بأن مدير الشرطة سيقوم بزيادة مكان الحادثة و الإطلاع عليها ، كون الشركة تبلغ استثماراتها في الاردن 25 مليون دينار و هي شركة كبرى ووطنية و تضم اكثر من 200 موظف ، إلا ان الشركة لم تلقى اي اهتمام من الجهات الامنية ورغم المحاولات العديدة بالاتصال مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء ، إلا انهم لم يجيبوا على الهاتف.
( نقلا عن موقع سرايا الإخباري )
