نقلا عن الطليعة نيوز 

قال مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب شوكت التميمي، إن نحو 376 مليون دينار ديون متراكمة على هذا الصرح الطبي الذي يقدم خدماته لـ 38% من المواطنين في الأردن.
وأضاف خلال اجتماع لمناقشة موازنة الخدمات الطبية، مع اللجنة المالية النيابية، أن الصرح الطبي الذي يضم عدة مستشفيات يقدم خدماته لـ 38% من المواطنين، مقابل 42% من المواطنين الذي يتلقون العلاج في وزارة الصحة.

ودق اللواء التميمي ناقوس الخطر ، حيث حذر من ان الخدمات الطبية تواجه تحديات مالية كبيرة في ظل ما يستحق عليها من ديون مالية تصل إلى 376 مليون دينار، وعجز في موازنتها، فضلا عن وجود تراجع كبير في البنية التحتية لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للخدمات الطبية.
وقال التميمي: “أصبحنا مثقلين بالديون، والمواطن يحتاج للعلاج … أحد المرضى يحتاج لمستلزمات طبية بـ 100 ألف دينار، لا أستطيع أن أتأخر عليه”.
وأوضح التميمي أن شركات الأدوية والأجهزة الطبية ترفض تزويد الخدمات الطبية بالطلبيات في ظل عدم القدرة على السداد، مضيفا أن هناك ديونا مستحقة للخدمات على وزارة الصحة تقدر بـ59 مليون دينار لم تسدد بعد.
وقال: “إن الحكومة “سددت ديونا للشركات الخاصة، وللقطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد، ما عدا الخدمات الطبية الملكية، وكأنا أصبحنا معزولين”.

وأضاف: “سمعت أن الحكومة سددت ديونا عن وزارة الصحة، التي تبلغ موازنتها 4 أضعاف الخدمات الطبية الملكية”.

ورصدت الحكومة هذا العام 207 ملايين دينار كموازنة للخدمات الطبية الملكية، في حين قال التميمي، إن الخدمات تدفع 210 ملايين كرواتب لموظفيها البالغ عددهم 25 ألفا.

موازنة الخدمات الطبية الملكية “لا تكفي للرواتب، لدي مشتريات تتضمن أدوية وعلاجات تحتاج ملايين (الدنانير) … نحن نعتمد في جزء بسيط من الدخل المتأتي الذي اشتري عبره أدوية، وما تبقى دين”، بحسب التميمي.

وقال التميمي: “العجوزات المستحقة على الخدمات الطبية الملكية، تنقسم إلى: الرواتب وحدها 183 مليون دينار، ديون تصل إلى 148 مليون في بند العلاجات والمستهلكات الطبية، بند الملابس 39 مليون دينار ديون، 5 ملايين ديون كهرباء ومياه”.