د. حليمة قاسم تكتب : الاستخدام الرشيد للادوية

ان الاستخدام الرشيد للادوية يعنى به :

حصول المرضى على الأدوية المناسبة لاحتياجاتهم السريرية، بجرعات تلبي متطلباتهم الفردية، ولفترة كافية من الوقت، وبأقل تكلفة لهم ولمجتمعهم

وهو استخدام الدواء الأمن والفعال للمرض المناسب والمريض المناسب بالجرعة المناسبة والوقت المناسب والكلفة المناسبة

ولذلك فأن الاستخدام غير الرشيد للادوية على نطاق واسع سوف يؤدي الى هدم وأضعاف الفائدة المحتملة من الادوية وللاسف لا يقتصر على هذا فقط وانما سوف يؤدي الى نتائج علاجية واقتصادية سلبية .

وبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية فأن أكثر من نصف الأدوية يتم وصفها أو صرفها أو بيعها بشكل غير لائق ، وأن نصف المرضى لا يتناولونها بشكل صحيح.

وحسب الاحصائية السابقة فان تلك النسبة تعتبر نسبة لايستهان بها ولايجب ان تمر مرور الكرام وخصوصا في القطاع الطبي 

حيث يؤدي الإفراط في استخدام الأدوية أو سوء استخدامها إلى إهدار الموارد الشحيحة وانتشار الأخطار الصحية.

وا الاستخدام غير المبرر والممارسات الخاطئة في اختيار وصرف الدواء وجميع مراحل التعامل مع الدواء من قبل مقدمي الخدمة الطبية والمرضى على حد سواء سوف يعود بالاثر السلبي على المريض من الناحية الصحية وكذلك على الجهة الاقتصادية , ولذلك فان هذه المشكلة وبسبب اثارها السيئة والتداخلات الشائكة التي تؤدي اليها يجب العمل وبشكل فعال على احتوائها ويجب بذل كافة الجهود الفردية والمؤسسية والوطنية على ترشيد استخدام الدواء من بداية عملية الحصول على الدواء الى ان يصل الى المريض بكافة تفاصيل تلك العملية وخطواتها.

من أمثلة الاستخدام غير الرشيد للادوية :

1-الاستخدام غير المناسب والعلمي للمضادات الحيوية (المضادات البكتيرية ) وهذا يكون بالاستخدام غير المناسب للمضاد والجرعة غير المناسبة والمرض غير المناسب

2-استخدام عدد كبير من الادوية للمريض الواحد ( الافراط الدوائي)وخصوصا عند استخدام ادوية OTC وعدم الالتزام بالحاجة الطبية للمريض

3-الافراط في استخدام الحقن على الرغم من ان التركيبة الفموية تكون اكثر ملائمة للحالة المرضية

4-عدم التزام المريض بالجرعات الموصوفة والكمية والوقت الموصوف للدواء

5-وصف الدواء غير المناسب للحالة المرضية او ان تحتوي الوصفة على الجرعة غير المناسبة

6-صرف كميات دوائية  كبيرة للمريض الواحد وخصوصا في القطاعات الحكومية مما يؤدي الى نقص في المخزون الدوائي وبالتالي عدم توفر الدواء في الوقت المناسب ممايؤدي الى فقدان الثقة في مقدمي الخدمة الطبية

من الاجراءات التي يجب اتباعها للاستخدام الرشيد للدواء :

1-تسهيل الحصول على الدواء بجودة عالية واستخدامه على النحو الرشيد وذلك من بداية سلسلة التزويد الدوائي من حيث تسجيل الدواء ,وعملية التسعير,تداول وفحص الدواء ,اختيار الدواء,شراؤه,وصفه,صرفه للمريض,واستخدامه مع المتابعة مع المريض لمرحلة مابعد استخدام الدواء

2-اتباع Guidelines  في الجرعات الدوائية الموصوفة  لجميع الادوية وخصوصا المضادات الحيوية ,والتقيد بالتعليمات والانظمة واخلاقيات المهنة لجميع مقدمي الخدمة الطبية

3-الاستخدام العلمي والصحيح للمضادات الحيوية

4-تفعيل التشريعات والقوانين التي تعالج المشكلة على المستوى المؤسسي والوطني وعدم اعطاء استثناءات لاي من التجاوزات التي تحصل

