د. محمد العزة يسأل : ماذا لو غابت نقابة الصيادلة الأردنيين !!
كيف سيتعامل الصيادلة مع وزارة الصحة والغذاء والدواء والبلديات والضريبة والحكومة بوزاراتها المختلفة ومجلس النواب و ديوان التشريع وتفسير القوانين وشركات التأمين والضمان الاجتماعي، والبلديات وغرفة التجارة، والقضاء بشقيه المدني والعسكري، ومستودعات وشركات الأدوية، وغيرها من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة التي ترتبط مصالح الصيادلة معها وتسيير أعمالهم، فضلا عن القضايا الفنية والمهنية بين الزملاء الصيادلة.
سؤال يستحق الطرح لتقيم أداء النقابة خلال مسيرة عطائها منذ التأسيس ولغاية يومنا هذا وهل أتقنت المجالس المتعاقبة السابقة وحتى الحالية في التعامل مع هذه المؤسسات في مواكبة الملفات التي وضعت أمام الصيادلة كتحديات والتي كان من الممكن أن تكون أدوات عون للمهنة لا عصا عرقلة في دولاب تطورها.
اين كنا عندما عدل قانون المسافة وقانون ضريبة الدخل والمبيعات وقانون المالكين والمستأجرين وقانون التعليم العالي وأسس القبول ودراسات سوق العمل و التقاعد والحد الأدنى للأجور والاستثمار وتطوير الصناديق.
من يقرأ المشهد العام للوضع الصيدلاني سيلاحظ أن النشاط النقابي سابقا كان يستخدم الطرق الفرعية وليس الرئيسية ويسبح في المياه الراكدة ويبتعد عن الجداول والمياه المتجددة.
في أيامنا هذه نجد اشتداد التأييد والمعارضة لخطوات المجلس الحالي، الذي بدأ ينتزع أرجله خطوة خطوة من راكد المياه إلى حيث التيارات القوية ، مواجهات تيارات معاكسة، ويدعمه مجاديف هيئته العامة، في البدأ بالتأقلم والاستعداد على السباحة في العمق دون تردد، للوصول إلى ما ينشده منتسبي هذه المهنة الإنسانية، فهاهو ملف الأراضي المجمدة تم تحريكه بعد ما يقارب 20 سنة من الجمود، واتفاقيات التأمين وتعويمها تم تثبيت أسسها ليتم البناء عليه بما يحفظ حقوق الجميع، والضريبة والفوترة، وقد تم توضيح ورسم خريطة التعامل معها حتى لا يضيع الصيادلة في ثنايا سرادقها، وملف أسعار الدواء تم تطويعه بأقل الأضرار بعيد عن التهويل والتخويف وشل الحركة المهنية، وملف الاعتمادية التي تم التعديل عليه وتلقيحه، و ملف البطالة المقلق الذي لم يقرع جرس انذاره بجدية، وقد أسس المجلس الحالي مكتبا للتشغيل والتوظيف، وهناك دعوة لإعادة النظر بدراسة إعداد الخريجين وملائمة سوق العمل، وملف المسافات التي حاولت النقابة من فتحه لإعادة تنظيمها والمحافظة على استمرارية تواجد هذا القطاع دون الوصول إلى الاحتقان والتصادم مابين أبناءه.
وكل هذه الخطوات الا البداية لتعديل نهج العمل النقابي الصيدلاني مستقبلا، ورسالة إلى من يريد أن يحمل لواء المسؤولية، اننا نحن الصيادلة لا نريد أن نبقى في المياه الراكدة ويسبقنا الغير إلى موانيء أخرى ويزدادوا خبرة ومعرفة وثقافة.
نريد أن نحول التحديات إلى محفزات وحوافز لنبقي في الحاضر ونستوعب المستقبل.
دمتم ودام العمل الصيدلاني الموحد.