5-حوسبة جميع القطاعات الصحية وربطها مع بعض وذلك لتأمين نظام صحي على مستوى عالي من الكفاءة ,ممايؤدي الى عملية الربط والتنسيق بين كافة القطاعات وعدم ازدواجية التأمين اللذي سوف يقود الى سوء استخدام الخدمات الصحية ممايكون له الاثر السلبي على الوضع الاقتصادي للفرد والمؤسسات

6-نشر الوعي والتثقيف بين المواطنين عن العديد من الظواهر التي يتم ممارستها وتؤدي الى وجود وزيادة حجم المشكلة ,مثل ظاهرة تكرار زيارة العيادات الطبية دون حاجة طبية,واعتماد المريض على الاعلانات التي تضلل المريض وذلك عن العلاجات بالاعشاب والتراكيب غير العلمية وغير المعتمدة والترويج للادوية المغشوشة والمزورة والتي لها الاثر السلبي على المريض

7-القيام بانشاء وتفعيل لجان الادوية والعلاج في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية

8-استمرار ودعم التعليم المهني المستمر لجميع مقدمي الخدمة الطبية من اطباء,صيادلة, وتمريض

9- تنظيم حلقات عمل وندوات ومحاضرات عن الاستعمال الرشيد للدواء والتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع الاخصائيين والأساتذة من كليات الطب والصيدلة والنقابات المهنية وأجهزة الإعلام في تنفيذ برنامج الإعلام الدوائي وإقامة المعارض المحلية والعالمية للتعريف بصناعة الأدوية وتطويرها

10- تنظيم وضبط الترويج الطبي ووضع قوانين وتشريعات ملزمة ورصد الممارسات الخاطئة.

11-تفعيل دور الصيدلاني واللذي هو خبير الدواء الاول في ترشيد استهلاك الدواء على الصعيد الفردي ,المؤسسي والصعيد الوطني ودعم الصيادلة وطنيا في وضع السياسات والبروتوكولات التي من شأنها رفع عملية اللاختصاص في ترشيد استهلاك الدواء

12-العمل على زيادة المشاركة الفعالة للمرضى والمواطنين مستهلكي الدواء للدفاع عن حقوقهم ومتطلباتهم في ترشيد استهلاك الدواء اللذي من اهم عناصره الحصول على الدواء المناسب بالسعر المناسب .

13-استخدام وتطوير قائمة الادوية الاساسية الوطنية والعمل على نشرها والتثقيف المستمر بهذه القائمة في جميع المؤسسات الصحية

14-تنظيم وتطوير  تشريعات تنظم صرف الادوية المقرر صرفها بدون وصفة طبية (OTC),والمتابعة الحثيثة والصارمة النصح والإرشاد بخصوص الادوية المقرر صرفها بدون وصفة .

15-متابعةجميع الممارسات الخاطئة من قبل بعض العاملين في القطاع الصحي العام والخاص بالتعامل مع الادوية من اطباء وصيادلة

16-بذل الجهد على جميع المستويات الفردية ,المؤسسيةوالوطنية في جميع القطاعات على تأسيس الاستراتيجيات الصحيةالتي ترفع من شأن الخدمات الصحية بكامل قطاعاتها والتي تعمل على عكس الفائدة الصحية والاقتصادية على المواطن وترفع من مهنية مقدمي الخدمة الصحية

17- جمع وانتقاء ونشر المعلومات العلمية الحديثة عن الأدوية والموثوق في مصادرها وصحتها وإصدار نشرة دورية مختصرة لهذا الغرض يمكن تضمينها أيضاً آخر القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون الدواء

ان عملية ترشيد الدواء هي عملية هامة جدا وذات مستوى عالي من الخطورة وتحتاج الى التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بأمور الدواء (وزارة الصحة ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وكليات الطب والصيدلة ومراكز البحوث والهيئات العلمية)حتى يتم تنظيم برامج التعليم المستمر للاطباء والصيادلة وجميع الفئات الطبية  واقامة ندوات علمية مشتركــة وتعميق دور التعليم المستمر بما يخدم أهداف السياسة الدوائية.

في النهاية : ان الهدف السامي لجميع مقدمي الخدمة الطبية هو الرعاية الامنة للمريض والارتقاء بالرعاية الطبية والعمل على تحسين الجودة الطبية , وحق المريض في الحصول على اعلى معايير الخدمة الطبية وبشكل خاص الحصول عى دواء أمن وبدون اضرار.

وشكرا لكم

د. حليمة قاسم